المشاط تبحث مع البنك الدولي تعزيز التعاون متعدد الأطراف لدفع التنمية الاقتصادية في مصر

التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر أصبح محورًا رئيسًا يجمع بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والبنك الدولي، حيث عقدت الدكتورة رانيا المشاط اجتماعًا مع ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، لبحث آفاق تعزيز الشراكة والتعاون المشترك لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة بمصر.

جهود التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

بحثت الوزيرة رانيا المشاط مع المدير الإقليمي للبنك الدولي سُبل دفع التعاون متعدد الأطراف لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر، مستفيدة من الخبرات والإمكانات الدولية التي يوفرها البنك الدولي. وقد أكدت على ضرورة التكامل بين مختلف الجهات الوطنية والوزارات لتأسيس خطة تنفيذية شاملة تُعزز استقرار الاقتصاد الكلي وتوفر التمويل اللازم للتنمية، إضافة إلى التركيز على دعم قطاعات التنمية الصناعية، التجارة، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنمية رأس المال البشري، ما يعزز مسيرة النمو الاقتصادي بمصر.

التنمية الاقتصادية واستراتيجيات الاستثمار والعمل في مصر

خلال النقاش، استعرضت الوزيرة جهود الوزارة في تنفيذ السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية التي تشتمل على عدة محاور رئيسية، أبرزها تطوير الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية التي تستهدف رفع الصادرات والقيمة المضافة للصناعات التحويلية، بالإضافة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي. وتتضمن الخطة أيضاً تعزيز التنسيق والتكامل بين استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر والتنمية الصناعية، مع دعم استراتيجيات سوق العمل للتركيز على مهارات العمالة وزيادة الاستثمار في تطوير رأس المال البشري، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.

محفظة البنك الدولي ومبادرات الصحة لتعزيز التنمية الاقتصادية في مصر

تم استعراض محفظة البنك الدولي من مشروعات تدعم التنمية الاقتصادية في مصر، منها مشروع التأمين الصحي الشامل الذي يلعب دورًا محوريًا في الحماية الاجتماعية، ومشروع خدمات الصرف الصحي المستدامة في المناطق الريفية، إلى جانب مشاريع تكافل وكرامة، وبرامج التنمية المحلية في صعيد مصر. كما ناقش الاجتماع مشروع تطوير لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بالتعاون مع الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ضمن جهود تحسين البنية التحتية وتعزيز الاقتصاد الوطني. وقدم المدير الإقليمي للبنك الدولي شرحًا لمبادرة صحية عالمية جديدة تهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية الأساسية لتشمل 1.5 مليار شخص في الدول ذات الدخل المتوسط والمنخفض؛ حيث تم طرح مشاركة مصر كمشارك رئيسي في هذه المبادرة، تقديرًا لما تحققه من تقدم ملموس في إصلاح القطاع الصحي من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تعتبر من أكبر مشاريع الحماية الاجتماعية في المنطقة.

• توحيد الخطاب التنموي وتعزيز السياسات الاقتصادية الكلية
• رفع كفاءة التنمية الصناعية وزيادة الصادرات والقيمة المضافة
• تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنمية رأس المال البشري
• دعم المشاريع الاجتماعية والصحية لتحسين حياة المواطنين