نتائج سحب الجناسي الكويتية 2025: ماذا تعني البنود القانونية للمستفيدين؟

سحب الجنسية في الكويت من 13 شخصًا يمثل قرارًا قانونيًا هامًا تم اتخاذه وفقًا لأحكام قانون الجنسية الكويتية بهدف الحفاظ على النظام وضمان احترام القوانين المتعلقة بالجنسية، وهو قرار أثار اهتمامًا واسعًا داخل المجتمع الكويتي. شهدت هذه الخطوة عدة ردود فعل متباينة، حيث أكد المسؤولون على أهمية الالتزام بالقانون بينما عبر البعض عن مخاوفهم الاجتماعية والإنسانية المرتبطة بالسحب.

تفاصيل سحب الجنسية في الكويت من 13 شخصًا بناءً على قانون الجنسية

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت يوم الخميس 29 مايو 2025 سحب الجنسية من 13 فردًا، استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، التي تحدد حالات فقدان الجنسية بسبب الازدواجية أو التزوير، حيث جاءت الأسماء كما يلي:

1. رباب محمد فهد محمد الدوسري
2. صالح علي محمد عبد الله الحمود
3. نشمية شلال زيد شلال الشمري
4. طفلة عبد الله ليلى عياد المطيري
5. خزنة حليس زيد هجاج الدوسري
6. نورة حليس زيد هجاج الدوسري
7. وسمية حllis زيد هجاج الدوسري
8. محمد حليس زيد هجاج الدوسري
9. شعیفة حllis زيد هجاج الدوسري
10. طفلة حليس زيد هجاج الدوسري
11. علياء منوخ ليلى مثيجيل الشمري
12. أيات عادل عبد العزيز علوم حيدر
13. ملاك عادل عبد العزيز علوم حيدر

أكد الشيخ فهد اليوسف أن هذه الإجراءات تأتي ضمن تطبيق المواد الخامسة والسابعة والثامنة من قانون الجنسية، بعد مراجعة دقيقة للأوضاع القانونية للأفراد المستهدفين، مع تأكيده على مواصلة اللقاءات الدورية لتعزيز الالتزام وترسيخ العمل الجماعي.

ردود الفعل الاجتماعية والقانونية بعد سحب الجنسية في الكويت من 13 شخصًا

حقق قرار سحب الجنسية في الكويت من 13 شخصًا دويًّا وسط المجتمع، فبين مؤيد يرى أن هذه الخطوة ضرورية للحفاظ على الهوية الوطنية وعدم استغلال الجنسية الكويتية بصورة غير شرعية، وقلق يراود آخرين حول تأثير القرار على الأفراد وعائلاتهم، لا سيما أن أسماء بعض المتضررين من عائلات معروفة اجتماعيًا، وهذا ما دفع إلى إثارة نقاش واسع بشأن أبعاده.

وتشمل التأثيرات المتوقعة:

• فقدان الحقوق المدنية الأساسية مثل التعليم والرعاية الصحية
• زيادة عدد الأشخاص عديمي الجنسية “البدون” في الكويت
• تحديات قانونية وإدارية قد تؤدي إلى الترحيل أو الإقامة المقيدة

في سياق ردود الفعل، دعا نواب وناشطون إلى مراجعة شاملة لسياسات التجنيس وسحب الجنسية بهدف تحقيق التوازن بين الأمن القومي وحقوق الأفراد، وكذلك تحسين الشفافية والمصداقية من خلال توضيح المعايير القانونية التي استندت إليها الحكومة أثناء اتخاذ هذه القرارات.

الفرق بين سحب الجنسية والإسقاط، ومستقبل الأشخاص بعد سحب الجنسية في الكويت من 13 شخصًا

يفصل القانون الكويتي بين مفهوم “سحب الجنسية” و”الإسقاط”، حيث يشير سحب الجنسية إلى فقدانها من الأشخاص الذين اكتسبوها بشكل قانوني، فيما يُطبق الإسقاط عادة على حالات الجنسية المزدوجة أو التصحيحات القانونية. هذا التشعيب القانوني دقيق ويؤكد حرص السلطات على تنظيم الموضوع بشكل واضح.

بعد إتمام إجراءات سحب الجنسية في الكويت من 13 شخصًا، يصبح الأفراد المعنيون إما عديمي الجنسية أو يُدرجون ضمن فئة “البدون”، وفي بعض الحالات النادرة قد تمنحهم الحكومة إقامة مؤقتة أو جنسية بديلة، معًا يواجه هؤلاء تحديات قانونية وإدارية كبيرة، إذ قد تتعرض حالاتهم للترحيل أو الإقامة المقيدة، ممّا يستدعي متابعة مستمرة لضمان حقوقهم والتعامل الأنسب مع أوضاعهم.

تشدد وزارة الداخلية الكويتية، بوقوف الوزير فهد اليوسف في تصريحاته، على أن “لا أحد فوق القانون”، مؤكداً معالجة الحالات التي حصلت فيها الجنسية بطرق غير قانونية بكل حزم وشفافية، مما يعكس حرص الحكومة على حماية الهوية الوطنية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.