جمعية المطورين العقاريين تدعو لاجتماع مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي

تدعو جمعية المطورين العقاريين لعقد لقاء مع وزير الإسكان لمناقشة تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي، الذي أصدره مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جلسته رقم 205 لسنة 2025؛ حيث يشمل القرار إلغاء تخصيص الأراضي المخصصة للشركات العقارية في حال وجود أقساط متأخرة أو مجدولة، أو التأخر في استخراج التراخيص، إصدار القرارات الوزارية، أو توقيع العقود خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من آخر إجراء مع الهيئة.

تداعيات قرار إلغاء تخصيص الأراضي على الشركات العقارية والتحديات الراهنة

تابعت جمعية المطورين العقاريين ببالغ الاهتمام قرارات مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، خاصة القرار المتعلق بإلغاء تخصيص الأراضي مع وجود أي تأخير في سداد الأقساط أو الإجراءات الإدارية، وهو ما أثار تساؤلات عدة بين الشركات العاملة في القطاع العقاري؛ بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة والتقلبات الكبيرة في تكاليف التنفيذ، بالإضافة إلى التأخيرات الإدارية التي قد تكون خارجة عن إرادة المطورين، ما يمكن أن يعرقل سرعة تنفيذ المشروعات وينعكس سلبًا على السوق العقارية بشكل عام؛ إذ يهدد قرار إلغاء تخصيص الأراضي استمرار بعض المشروعات، الأمر الذي يثير مخاوف واسعة في أوساط المستثمرين ومدى استقرار السوق.

مطالب جمعية المطورين العقاريين بتمديد مهلة التيسيرات لسداد المتأخرات وتأثيرها على قرارات تخصيص الأراضي

ترأس المهندس محمد البستاني جمعية المطورين العقاريين، التي تقدمت بطلب رسمي لعقد اجتماع عاجل مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة قرار إلغاء تخصيص الأراضي والتوصل إلى حلول متوازنة تحافظ على حقوق الدولة وتدعم استمرارية المشروعات العقارية التي تُعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي؛ حيث طالبت الجمعية بتمديد مهلة التيسيرات لسداد المتأخرات من 3 إلى 6 أشهر، مما يمنح الشركات الجادة فرصة لتوفيق أوضاعها المالية وانتظامها في السداد، لا سيما في ظل الأعباء الاقتصادية التي تثقل كاهل السوق العقارية الحالية؛ وتوضح الجمعية أن هذا التمديد يعزز قدرة الشركات على تجاوز العقبات المالية ويرسخ التزامها بخطط التنمية العمرانية.

دور جمعية المطورين العقاريين في تأمين بيئة استثمارية مستقرة تعزز استمرارية تخصيص الأراضي

أكدت جمعية المطورين العقاريين التزامها بدعم خطط الدولة للتنمية العمرانية، مع إيمانها بضرورة الانضباط وتنظيم السوق العقاري، لكنها تستدعي وضع سياسات مرنة تراعي الظروف الاستثنائية التي تواجه القطاع، لما لذلك من أثر إيجابي على تنفيذ المشروعات وعدم تأخير خطط التنمية المستدامة التي تمثل الركيزة الأساسية لرؤية الدولة الاقتصادية؛ وأشارت الجمعية إلى أنها منذ بداية الأزمة ظلت الجهة الوحيدة التي تسعى للتواصل مع الجهات المعنية لإيجاد حلول مشتركة، منبهة إلى أن تطبيق قرار إلغاء تخصيص الأراضي بمعزل عن توفير مهلة كافية لتوفيق أوضاع الشركات يمكن أن يضر بالبيئة الاستثمارية ويوثر على ثقة المستثمرين الأجانب والمحليين في السوق المصري، وهو ما يستدعي فتح حوار شامل بين ممثلي الشركات العقارية وهيئات الدولة؛ معتبرة أن دعم المستثمر الجاد وتوفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، يمثلان حجر الأساس لاستمرار تدفق الاستثمارات وتحقيق التنمية العمرانية المرجوة.

• تساؤلات ومخاوف حول قرار إلغاء تخصيص الأراضي وتأثيراته الاقتصادية.
• مطالبة بتمديد مهلة التيسيرات لسداد المتأخرات إلى 6 أشهر لدعم الشركات.
• الحاجة إلى حوار موسع بين المطورين العقاريين ووزارة الإسكان للحفاظ على استقرار السوق.
• تأكيد دعم المشاريع العمرانية ورؤية الدولة الاقتصادية من خلال سياسة متوازنة.

تؤكد جمعية المطورين العقاريين على أهمية تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق الدولة وتشجيع الشركات الجادة في القطاع العقاري، حيث يؤثر قرار إلغاء تخصيص الأراضي بشكل مباشر على ديناميكية السوق وثقة المستثمرين؛ ويستلزم الأمر سياسات مرنة تراعي التحديات الاقتصادية والتشريعات الإدارية من أجل دعم النمو المستدام في القطاع، وتعزيز بيئة استثمارية آمنة تضمن استمرار مشروعات التنمية العمرانية بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.