وزير المالية يعلق على دمج مراجعتين صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وتأثيره المتوقع

أول تعليق من وزير المالية على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري أكد أحمد كجوك أن قرار صندوق النقد الدولي بدمج المراجعتين في برنامج الإصلاح الاقتصادي المتبع مع الصندوق هو الخطوة الأمثل، مبينًا أن هذه المراجعة الموحدة ستغطي كافة المستهدفات المالية للعام المالي المنقضي كاملاً، مع مؤشرات إيجابية تعكس تفاؤلاً محسوبًا بالأرقام، مع ضمان تجاوز المراجعتين بكل نجاح وفعالية.

أهمية دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري

تحدث وزير المالية أحمد كجوك عن قرار دمج المراجعتين الخامسة والسادسة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل الاختيار الأفضل في الوقت الراهن. اشار كجوك إلى أن دمج هاتين المراجعتين يعزز من دقة تقييم الأداء الاقتصادي خلال الفترة الماضية، ويمنح صورة أوضح عن الوضع المالي العام للدولة خلال العام المالي المنتهي الذي يمتد لـ 12 شهراً. ويُعد هذا الدمج فرصة لعرض نتائج متكاملة وشاملة لكل المستهدفات، مما يعزز من شفافية برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويتيح إمكانية ضبط المسارات والتوجهات الاقتصادية بصورة أكثر فاعلية.

تفاصيل المراجعة الموحدة وتأثيرها على المستهدفات المالية

أوضح وزير المالية خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي أن المراجعة السادسة الموحدة ستشمل مراجعة شاملة لجميع المستهدفات الخاصة بالعام المالي المنتهي، بحيث تغطي الفترة الكاملة لمدة 12 شهراً دون تقسيم أو تفصيل مرحلي. وأكد كجوك أن هذا الأسلوب في مراجعة المستهدفات يمكّن الجهات المعنية من متابعة الإنجازات بدقة وقياس الأداء الحقيقي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. كما وصف المؤشرات الحالية بأنها مطمئنة للغاية، مشددًا على وجود تفاؤل محسوب بالأرقام المدرجة، مما ينعكس إيجاباً على ثقة المستثمرين والاقتصاديين في مسار الإصلاح المستمر.

التوقعات المستقبلية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري بعد دمج المراجعتين

فيما يخص التوقعات المستقبلية، أكد وزير المالية أن مصر في طريقها لتجاوز المراجعتين الخامسة والسادسة بنجاح وفق الخطط الموضوعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. كما نوه إلى أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ورفع كفاءة الأداء المالي، مع استكمال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المطلوبة. جدير بالذكر أن دمج المراجعتين يتيح التركيز على الصورة الكلية دون تشتت، مما يعزز من فرص نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري ويخلق بيئة إيجابية للسياسات الاقتصادية المستقبلية.

• دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لزيادة دقة التقييم الاقتصادي
• استعراض شامل لكافة المستهدفات المالية لعام كامل
• تعزيز الثقة بالبرنامج عبر مؤشرات مطمئنة وتفاؤل محسوب
• تركيز أكبر على نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الاستقرار المالي