خبراء دوليون يكشفون: التجارة غير المشروعة تسبب خسائر بـ40 مليار دولار سنوياً وتهدد الصحة العامة

التجارة غير المشروعة تكبد الاقتصاد العالمي 40 مليار دولار سنويًا وتُهدد الصحة العامة بنمو خطير في مختلف القطاعات الحيوية، ما يؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد وصحة المجتمعات في آن واحد، حيث تنتشر السلع المهربة والمقلدة دون رقابة، وتفاقم هذه التجارة غير المشروعة الأضرار على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

ارتفاع خسائر الاقتصاد العالمي نتيجة التجارة غير المشروعة وتأثيرها على الصحة العامة

تكبّد الاقتصاد العالمي خسائر مالية ضخمة تقدر بـ40 مليار دولار سنويًا بسبب التجارة غير المشروعة، التي تشمل مجموعة متنوعة من السلع مثل الأدوية، ومستحضرات التجميل، والمواد الغذائية، إلى جانب الأجهزة الإلكترونية وسجائر التبغ، والتي تُروّج بطريقة غير قانونية. هذه التجارة غير المشروعة لا تقتصر فقط على الأضرار الاقتصادية، بل تساهم أيضًا في انتشار السلع المقلدة التي تهدد سلامة المستهلكين وصحتهم بشكل مباشر، ما يؤدي إلى حالات صحية خطيرة ترتبط باستخدام هذه المنتجات المزيفة، خاصة في الأسواق النامية التي تفتقر إلى الرقابة الكافية.

دور التجارة غير المشروعة في تعزيز الجريمة المنظمة وتأثيرها على إيرادات الحكومات والقطاع الصحي

تمثل التجارة غير المشروعة بيئة خصبة لنمو شبكات الجريمة المنظمة التي تستفيد بشكل كبير من هذه السوق غير الشرعية، ما يضعف من قدرة الحكومات على تحصيل الإيرادات الضريبية الضرورية لتمويل الخدمات العامة الحيوية مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. وأشار الدكتور ستانتون جلانز، أستاذ الطب بجامعة كاليفورنيا، إلى أن المواطنين هم الأشد تضررًا من جراء هذه الظاهرة، إذ يتحملون العبء الصحي والاقتصادي في حين تحقق المنظمات الإجرامية أرباحًا طائلة عنها. وتعرّض الأدوية المزيفة مستخدميها لمضاعفات صحية بالغة الخطورة، فرغم تطور التقنيات، يستمر انتشار السلع المهربة والمقلدة، ما يهدد سلامة المستهلكين، ويعزز من الحاجة لتشريعات أكثر صرامة وآليات رقابة فعالة لمكافحة هذه التجارة.

مبادرات دولية لمكافحة التجارة غير المشروعة وتعزيز التداول القانوني في قطاع التبغ

يركز الاهتمام الدولي على مكافحة التجارة غير المشروعة من خلال التعاون بين الدول، حيث تلعب اتفاقية منظمة الصحة العالمية الإطارية لمكافحة التبغ (WHO FCTC) دورًا مهمًا في مواجهة تهريب منتجات التبغ وتعزيز التداول القانوني لها. تشير البيانات إلى أن الخسائر العالمية الناجمة عن تهريب السجائر تفوق 40 مليار دولار، منها أكثر من 10 مليارات يورو ضمن دول الاتحاد الأوروبي، بينما تفقد جنوب إفريقيا ربع إيرادات الضرائب على التبغ بسبب التهريب، وتسجل دول مثل البرازيل وكولومبيا أيضًا خسائر اقتصادية واجتماعية فادحة. سيتم خلال مؤتمر الأطراف (COP) واجتماع الأطراف (MOP) المقرر عقدهما في نوفمبر بجنيف مناقشة آليات التصدي لهذه الظاهرة، والتي تشمل التعاون الدولي والإجراءات القانونية للحد من انتشار السلع المهربة.

• تشديد التشريعات لمحاربة السلعة المقلدة والمهربة
• تعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والآليات الرقابية
• زيادة وعي المستهلكين بمخاطر شراء السلع غير القانونية
• تطوير آليات المراقبة عبر التكنولوجيا الحديثة في الأسواق

تبيّن الدراسات والخبرات أن مكافحة التجارة غير المشروعة تبدأ من وعي المستهلك بخطورة شراء المنتجات المقلدة والمهربة، إضافة إلى العمل على تطوير القوانين وتعزيز آليات الرقابة، حيث تؤدي هذه التجارة إلى هدر كبير في موارد الدولة، وتقوّض جهود التنمية المستدامة، مما يجعل التصدي لها ضرورة حتمية للحفاظ على صحة الإنسان واستقرار الاقتصاد الدولي.