أسعار الدولار في ليبيا تصل إلى مستوى جديد وخبير اقتصادي يوضح الأسباب

ارتفاع سعر الدولار في ليبيا يعكس التدهور المتسارع في قيمة الدينار داخل السوق الموازي، وذلك نتيجة طبيعية لتفاقم الأوضاع الاقتصادية خلال الأشهر الأخيرة، وعلى رأسها مشكلة الإنفاق العام المزدوج الذي تمارسه حكومتان متنافستان في الوقت ذاته.

كيف يؤثر الإنفاق العام المزدوج على ارتفاع سعر الدولار في ليبيا؟

يؤكد خبير اقتصادي جامعة مصراتة، مختار الجديد، أن ارتفاع سعر الدولار في ليبيا مرتبط بشكل مباشر بالإنفاق العام المزدوج الذي تقوم به كل من حكومة الوحدة الوطنية وحكومة مكلفة من البرلمان؛ ما أدى إلى ضغط كبير على الموارد المالية ونقد الأجنبية، ودفع سعر الدولار نحو مستويات قياسية داخل السوق الموازية. أوضح الجديد في لقاء مع قناة “ليبيا الأحرار” أن حكومة الوحدة الوطنية أنفقت حوالي 57 مليار دينار ليبي، في حين قام المصرف المركزي ببيع أكثر من 16 مليار دولار لتغطية الطلب المتزايد على الدولار. وبالمقابل، أنفقت الحكومة التابعة للبرلمان ما يزيد عن 50 مليار دينار ليبي، ليصل إجمالي الإنفاق الحكومي إلى ما بين 105 و110 مليارات دينار، مقابل موارد دولارية شحيحة بشكل واضح. هذه الزيادة الكبيرة في الإنفاق أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في سعر الدولار، حيث وصل إلى حوالي 8 دنانير في السوق الموازية، ويتوقع المختص ارتفاعًا إضافيًا في المستقبل القريب.

القيود المصرفية وتأثيرها المحدود على استقرار سعر الدولار في ليبيا

يشير مختار الجديد في تحليله إلى أن الإجراءات التي تبنتها السلطات النقدية عبر المصرف المركزي، مثل تنظيم شركات الصرافة ودعم منظومات صغار التجار، تبقى خطوات إيجابية لكنها غير كافية لمواجهة وحش الإنفاق العام المزدوج. ويؤكد أن غياب الضبط الشامل والمنهجي للإنفاق المالي يجعل هذه الإجراءات غير فعالة على المدى الطويل، مستبعدًا فرض قيود صارمة على بيع العملات الأجنبية خشية من تفاقم الاحتكار وارتفاع سعر الصرف بشكل غير مدروس. ورغم إمكان تخفيض قيمة الدينار كمحاولة مؤقتة، إلا أن الحلول الاقتصادية والسياسية العميقة ضرورية لمعالجة أسباب ضعف العملة. المشكلة الأساسية تكمن في الجذور الاقتصادية والسياسية التي تحتاج إلى معالجة شاملة تضمن الاستقرار.

تحذيرات من موجة جديدة لارتفاع سعر الدولار في ليبيا بسبب الانقسام السياسي

حذر خبير الاقتصاد مختار الجديد من أن سعر الدولار في ليبيا قد يشهد موجة ارتفاع جديدة مع اقتراب نهاية العام إذا استمر الوضع السياسي والمالي الحالي دون توحيد الإنفاق بين الحكومتين. يشدد الجديد على أن الخلافات السياسية المستمرة تعيق التنسيق المالي المطلوب الذي يحد من أضرار التضخم وضعف الدينار الليبي. وتستمر الأزمة مع بقاء الانقسام السياسي مما يصعب السيطرة على حركة سعر الدولار في المستقبل القريب، ويجعل من توحيد السياسات الاقتصادية والإدارية خطوة ضرورية لتثبيت العملة المحلية وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

• زيادة الإنفاق الحكومي المزدوج ترفع مستوى الطلب على الدولار بشكل ملحوظ
• محدودية الموارد الدولارية تزيد من ضعف الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية
• الإجراءات المصرفية الحالية غير كافية للحد من ارتفاع سعر صرف الدولار
• الانقسام السياسي يعوق تنسيق السياسات المالية ويطيل أمد الأزمة الاقتصادية

يبقى التحدي الرئيسي أمام مصرف ليبيا المركزي والحكومتين هو كيفية فرض رقابة وضبط شامل للإنفاق المالي، بالتزامن مع إيجاد توافق سياسي فعلي يلغي حالة الانقسام، ويمنع تكرار ظاهرة الإنفاق المزدوج التي تساهم في تأزيم سعر الدولار بشكل مستدام. من دون هذه التوجهات، سيستمر الدينار الليبي في فقدان قيمته مع تصاعد سعر الدولار، ما يؤثر مباشرًا على استقرار الاقتصاد الوطني والظروف المالية للمواطنين.