كشف تفاصيل جديدة في قرارات سحب الجنسية الكويتية اليوم.. من وراء حساب “كاشف المزورين” على تويتر؟

سحب الجنسية الكويتية يعد من الإجراءات القانونية الحساسة التي تثير اهتماماً واسعاً نظراً لتداخلها مع الأمن الوطني وحقوق المواطنة، إذ يتبع هذا الإجراء مجموعة محددة من الأسباب القانونية والإجراءات الرسمية التي تضمن تنفيذ القرار بشكل قانوني ومتوازن، وفي الوقت ذاته حماية مصالح الدولة والمجتمع.

الأبعاد القانونية لسحب الجنسية الكويتية وأسباب اتخاذ هذا القرار

تشكل قضية سحب الجنسية الكويتية محور جدل قانوني واجتماعي بسبب تعدد جوانبها وتأثيرها المباشر على الأفراد والدولة، حيث يرى البعض أن سحب الجنسية هو إجراء سيادي ضروري لتعزيز الأمن وحماية المصلحة الوطنية، فيما يراه آخرون انتهاكاً للحقوق الأساسية للمواطنة. وتستند عملية سحب الجنسية في الكويت إلى نصوص قانونية واضحة تحدد مسببات هذا الإجراء، والتي غالباً ما تتعلق بقضايا تزوير الوثائق الرسمية، أو امتلاك جنسية أخرى دون تصريح مسبق، أو المساس بأمن الدولة وسيادتها.

يرى المختصون القانونيون أن تطبيق قوانين سحب الجنسية يجب أن ينفذ بشفافية وعدالة، مع إتاحة حق الدفاع الكامل للمتضررين، كما يؤكدون أهمية مراجعة القوانين دورياً لتتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بعيداً عن التجاوزات التي قد تضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية.

الإجراءات الحكومية بعد سحب الجنسية الكويتية: خطوات محددة ووضع قانوني جديد

بعد صدور قرار سحب الجنسية الكويتية، تتبع الجهات الرسمية سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تنفيذ القرار بشكل نظامي وتحديد الوضع القانوني للأشخاص المتأثرين. وتبدأ الإجراءات بإخطار وزارة الداخلية للشخص المعني بقرار السحب مع شرح الأسباب والنتائج القانونية المرتبطة به، تليها عملية إلغاء جميع الوثائق الرسمية المرتبطة بالجنسية مثل جواز السفر والبطاقة المدنية وشهادة الجنسية.

يُحدد لاحقاً وضع المقيم للأفراد الذين سُحبت جنسياتهم، وقد يُطلب منهم مراجعة الجهاز المركزي للهوية أو السفارة التابعة لهم للترتيبات اللازمة. ويترتب على فقدان الجنسية الكويتية فقدان الحقوق الممنوحة للمواطنين، منها الحق في العمل، التعليم، والرعاية الصحية، بالإضافة إلى الأثر الذي قد يشمل الأسرة، خصوصاً إذا كان الشخص هو رب الأسرة.

يحق للأشخاص المتضررين تقديم تظلمات ضد قرارات سحب الجنسية لإدارة الجنسية والجوازات، وحتى إلى وزير الداخلية، لضمان مراجعة قانونية عادلة.

قرارات سحب الجنسية الكويتية: حالات محددة وردود أفعال متباينة

أعلنت السلطات الكويتية مؤخراً عن سحب الجنسية من خمسة أشخاص بعد ثبوت خرقهم لشروط الولاء وفق المادة (11) من قانون الجنسية الكويتية، الأمر الذي جاء إثر تحقيقات أمنية وقضائية دقيقة. هذا القرار أثار نقاشاً حاداً بين مؤيد يرى أن الإجراء ضروري لحماية أمن البلاد، وبين معارضة تصفه بالإجراء التعسفي الذي قد يطاول المعارضين. كما طالبت منظمات حقوق الإنسان بالشفافية وحق الطعن القضائي.

وفق مصادر أمنية موثوقة، شملت الحالات:

• شخصيتين عامتين متهمتين بالتواصل مع جهات أجنبية تصنف تهديداً للأمن القومي.
• ناشط سياسي اتهم بنشر خطاب تحريضي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
• رجل أعمال مرتبط بتمويل جماعات خارجية.
• مواطن حصل على الجنسية بطريقة غير قانونية عن طريق الغش.

تنص المادة (11) من قانون الجنسية على أن الجنسية تُسحب إذا ثبت انتهاك قوانين الولاء، سواء بالتعامل مع جهات معادية، الوقوع في أنشطة إرهابية، أو الحصول على الجنسية بشكل غير شرعي. تتفاوت ردود الفعل بين مؤيد يرى ضرورة القرار من أجل الأمن، ومعارض يعتبره انتهاكاً قد يُستخدم لأهداف سياسية، بالإضافة لمطالبات من منظمات حقوقية بضمان إجراءات شفافة وحق الطعن القانوني.

تبحث الحكومة الكويتية بالتعاون مع وزارات العدل والصحة والتعليم عن حلول إنسانية للأشخاص الذين سحبت جنسياتهم، مع التركيز على توفير الرعاية الصحية والتعليمية.

على المستوى الدولي، أبدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قلقها تجاه أي إجراءات تؤدي إلى فقدان الجنسية بشكل تعسفي وغير متناسب، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الذي يمنع انعدام الجنسية التعسفي.

انتشار “كاشف المزورين” على تويتر قبل الإعلان الرسمي

في تطور غير معتاد، نشر حساب “كاشف المزورين” على موقع تويتر قائمة بأسماء مزعومة مشمولة بقرارات السحب، ما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي وتحركات كبيرة بين مؤيد ومعارض قبل التأكيد الرسمي الصادر عن وزارة الداخلية.

مطالبات وتشريعات مستقبلية لضمان عدالة قرارات سحب الجنسية الكويتية

مع تصاعد التوتر الوطني حول قضية سحب الجنسية، طالب عدد من النواب ومؤسسات حقوق الإنسان بتشكيل لجان مستقلة لمراجعة قرارات السحب، بغرض تعزيز الشفافية ومنع أي استغلال سياسي للقانون. كما دعت بعض الأصوات إلى إنشاء هيئة وطنية للهوية والمواطنة تتولى مراجعة أوضاع “البدون” وملف التجنيس كاملاً، مما يعكس حاجة ملحة لضبط الإجراءات التنظيمية والقانونية في هذا المجال.