تأكيد: لا ضرر على المواطنين بتطبيق قانون الإيجار القديم والبدائل متوفرة الآن

قانون الإيجار القديم يمثل محورًا هامًا في السياسة السكنية الحالية، وتؤكد الحكومة أنه لن يكون هناك أي ضرر على المواطنين عند تطبيقه، إذ تستعد الدولة لإطلاق بدائل سكنية تضمن حقوق المستأجرين والملاك معًا، عبر خطوات مدروسة ومتكاملة تهدف لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار في سوق العقارات.

خطوات تطبيق قانون الإيجار القديم مع الحفاظ على حقوق المستأجرين والملاك

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بدء الحكومة في تنفيذ قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن إعداد اللائحة التنفيذية يتم حاليًا بشكل دقيق لضمان تفعيل القانون وفق آلية منظمة تحقق التوازن بين أصحاب العقارات والمستأجرين. ولفت خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا لهذا الملف الذي يتسم بالتعقيد والحساسية، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان لابتكار رؤية شاملة توفر بدائل سكنية مناسبة قبل التطبيق الفعلي للقانون. تأتي هذه الخطوات بهدف حماية المستأجرين من أية تأثيرات سلبية، وضمان حقوق الملاك الذين تحملوا خسائر طويلة نتيجة تجميد القيمة الإيجارية.

البدائل السكنية الإلكترونية ودورها في دعم تطبيق قانون الإيجار القديم

في إطار تفعيل قانون الإيجار القديم، تعتزم الدولة إطلاق منصة إلكترونية متخصصة لاستقبال طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، مما يضمن توفير خيارات سكنية ملائمة قبل أو أثناء تطبيق القانون بطريقة تحقق عدالة متبادلة. أوضح مدبولى أن هذه المنصة تمثل خطوة استباقية حاسمة تمهد لتوفير وحدات سكنية متعددة تضمن عدم تضرر أي مواطن من التعديلات الجديدة، مع التزام الحكومة بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز ثقة المستأجرين والملاك على حد سواء، عبر خطوات واضحة تشمل:

• توفير بدائل سكنية تتناسب مع احتياجات المستأجرين
• ضمان حقوق الملاك ومعالجة تجميد أسعار الإيجار
• تطبيق آليات تدريجية تضمن التوازن والعدالة الاجتماعية

الأهداف الاجتماعية لسوق العقارات بتطبيق قانون الإيجار القديم

أوضح رئيس مجلس الوزراء أن تطبيق قانون الإيجار القديم لا يهدف إلى الإضرار بأي طرف بل لتصحيح التشوهات المستمرة في هذا الملف الذي طال أمده، حيث ترتبط هذه الإجراءات بمبادئ العدالة الاجتماعية واستقرار سوق الإسكان والعقارات في مصر. وأكد أن المرحلة المقبلة ستشهد آليات تطبيق تدريجية تراعي المصالح المتبادلة بين المستأجرين والملاك، مما يعزز الطمأنينة الاجتماعية ويحد من النزاعات السكنية المستمرة بين الطرفين. يمثل هذا التوجه الحكومي نتاجًا للحوار المجتمعي والبرلماني المكثف الذي بحث سبل إنهاء معاناة المواطنين وضمان الحفاظ على الكرامة السكنية التي يأملها الجميع.

تعمل الحكومة على تطبيق قانون الإيجار القديم بإشراف دقيق يحافظ على التوازن بين مصالح جميع الأطراف دون إحداث ضرر للمواطنين، مع تقديم حزمة من البدائل تمهد لتجديد العقود ضمن نظام عادل ومستقر يدعم أمن السكن وتطور سوق العقارات بشكل مستدام.