خبير اقتصادي يتوقع موجة ارتفاع جديدة في سعر الدولار بليبيا.. فكم بلغ الآن؟

الدراسات والتحليلات تؤكد على أن ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا أمر محتوم، حيث سلط خبير اقتصادي الضوء على تراجع قيمة الدينار الليبي في السوق الموازي، وهو تراجع جاء نتيجة تراكمات اقتصادية واضحة خلال الشهور الماضية، وارتفاع الإنفاق العام من قبل حكومتين تعملان بالتوازي داخل البلاد.

تأثير الإنفاق الحكومي المزدوج على ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا

مختار الجديد، أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة، بيّن أن ارتفاع سعر الدولار في ليبيا إلى نحو 8 دنانير لم يكن مُفاجئًا بل كان متوقعًا بناءً على المؤشرات الاقتصادية؛ إذ تبلغ قيمة الإنفاق العام لكلا الحكومتين المتنازعتين بين 105 و110 مليارات دينار، بينما الموارد الدولارية المتاحة تظل محدودة، ما ينعكس على السوق بشكل مباشر بسعر صرف الدولار. في تصريحاته لقناة “ليبيا الأحرار” أشار الجديد إلى أن حكومة الوحدة الوطنية أنفقت 57 مليار دينار، وباع المصرف المركزي أكثر من 16 مليار دولار، بينما بلغت إنفاق الحكومة المكلفة من البرلمان قرابة 50 مليار دينار، مما يزيد الضغط على النقد الأجنبي ويعزز توقعات ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا.

الإجراءات المصرفية المحدودة وتأثيرها على ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا

رغم محاولات المصرف المركزي تنظيم شركات الصرافة وإطلاق مبادرات مخصصة لصغار التجار للحد من تأثيرات السوق الموازية، يبقى تأثير هذه الإجراءات محدودًا أمام عجز ضبط الإنفاق الحكومي، الذي وصفه الجديد بـ”غول الإنفاق”؛ بمعنى أن أي تحرك لا يترافق مع تحكم صارم في الإنفاق الحكومي لن يحقق استقرارًا دائمًا. الخيارات المتاحة للمصرف المركزي تتمثل في فرض قيود صارمة على بيع النقد الأجنبي أو تخفيض سعر الدينار مرة أخرى، لكن الجديد استبعد اعتماد قيود على النقد الأجنبي خشية انعكاساتها السلبية مثل حصول احتكار وارتفاع إضافي بأسعار الصرف، كما أكد أن تخفيض سعر الدينار يبقى خيارًا مطروحًا لكنه غير كافٍ ما لم تُحل جذور الأزمة الاقتصادية الكامنة في الإنفاق غير المنضبط، وهو ما يدفع لتوقع ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا.

الانقسام السياسي وتوحيد الإنفاق كعامل رئيس في منع ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا

حذر خبير الاقتصاد من أن استمرار الإنفاق المزدوج بين الحكومتين سيوسع الفجوة المالية ويزيد من احتمالية ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا، خاصة مع اقتراب نهاية العام التي تعتبر فترة مالية حساسة. ويشير الجديد إلى أن توحيد الإنفاق بين الطرفين هو شرط رئيسي لتحقيق استقرار نسبي في سعر الدينار، لكن هذا الحل يبدو بعيد المنال في ظل الانقسام السياسي المستمر، مما يزيد المخاطر الاقتصادية ويضع ضغوطًا أكبر على سعر الصرف. وعليه، وإذا استمر الانقسام السياسي دون حلول، فالتوقعات تشير إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار الدولار.

• الإنفاق المزدوج من حكومتين يزيد الطلب على الدولار
• موارد مصرف ليبيا المركزي محدودة مقابل الإنفاق العالي
• إجراءات المصرف المركزي وحدها غير كافية لضبط سعر الصرف
• الخيارات المالية ضيقة مع مخاوف من الاحتكار وارتفاع أسعار الصرف
• توحيد الإنفاق بين الحكومتين ضروري لتحقيق استقرار مالي

ويبقى ارتفاع جديد في سعر الدولار في ليبيا مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتحكم في الإنفاق الحكومي وتوحيده عوضًا عن الإنفاق المزدوج، حيث تظل الأزمة الاقتصادية قائمة طالما استمر الانقسام السياسي الحالي، مع تبعات واضحة على استقرار الدينار الليبي وارتفاع مستقبلي متوقع في سعر الدولار.