قريباً.. الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتفاصيل جديدة ينتظرها المستأجرون

الإعلان عن قرب إصدار قانون الإيجار القديم بعد إجراء مراجعات نهائية من الرئيس عبد الفتاح السيسي يفتح باب تساؤلات كثيرة حول تفاصيل تطبيقه، خصوصًا مع تعهد الحكومة بالاهتمام بالفئات غير القادرة وتوفير بدائل سكنية مناسبة لهم. يشكل قانون الإيجار القديم نقطة محورية لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين، ما يعكس حرص الدولة على معالجة الأوضاع القانونية للمباني المؤجرة منذ عقود.

التطورات الأخيرة حول قانون الإيجار القديم وإصداره المرتقب

تتصدر أخبار قانون الإيجار القديم اهتمامات البرلمان والحكومة، حيث أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تقترب من الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون تمهيدًا لتفعيله رسميًا؛ ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لضبط العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. وأكد مدبولي أن هناك تحضيرًا لمنصة إلكترونية جديدة ستتيح للمستأجرين تقديم طلبات الحصول على وحدات بديلة، مع التركيز بشكل خاص على دعم محدودي الدخل والفئات غير القادرة. هذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بالعدالة الاجتماعية، التي من المفترض أن تسهم في التخفيف من تحديات السكن وتوفير حلول مناسبة دون التأثير على حقوق الملاك.

قرار الرئيس خلال 30 يومًا ومستقبل قانون الإيجار القديم في البرلمان

في حديثه عبر برنامج “حضرة المواطن” على قناة “الحدث اليوم”، أوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم وصل إلى مراحله النهائية، ويخضع حاليًا للمراجعة الأخيرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يفترض أن يتخذ قراره خلال 30 يومًا. وأشار الفيومي إلى أن أي ملاحظات أو اعتراضات يطرحها الرئيس ستُعاد إلى البرلمان، حيث ستُعقد جلسات عاجلة لمناقشة تلك النقاط وإجراء التعديلات الضرورية لضمان توافق القانون مع الأهداف الوطنية. كما شدد على الرغبة السياسية في تحقيق العدالة الاجتماعية التي تراعي ظروف المستأجرين من محدودي ومتوسطي الدخل، دون الإضرار بحقوق الملاك، مما يرسخ استقرار العلاقة الإيجارية ويعزز مبدأ التوازن المطلوب في المجتمع.

الآثار المتوقعة لقانون الإيجار القديم وحماية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية

يمثل قانون الإيجار القديم تطورًا كبيرًا بعد سنوات من النقاش المجتمعي، حيث يهدف إلى تسوية الأوضاع القانونية لمباني الإيجار التي تعود لعدة عقود، في ظل تغيرات عديدة في الظروف الاقتصادية وسوق العقارات المصري. يتطلع ملايين المواطنات والمواطنين من الملاك والمستأجرين إلى صدور هذا القانون خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع التأكيدات الرسمية أنه لن يتم إخلاء أي وحدة سكنية دون تقديم بدائل مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا. ومن ضمن الضمانات التي سترافق تطبيق القانون:

• إتاحة وحدات بديلة لمن يستحقها من المستأجرين غير القادرين
• حماية حقوق الملاك وفقًا للأطر القانونية الجديدة
• تنظيم العلاقة بين الأطراف لضمان استقرار السوق العقاري

يُنتظر أن يعزز قانون الإيجار القديم الجديد استقرار سوق العقارات من خلال توضيح الإطار القانوني لعقود الإيجار القديمة، ويحقق توازنًا يضمن حقوق جميع الأطراف دون الإضرار بالمصلحة العامة، في خطوة تستجيب للتحديات الاقتصادية وتُحافظ على العدالة الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة.