القابضة للصناعات المعدنية تعلن استهداف إيرادات 74.1 مليار جنيه في الموازنة الجديدة

القابضة للصناعات المعدنية تسعى لتحقيق إيرادات 74.1 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لعام 2025/2026، وهو هدف يعكس الطموحات الكبيرة للشركة وشركاتها التابعة في تعزيز الأداء وزيادة الإنتاجية ضمن رؤية استراتيجية متكاملة. تستهدف القابضة تحقيق إيرادات نشاط جاري مرتفعة وصافي أرباح ملموس، بالإضافة إلى توسعات استثمارية كبيرة ترتكز على تطوير الصناعات المعدنية ودعم التصدير بفاعلية.

تفاصيل الموازنة الجديدة للشركة القابضة للصناعات المعدنية وطموحات الإيرادات

ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للعام المالي 2025/2026 بحضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات، حيث استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي، خطة مجلس الإدارة التي شملت تطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية بحضور المهندس طارق الحديدي، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات نشاط جاري بقيمة 74.1 مليار جنيه وصافي أرباح تصل إلى 21.6 مليار جنيه، مع زيادة الصادرات التي من المتوقع أن تبلغ 837.2 مليون دولار، لتكون نسبة الصادرات حوالي 58% من إجمالي المبيعات. وتُخصص استثمارات تبلغ 11 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات توسعية وتطويرية، وأعمال إحلال وصيانة تعزز من كفاءة العمليات الإنتاجية وتعزز من مكانة القابضة في السوق.

الموازنة والاستراتيجيات التطويرية في الشركة القابضة للصناعات المعدنية مع التركيز على السلامة والحوكمة

أكد المهندس محمد شيمي أن إعداد موازنة الشركة القابضة للصناعات المعدنية جاء متسقًا مع استراتيجية الوزارة التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مع التركيز على تعظيم استخدام الأصول الوطنية وتحسين كفاءة الإنتاج، ورفع التكامل بين الشركات التابعة، مع الاهتمام بالتوسع في الأسواق التصديرية. وخلال الاجتماع، شدد الوزير على أهمية تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، وحماية البيئة، وضمان الاستدامة، إلى جانب رفع جودة المنتجات والتطوير المستمر في الأداء. كما نوّه بمتابعة تسريع تنفيذ نظام تخطيط موارد الشركات “ERP” في كافة الشركات التابعة لما له من تأثير مباشر على الحوكمة ورفع الكفاءة الإدارية، معتبرًا أن الموازنة الجديدة تمثل خطة واقعية وطموحة لتعزيز أداء شركات قطاع الأعمال العام، وهو ما يستوجب الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على جهوده في إعداد ومتابعة خططها الاستراتيجية.

مشروعات تطويرية واستثمارية لتعزيز إيرادات الشركة القابضة للصناعات المعدنية

تضمنت خطة مجلس إدارة الشركة القابضة تنفيذ مشروعات كبرى في قطاعات استراتيجية متنوعة، منها رفع إنتاج السلك في مجمع الألومنيوم بنجع حمادي عبر ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، وتطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات مع إعادة تشغيل خطوط التجميع والدهان والالبو استعدادًا للبدء في الإنتاج، إلى جانب توسيع توريدات الأتوبيسات المحلية “نصر سكاي” مع إضافة طرازات جديدة. كما شملت المشروعات الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف طن، وإعادة تأهيل المصهر بشركة مصر للألومنيوم، بجانب مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، بالإضافة إلى شراء الطاقة الشمسية ضمن اتفاقية مع شركة “سكاتك” النرويجية. وتشمل الخطط المستقبلية توسعات لافتة في خطوط إنتاج جديدة مثل الفويل، إعادة تدوير خبث الألومنيوم، وإقامة مجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب بناء خطوط إنتاج متطورة في الزجاج والحراريات ومواسير الفريون.

  • زيادة إنتاج السلك بطاقة 60 ألف طن في مجمع الألومنيوم
  • تطوير مصنع النصر للسيارات وإعادة تشغيل خطوط الإنتاج
  • التوسع في إنتاج الأتوبيسات المحلية وإضافة موديلات جديدة
  • الانتهاء من مشروع مسبكي الصلب والزهر بطاقة 10 آلاف طن
  • مشروعات الطاقة الشمسية بالتعاون مع شركة “سكاتك” النرويجية
العنصر البيان المالي
إيرادات النشاط الجاري 74.1 مليار جنيه
صافي الأرباح المستهدف 21.6 مليار جنيه
الصادرات المستهدفة 837.2 مليون دولار
الاستثمارات المستهدفة 11 مليار جنيه

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية، تمت الموافقة على زيادة رأس المال المرخص به للشركة القابضة للصناعات المعدنية من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار إلى 9 مليارات جنيه لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وضمان تعزيز الملاءة المالية، ما يعكس رؤية واضحة ودعمًا ماليًا قويًا يتيح تنفيذ الخطط التنموية المتعددة وتحقيق أهداف الموازنة الجديدة. هذه الخطوات تؤكد حرص القابضة على رفع مستوى الأداء والإنتاجية في القطاع الصناعي، بما يضمن نموًا مستدامًا ومساهمة أكبر في الاقتصاد الوطني.