خبر يهمك: استخراج تراخيص البناء في مصر بسهولة.. الخطوات والأسعار

زادت الأسئلة مؤخرًا حول استخراج رخصة البناء، خاصة بعد التعديلات الجديدة التي شهدتها قوانين البناء في مصر، حيث قررت الحكومة إلغاء الاشتراطات البنائية السابقة، تفعيل تعديلات المادة 26 من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، واختصار الإجراءات المعقدة لتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة. وتشمل الخطوة الالتزام بقواعد التخطيط الجديد لتحديد عدد الأدوار المسموح بها وفق عرض الشارع والضوابط الخاصة بحماية الأراضي الزراعية.

الكيفية المثلى لاستخراج رخصة البناء

تسعى وزارة التنمية المحلية حاليًا إلى تحسين تجربة تقديم طلبات تراخيص البناء، حيث اختصرت الوزارة الخطوات من 15 إلى 8 فقط. يمكن للمواطنين البدء بتقديم طلب للمركز التكنولوجي بالمحافظة؛ ويجب أن تتضمن المستندات المرفقة صورة بطاقة الهوية، كروكي للموقع، وتصميم المبنى المعتمد من المهندس المختص. كما يتم إصدار بيان صلاحية الموقع بعد إجراء الرفع المساحي في غضون 15 يومًا، بينما يتطلب استخراج الترخيص الكامل – بما في ذلك مراجعة المخطط ودفع الرسوم – أقل من 40 يومًا في الحالات التي تستلزم عقد تأمين.

ضوابط البناء وحدود الارتفاع وفق قانون البناء الموحد

تتحدد الخيارات المتاحة للبناء حسب عرض الطرق المحيطة، حيث يُسمح ببناء طابق أرضي مع 3 أدوار إضافية كحد أقصى إذا كان عرض الشارع 6 أمتار أو أكثر، مع عدم تجاوز ارتفاع المبني 13 مترًا. في الطرق الأوسع (8 أمتار أو أكثر)، لا يجب أن يتجاوز البناء ضعف عرض الشارع، في حين أن الأنشطة التجارية والإدارية يقتصر استخدامها على الدور الأرضي والدور الأول في المناطق ذات عرض الطرق الذي يزيد عن 10 أمتار. بالرغم من هذه الضوابط، فتطبيقها يضمن تخطيطًا حضريًا متوازنًا يقلل من الازدحام العشوائي.

التقديم الإلكتروني لإجراءات تراخيص البناء

في إطار التحول الرقمي، أتاحت هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان تقديم طلبات تراخيص المباني إلكترونيًا. يمكن للمستخدمين رفع الرسومات الهندسية والوثائق المطلوبة عبر موقع الهيئة الرسمي وسداد الرسوم إلكترونيًا، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين دون الحاجة إلى الحضور الشخصي للمراكز التكنولوجية، حيث اعتُمدت هذه الخطوة منذ بداية يناير الماضي؛ لتتماشى مع رؤية الدولة في تبسيط وتحسين الخدمات الحكومية.

تساهم هذه الإجراءات المحدثة في تسهيل عمليات البناء داخل الدولة، مع الالتزام بالحفاظ على الطابع البيئي والتنظيمي للمناطق العمرانية المختلفة.