تطورات جديدة في اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. تعرف على التفاصيل الآن

قانون الإيجار القديم يمر حالياً بمراحل دقيقة تسبق صدوره، حيث يتم العمل على اللائحة التنفيذية المرتبطة به، مع التحضير لإطلاق منصة إلكترونية مخصصة لتلقي طلبات المستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة، في خطوة تهدف إلى تنظيم العملية وتحسين حياة المستأجرين ضمن نطاق القانون.

تحضيرات قانون الإيجار القديم وإطلاق المنصة الإلكترونية

يشير الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة تواصل جهودها في إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الإيجار القديم، وذلك لضمان تطبيق دقيق ومنظم يشمل كافة التفاصيل الفنية اللازمة للقانون الجديد؛ كما أشار إلى قرب تدشين منصة إلكترونية متطورة تسهل على المستأجرين تقديم طلباتهم للحصول على وحدات بديلة، ما يعزز قدرة الجهات المسؤولة على متابعة الطلبات وتنظيمها بشكل فعال.

مراحل مراجعة قانون الإيجار القديم ودور الرئاسة

النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، يوضح أن القانون لا يزال في مرحلة المراجعة النهائية لدى رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، متوقعاً صدوره خلال 30 يوماً. وفي حالة وجود اعتراضات من جانب الرئيس، سيتم إعادة القانون إلى البرلمان للنقاش، حيث سيفتح المجلس جلساته لمناقشة الملاحظات والتعديلات، ما يعكس حرص السلطة التشريعية والتنفيذية على إنجاز قانون عادل ومتوازن يراعي كافة الأطراف.

مراعاة مصالح المستأجرين وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكد رئيس لجنة الإسكان أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ترمي دائماً إلى تعزيز مبادئ العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين محدودي الدخل؛ وبالتالي يحتوي قانون الإيجار القديم على مواد خاصة تحمي حقوق هذه الفئة، من خلال توفير حلول سكنية بديلة ودعم اقتصادي، وهو ما يعد ركيزة أساسية في صياغة القانون ليشمل آليات تدعم استقرار المستأجرين وتحسين جودة معيشتهم.

• إعداد اللائحة التنفيذية للقانون لضمان وضوح الإجراءات
• تفعيل منصة إلكترونية لتقديم طلبات الوحدات البديلة
• مراجعة متأنية للقانون من قبل رئاسة الجمهورية خلال 30 يومًا
• مناقشة البرلمان لأي ملاحظات أو اعتراضات في حال عودة القانون

هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود متواصلة لضبط سوق الإيجار القديم، مع توفير بدائل سكنية تضمن حقوق المستأجرين بشكل يتواءم مع المبادئ التي يحرص عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ما يعكس حرص الحكومة والبرلمان على تحقيق التوازن المطلوب بين مصالح الملاك والمستأجرين على حد سواء.