الضبعة النووية تضاعف إنتاج الطاقة مقارنة بالسد العالي.. تعرف على موقف قانون الإيجار القديم

محطة الضبعة النووية وتطورها في مصر: الإنجازات ومواعيد التشغيل المستقبلية

يشكل تحقيق الإنجازات المتواصلة في مشروع المحطة النووية بالضبعة نقلة نوعية في قطاع الطاقة في مصر، حيث تسير الأعمال في المحطة بمعدلات جيدة تُبرهن على نجاح البرنامج بالكامل في مدته الزمنية المحددة، مع وجود أكثر من 24 ألف مهندس وعامل يشاركون في تنفيذ المشروع، منهم 80% من القوى العاملة من المصريين. هذا الدور الفاعل للشركات المصرية يُعزز ثقة الدولة بقدراتهم ويبرز فرص دخول مصر بقوة في مجال الطاقة النووية، ما يسهم في ضمان مصدر طاقة مستدام يتجاوز ضعف إنتاج السد العالي.

تطورات محطة الضبعة النووية في مصر والانجازات المتحققة

خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة العلمين الجديدة، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المشروع يسير بوتيرة منتظمة، وعبّر عن سعادته بالاطلاع على تقدم العمل في الموقع بنفسه، حيث يشارك في تنفيذ المحطة عدد ضخم من المهندسين والفنيين من مختلف التخصصات، بينهم غالبية من المصريين من شركات المقاولات المحلية والخبراء في مجال الكهرباء والطاقة. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الشركة المنفذة للمشروع في توظيف خبرات الشركات المصرية لتنفيذ محطات نووية في دول أخرى، مما يشير إلى ريادة الكوادر المصرية في هذا المجال الاستراتيجي. وأكد مدبولي أن المحطة الجديدة ستولد طاقة تفوق ضعف إنتاج سد أسوان العالي، ما يضمن مصدر طاقة موثوقاً ومستداماً لا يعتمد على الوقود الأحفوري أو الغاز الطبيعي، مع إمكانية استرداد التكلفة الاستثمارية للمشروع خلال فترة زمنية محسوبة.

المواعيد المحددة لتشغيل محطة الضبعة النووية وإطلاق طاقتها

عند سؤاله عن الجدول الزمني لتشغيل المحطة وإنتاج الطاقة، أفاد رئيس الوزراء بأن أول مفاعل سيُدخل إلى الخدمة خلال النصف الثاني من عام 2028، وسيتم تدشين المفاعلات الثلاثة الأخرى تباعاً خلال عام 2029. وفي هذا الإطار، طمأن مدبولي المواطنين بأن مصر ستتمكن مع نهاية عام 2029 من تشغيل كافة وحدات المحطة النووية، مما يعزز من مكانة البلاد في مجال الطاقة المتجددة ومنخفضة الانبعاثات، ويساعد في تلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية داخل السوق المحلي.

العمل على اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتوفير البدائل السكنية

في سياق آخر، تناول الدكتور مصطفى مدبولي موضوع اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، مشيراً إلى أن العمل بدأ فعلياً على صياغتها من خلال لجنة برئاسة وزير الإسكان، بهدف توفير حلول متكاملة للمستأجرين بما يراعي حقوقهم. وأوضح أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية خاصة لاستقبال طلبات توفير السكن البديل، مما يسهل عملية البناء والتوفير بكفاءة عالية. وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بتوفير الوحدات السكنية البديلة قبل الموعد النهائي القانوني، الذي يشترط تأمين هذه الوحدات قبل عام من انتهاء فترة السبع سنوات، مشيراً إلى أن البدائل ستكون جاهزة قبل هذا الموعد بفترة كبيرة لتجنب أي ضرر يلحق بالمواطنين، وذلك بتوجيهات رئاسية واضحة.

• بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم
• إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال طلبات السكن البديل
• بناء وحدات سكنية جديدة لتوفير بدائل قبل الموعد المحدد
• الالتزام القانوني والريادي لضمان حقوق المستأجرين