فصل جديد في العلاقة بين المالك والمستأجر مع نهاية حقبة الإيجارات القديمة 2025

الإيجارات القديمة في مصر تشكل قضية رئيسية تهم ملايين المستأجرين الذين يقيمون في وحدات سكنية بقيمة إيجارية منخفضة لا تتناسب مع الأسعار السوقية الحالية، وفي خطوة تشريعية جديدة، أقر مجلس النواب قانون الإيجار القديم لعام 2025 بهدف إعادة توازن الحقوق بين المالك والمستأجر ضمن إطار قانوني جديد.

قانون الإيجارات القديمة الجديد يُنهي العقود الأبدية

يمثل قانون الإيجارات القديمة الجديد نقطة تحول جذرية في التعامل مع عقود الإيجار التي كانت مُفتوحة المدة بلا نهاية، حيث يلغي التشريعات السابقة التي تمس هذه العلاقة، وأبرزها القانون رقم 49 لسنة 1977 والقانون رقم 136 لسنة 1981. يمنح القانون فترة انتقالية تمتد إلى سبع سنوات من تاريخ تنفيذه الفعلي، تتيح لكل من الملاك والمستأجرين فرصة لتحسين أوضاعهم القانونية والمالية بما يتوافق مع التغيرات التي تفرضها هذه القوانين الجديدة.

آلية تحديد سعر الإيجارات القديمة السكنية وفق القانون الجديد

ينص القانون الجديد على صيغة حديثة لتحديد القيمة الإيجارية للوحدات السكنية، مستندة إلى تصنيف المناطق التي تقع فيها العقارات، وذلك حسب المادة الرابعة، حيث:

وبينما يتم اعتماد التصنيف النهائي من اللجان المختصة، يبقى المستأجر ملزمًا بدفع مبلغ مؤقت قدره 250 جنيه شهريًا.

زيادة الإيجارات القديمة للوحدات غير السكنية وضوابط الإخلاء الفوري

لم يقتصر القانون الجديد على الوحدات السكنية فقط، بل شمل الوحدات المؤجرة لأغراض غير سكنية مثل المحال التجارية والورش، حيث نصت المادة الخامسة على رفع القيمة الإيجارية لهذه الوحدات إلى خمسة أضعاف القيمة القانونية المعمول بها، وذلك فور بدء سريان القانون. وأكدت المادة السادسة على وجود زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% لجميع الوحدات، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.

كما حدد القانون حالات الإخلاء الفوري التي تسمح للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب إخلاء المستأجر في حالتين أساسيتين:

• ترك الوحدة السكنية مغلقة لمدة تزيد على سنة كاملة دون مبرر مقبول
• امتلاك المستأجر أو أحد المشمولين بالعقد وحدة سكنية أخرى صالحة للاستخدام لنفس الغرض

وفي الحالتين، يحق للمالك طلب أمر إخلاء فوري من قاضي الأمور الوقتية لضمان سرعة التعامل مع المخالفات.

يمثل قانون الإيجارات القديمة الجديد محاولة جادة لمعالجة أزمة الإيجارات القديمة التي طال أمدها، عبر تعديل القواعد القائمة وتحقيق توازن بين مصالح المستأجرين وأصحاب العقارات ضمن إطار قانوني واضح، مما يقود إلى ضبط سوق الإيجارات بصورة أكثر عدالة وواقعية.