انهيار الريال يزيد الضغوط الاقتصادية على الجنوب في حرب الاستنزاف

انهيار الريال اليمني وتأثيره في حرب استنزاف الجنوب يشكل تحديًا اقتصاديًا حقيقيًا يعصف بحياة المواطن الجنوبي ويفاقم أزمته المعيشية بشكل يومي؛ إذ تحوّل انهيار الريال إلى أداة ضغط سياسية ضمن حرب الخدمات التي تستهدف الجنوب بصورة ممنهجة، ما أدى إلى تداعيات معيشية خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

انهيار الريال اليمني ودوره في موجة الغلاء والتدهور المعيشي بالجنوب

تدهور الريال اليمني تسبب في ارتفاع أسعار السلع الأساسية والخدمات بشكل غير مسبوق، ما دفع المواطن الجنوبي إلى معاناة متزايدة في تأمين احتياجاته اليومية. شهدت أسعار المواد الغذائية قفزات كبيرة تزامنت مع انقطاعات متكررة في خدمات الكهرباء والمياه والصحة، مما أثقل الضغط على العائلات وأضعف قدرتها على الصمود أمام التحديات الاقتصادية والمعيشية. هذا الانهيار ليس حالة طارئة فقط، بل يعكس أزمة مركبة تُغذيها سياسات اقتصادية غائبة وفشل إداري، يُضاف إليها ضعف الرقابة على السوق المصرفي وانتشار المضاربات المالية الخاطئة.

التعميم الأمني ودوره في ضبط سوق الوقود والغاز لمواجهة انهيار الريال اليمني

لمواجهة تداعيات انهيار الريال اليمني وحماية السوق الجنوبية من الفوضى، أصدر مكتب نائب رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، اللواء عبدالرحمن المحرّمي، تعميمًا أمنيًا صارمًا يركز على ضبط مقطورات الوقود والغاز غير المرخصة؛ بهدف منع التهريب وتسرب المشتقات النفطية للأسواق السوداء.
التعميم جاء بتفاصيل دقيقة، حيث شدد على ضرورة وجود تصاريح وفواتير رسمية صادرة عن الشركة اليمنية للغاز أو شركة صافر في مأرب، مع الالتزام بخط سير محدد للمقطورات لمنع الانتهاكات؛ كما وجّه إلى تنفيذ التعليمات بحزم عبر النقاط الأمنية في محافظات الجنوب الكبرى مثل عدن ولحج وأبين والضالع، مع إلزام الضبط الفوري لأي مخالفة دون الاعتماد على أي تصاريح غير رسمية.

• ضبط مقطورات الوقود والغاز بدون تصاريح رسمية
• تحديد مسارات نقل واضحة وموثقة
• تعزيز الرقابة الأمنية على المنافذ الجنوبية

انهيار الريال اليمني كأداة سياسية وتأثيره على الأمن الاقتصادي والاستقرار في الجنوب

الانهيار العميق للريال اليمني لا يمكن فصله عن محاولات استهداف الجنوب اقتصاديًا من خلال ما يُعرف بحرب الخدمات، التي تستغل سوء الأوضاع المعيشية وكثرة الأزمات لإرباك الجبهة الجنوبية وإشغال المواطنين بقضايا البقاء. يُضاف إلى ذلك غياب تدخلات حكومية فعالة وبدون سياسات نقدية واضحة تعمل على وقف النزيف الاقتصادي، مما يترك الساحة مفتوحة للفوضى والمضاربات التي تزيد من تداعيات انهيار العملة.
جاء التعميم الأمني عقب نجاح قوات الحزام الأمني في إحباط عمليات تهريب للوقود والغاز كانت موجهة إلى مناطق الحوثيين، ما يمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز الأمن الاقتصادي وإنهاء استنزاف الموارد الحيوية للجنوب.
هذا التوجه يؤكد التزام المجلس الانتقالي الجنوبي بوضع منظومة رقابية محكمة تضمن شفافية العمليات الاقتصادية ومنع التهريب الذي يهدد السيادة والأمن المعيشي للمواطن.