إغلاق محلات بلبن في مصر والسعودية والأسباب وراء القرار وتحذيرات هامة للجميع

أثارت واقعة إغلاق محلات «بلبن» في مصر والسعودية جدلا واسعا في الأيام الأخيرة، وذلك بعد ورود تقارير عن حالات تسمم غذائي لأشخاص تناولوا منتجات من فروع السلسلة الشهيرة في عدة مناطق، القرار الذي اتخذته الجهات المختصة في كلا البلدين جاء نتيجة لبلاغات متعددة من المواطنين بشأن أعراض التسمم، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لحماية صحة العامة.

تفاصيل إغلاق محلات بلبن في مصر

في مصر، قررت محافظة الجيزة إغلاق جميع فروع سلسلة محلات «بلبن» بعد تسجيل حالات تسمم غذائي بين المواطنين في مدينة الشيخ زايد، حيث أصيب رجل وزوجته وحماته بعد تناولهم صنف «أرز بلبن» من أحد فروع السلسلة، وقد تم نقلهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج، تبعا لذلك، أمر محافظ الجيزة بغلق 12 فرعا في مناطق متعددة من بينها الشيخ زايد و6 أكتوبر والعجوزة والوراق وغيرها من المناطق، وذلك بعد تأكيد مديرية الشؤون الصحية أن المحلات كانت تدار بدون التراخيص اللازمة.

إجراءات رقابية بعد غلق محلات بلبن

أصدرت السلطات المصرية قرارا بضرورة قطع المرافق عن المحلات المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتورطين في هذا الشأن، وتستمر الرقابة المكثفة على جميع المنشآت الغذائية لضمان عدم تكرار تلك الحوادث، كما وجهت الجهات الصحية بتشديد الرقابة على الأطعمة والمشروبات المعروضة في الأسواق، مع ضرورة تنفيذ معايير صارمة لضمان سلامة الغذاء، لضمان حماية صحة المواطنين من أي مخاطر غذائية محتملة.

إغلاق محلات بلبن في السعودية وأسباب مشابهة

على نفس النحو، شهدت المملكة العربية السعودية قرارا مماثلا بعد وقوع حالات تسمم غذائي في الرياض نتيجة لتناول منتجات من محلات «بلبن»، حيث قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السعودية بإغلاق جميع فروع السلسلة بشكل مؤقت لحين انتهاء التحقيقات، كما تم اتخاذ تدابير صحية عاجلة مثل تشديد الرقابة على المنشآت الغذائية وأخذ عينات من المنتجات لتحليلها، وأكدت الجهات المختصة أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

إن إغلاق محلات «بلبن» في مصر والسعودية يثير تساؤلات كبيرة حول سلامة الأغذية في بعض المنشآت الغذائية، ويؤكد ضرورة تكثيف الرقابة المستمرة من قبل الجهات الحكومية لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل، كما شددت الجهات الصحية على أهمية التأكد من التراخيص القانونية لجميع المحلات التجارية قبل السماح لها بمزاولة النشاط، بما يضمن سلامة المنتجات المباعة للمستهلكين.