وزير المالية يعلن طرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار في 2025

أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار تستعد وزارة المالية لطرحها خلال العام المقبل، ضمن خطة استراتيجية لتنوع مصادر التمويل عبر سندات دولية وصكوك متنوّعة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز تمويل المشروعات المختلفة، حيث تأتي هذه الخطوة وسط جهود متواصلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال في مصر.

تفاصيل أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار والتنوع في الطروحات

أوضح أحمد كجوك، وزير المالية، أن وزارة المالية تخطط لطرح أدوات تمويلية بقيمة 4 مليارات دولار خلال السنة المالية المقبلة، مستفيدة من تنوع هذه الأدوات، التي تشمل إصدار سندات دولية وصكوك متنوعة تضمن جذب مختلف الجهات الاستثمارية، وتوفير مصادر تمويل مستدامة للدولة. وتأتي هذه الطروحات في إطار حرص الوزارة على تحقيق التوازن بين التمويل المحلي والدولي، مع الاستفادة من الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والعالمية لتوفير أفضل شروط ودفعات.

التعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ضمن إطار أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار

خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي، أكد كجوك وجود برنامج واسع للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أشار إلى قرب الانتهاء من صياغة آلية التمويل التي ستُعلن تفاصيلها قريبًا. وتهدف هذه الخطوة إلى تخصيص جزء مهم من أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار لدعم المشروعات الصغيرة، المتوسطة، ومتناهية الصغر، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة، مشروعات المرأة، ومبادرات ريادة الأعمال التي تعزز فرص التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل المستدامة.

• تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
• دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة
• تشجيع مشروعات المرأة وتمكينها اقتصادياً
• تنويع أدوات التمويل بين سندات وصكوك دولية

تحسن نتائج الموازنة رغم التحديات ضمن خطة طرح أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار

أشاد وزير المالية بتحسن مؤشرات الموازنة للعام المالي المنصرم رغم بعض الصعوبات التي واجهتها البلاد، مثل تراجع إيرادات قناة السويس والتأثيرات الناتجة عن التغيرات العالمية والإقليمية؛ مما يعكس قدرة الدولة على مواجهة التحديات عبر إدارة مالية حازمة. ويُظهر هذا التحسن قدرة وزارة المالية على تنفيذ خطة طرح أدوات التمويل بقيمة 4 مليارات دولار بثقة، مستفيدة من هذه النتائج الإيجابية لتلبية احتياجات التنمية المختلفة.

تأتي الطروحات المالية ضمن رؤية واضحة لتعزيز الاستثمارات وتمويل القطاعات الحيوية في مصر، حيث تمثل سندات التمويل الدولي والصكوك أدوات استراتيجية تساعد على ضخ السيولة للاقتصاد، ودعم المشروعات بوجه خاص، مع الحفاظ على استقرار المالية العامة رغم المتغيرات المحيطة، في خطوة تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التنمية والابتكار الاقتصادي.