«مدبولي» يوجه بخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة لمواجهة ارتفاع تكلفة المعيشة على المواطنين

خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن بات توجيهًا رئاسيًا من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة الذي شدد فيه على أهمية التنسيق مع القطاع الخاص لتخفيض هذه الأسعار بما يُسهم في تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين وتحسين جودة حياتهم اليومية.

التركيز الحكومي على تطوير آليات خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع الدوري للحكومة بحضور الوزراء المعنيين بقطاعات الخدمات والتموين والتجارة والحاصلات الزراعية، بضرورة العمل بشكل مكثف مع القطاع الخاص لتخفيض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن، مشددًا على أهمية تحقيق نتائج ملموسة تؤثر إيجابيًا في الاقتصاد الوطني والظروف المعيشية للأسر المصرية؛ إذ تأتي هذه الخطوة ضمن حزمة الإجراءات التي تتبعها الحكومة في برنامج الإصلاح الاقتصادي الطموح.

وقد أوضح مدبولي أن هذا التوجه يستهدف تحقيق توازن بين الاستقرار الاقتصادي والأسعار التي يلمسها المواطن بشكل يومي، خاصة في السلع التي تمس احتياجاته الأساسية، منوهاً بأن الاستقرار الملحوظ في مؤشرات الاقتصاد، وتراجع سعر الدولار، رغم عدم التركيز على الحديث عنها صراحةً، يعد دليلاً واضحًا على وجود تحسن في المشهد الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.

توجيهات مدبولي تبرز أهمية ترجمة التحسن الاقتصادي إلى خفض فعلي في أسعار السلع الأساسية

تأتي توجيهات رئيس الوزراء ضمن جهودته المستمرة لدعم المواطن والتخفيف من الأعباء المالية عليه، حيث أكد مدبولي أن التحسن في الظروف الاقتصادية لابد أن يكون مصحوبًا بإجراءات واضحة تبرز على أرض الواقع من خلال خفض فعلي في أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن، وذلك بهدف تعزيز الثقة بين الحكومة والمجتمع، وتحقيق نوع من العدالة الاقتصادية في ظل متغيرات السوق العالمية.

ويرى مدبولي أن ترجمة التحسن الاقتصادي إلى خفض الأسعار سيدعم استقرار الاقتصاد الكلي، ويشجع الاستثمار، خصوصًا في قطاعات التجارة والتموين التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين، مؤكدًا أن هذا التوجه يتم بدعم مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية التي قد تؤثر على الأسعار المحلية.

خطوات عملية للحكومة والقطاع الخاص لخفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن

في إطار العمل المشترك لتحقيق توجيهات رئيس الوزراء، وضعت الحكومة خطة تشمل عدة محاور لضمان فعالية خفض أسعار السلع الاستراتيجية والمباشرة المرتبطة بحياة المواطن، والتي تشمل:

• تعزيز سلاسل التوريد وتسهيل الاستيراد لتلبية احتياجات السوق من السلع الأساسية
• تفعيل دور الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع التلاعب
• العمل على زيادة الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية لدعم الاكتفاء الذاتي
• تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في قطاعات التموين والتجارة لضمان توفير السلع بأسعار مناسبة

كما يشمل التنسيق بين الجهات الحكومية المختصة وشركات القطاع الخاص إنشاء مراكز متخصصة لمتابعة أسعار السلع بشكل دوري، وتقديم تقارير دقيقة تساعد على اتخاذ القرارات السريعة، ما يضمن بقاء الأسعار ضمن الحدود المقبولة للمستهلكين.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود متواصلة تهدف إلى تعزيز جودة الحياة للمواطن، والتأكد من أن التحسن الاقتصادي الذي تشهده مصر ينعكس بصورة إيجابية على الأسعار التي تؤثر بشكل مباشر على الأسر، مما يدعم الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي المستدام.