جمعية المطورين العقاريين تدعو للقاء مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات إلغاء تخصيص الأراضي

إلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية بسبب التأخيرات أو الأقساط المتأخرة أثار جدلًا واسعًا في القطاع، حيث تتابع جمعية المطورين العقاريين القرار الصادر عن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لسنة 2025، والذي يقضي بإلغاء تخصيص الأراضي إذا لم يتم سداد الأقساط أو استخراج التراخيص أو توقيع العقود خلال 3 أشهر من آخر إجراء مع الهيئة. هذا القرار أثار العديد من التساؤلات حول تأثيراته على السوق العقاري وعلى استمرارية المشروعات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

أبعاد قرار إلغاء تخصيص الأراضي وتأثيراته على السوق العقاري

قرار إلغاء تخصيص الأراضي للشركات العقارية الذي تناولته جمعية المطورين العقاريين يأتي في وقت تعاني فيه الصناعة من تحديات اقتصادية كبيرة، تشمل تقلبات أسعار مواد البناء والتأخيرات الإدارية التي تؤثر بشكل مباشر على الجدول الزمني للمشروعات، وفي هذا السياق، أشارت الجمعية إلى أن تطبيق القرار قد يؤدي إلى تباطؤ كبير في استكمال المشروعات العقارية، مما يهدد توازن السوق ويزيد من مخاطر توقف التنمية العمرانية. خاصة وأن هناك شفافية لازمة في معالجة حالات التأخير التي قد تكون خارجة عن إرادة الشركات، وهو ما يجب أن يأخذه القرار بعين الاعتبار للحفاظ على استمرارية العمل وعدم تعطيل عملية البناء والتنمية.

مطالب جمعية المطورين العقاريين للقاء مع وزير الإسكان حول إلغاء تخصيص الأراضي

في ظل هذه التداعيات، وجهت جمعية المطورين العقاريين برئاسة المهندس محمد البستاني طلبًا رسميًا لعقد لقاء عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة قرار إلغاء تخصيص الأراضي وتأثيراته على القطاع. الجمعية تطالب بإعادة النظر في نظام المهل الممنوحة، وطلبت تمديد فترة التيسيرات لسداد المتأخرات إلى 6 أشهر بدلاً من 3، لتتيح فرصة أكبر للشركات المستقرة ماليًا لتوفيق أوضاعها دون فقدان حقها في الأراضي. كما شددت الجمعية على ضرورة إيجاد حلول تجمع بين حماية حقوق الدولة وتشجيع استمرارية المشروعات التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني والتنمية العمرانية.

أهمية التوازن في تطبيق قرار إلغاء تخصيص الأراضي ودعم بيئة الاستثمار العقاري

جمعية المطورين العقاريين أكدت أن المطورين ملتزمون بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتنظيم السوق العقاري، لكنهم يدعون إلى وضع سياسة متوازنة تراعي التطورات الاقتصادية والتحديات التي تواجه القطاع، وخاصة التأخيرات الإدارية التي قد لا تكون بيد الشركات. الجمعية تبرز دورها كحلقة وصل تحاول الوصول إلى تفاهمات مشتركة من خلال فتح حوار موسع مع الجهات المعنية وممثلي الشركات العقارية، لأنها تعتبر أن تطبيق القرار بشكل فوري وبدون مهلة كافية قد يؤثر سلبًا على ثقة المستثمرين في السوق العقاري المصري، سواء كانوا محليين أو أجانب، مما قد يؤدي إلى تدهور بيئة العمل واستقرار الاستثمار في المنطقة.

• طلب تمديد مهلة التيسيرات لسداد المتأخرات إلى 6 أشهر بدلاً من 3
• التواصل المستمر مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مناسبة
• ضمان استمرارية تنفيذ المشروعات التنموية الحيوية
• تعزيز حوكمة السوق والعناية بتسهيل الإجراءات الإدارية

تؤكد الجمعية أن دعم المستثمرين الجادين والحفاظ على بيئة عمل مستقرة وآمنة، يشكلان الأساس لتدفق الاستثمارات واستمرار التنمية العمرانية التي تواكب رؤية الدولة الاقتصادية، ولذلك تعلن استعدادها الدائم للتعاون مع كافة الأطراف لتحقيق أهداف القطاع العقاري بما يضمن النمو الاقتصادي والاستقرار للمستقبل.