تصريحات هامة لرئيس اتحاد المستأجرين حول مصير قانون الإيجار القديم مع الرئيس السيسي

الإيجار القديم والمستأجرين المستحقين: تفاصيل تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورد فعل المستشار شريف الجعار

علق المستشار شريف الجعار، رئيس اتحاد المستأجرين، على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن ما فهمه من حديث الرئيس هو عدم تعرض أي مستأجر مستحق للطرد خلال الفترة الانتقالية، ولن يتضرر أحد من المستأجرين الحاليين تحت هذا القانون.

توضيح المستشار شريف الجعار حول مشروع قانون الإيجار القديم والمستأجرين المستحقين

أوضح المستشار شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ”أهل مصر” أن مصطلح “المستحق” في كلام الرئيس يشير إلى كل من صدرت لهم أحكام دستورية بالامتداد، وقد سبق للرئيس نفسه أن أكد أن حق الأسرة المصرية في الاستمرار بسكنها محفوظ، مما يجعل حديثه اليوم بمثابة طمأنة لكل مستأجر مستحق من القلق بشأن المستقبل فيما يخص قانون الإيجار القديم؛ إذ أن حقوقهم محفوظة ولا مجال لتعرضهم لأي ضرر أو طرد من مساكنهم.

الرؤية المستقبلية من تصريح الرئيس السيسي حول الإيجار القديم واستحالات التصديق على المشروع الحالي

أشار شريف الجعار إلى أنه عقب تصريح الرئيس اليوم، لا يتوقع أبدًا أن يتم التصديق على مشروع قانون الإيجار القديم كما هو مقترح حاليًا، مؤكدًا أن الموافقة عليه أمر مستحيل في ظل توجيهات الرئيس التي تراعي مصالح المستأجرين، وتؤكد حماية الحقوق القانونية لهم خلال الفترة الانتقالية، وهو ما يعزز من ثقة الأسر المستأجرة بأن مستقبل سكنها آمن ومضمون.

حقوق المستأجرين في قانون الإيجار القديم: عناصر الحماية والتطمينات الرسمية

تضمن حديث رئيس اتحاد المستأجرين أن حقوق المستأجرين المستحقين محفوظة بموجب أحكام دستورية واضحة، وإليكم نقاط مهمة تلخص مضمون تصريحات الرئيس السيسي وشريف الجعار بشأن مشروع قانون الإيجار القديم:

• لا يوجد مستأجر مستحق سيتم طرده من مسكنه خلال الفترة الانتقالية
• حقوق المستأجرين المحمية قانونيًا ومعترف بها دستوريًا ولن تمس
• حديث الرئيس يحمل تأكيدًا صريحًا على استمرار الأسر في مساكنها
• التصديق على مشروع القانون الحالي غير متوقع نظرًا لعدم توافقه مع حقوق المستأجرين

هذا التأكيد الرسمي يعزز من مكانة المستأجرين ويؤكد أهمية وجود توجيهات واضحة من القيادة السياسية لحماية حقوقهم، ما يجعل قانون الإيجار القديم مسألة حساسة تحتاج إلى مراجعة دقيقة لضمان عدم المساس بحقوق المواطنين.

يبقى موضوع قانون الإيجار القديم يكتسب أهمية كبيرة في الساحة المصرية، ويحسب له أن هناك دعمًا رسميًا قويًا لحماية حقوق المستأجرين المستحقين، ما يعكس حرص القيادة السياسية على تقديم حلول عادلة ومتوازنة تراعي مصالح المواطنين وتحمي حقوق الأسر المصرية في سكنها.