ارتفاع جديد في سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري.. تعرف على السعر اليوم الخميس 23 يوليو 2025

أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس تشهد استقرارًا نسبيًا في السوق الرسمي، مما يشكل أهمية كبيرة للمتعاملين مع العملة داخل جمهورية مصر العربية، حيث تتضح قيمة الدينار وفقًا لأحدث تقارير نهاية الأسبوع التي تم إصدارها لتسليط الضوء على الأسعار الرسمية المعتمدة لدى البنوك.

أحدث أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنوك الرسمية

تختلف أسعار شراء وبيع الدينار الكويتي بين البنوك الرسمية في مصر، مما يؤثر بشكل مباشر على قرارات المستثمرين والمتعاملين في سوق العملات، وفيما يلي جدول يوضح أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في أبرز البنوك اليوم الخميس 24 يوليو 2025:

البنك سعر شراء الدينار الكويتي بالجنيه المصري سعر بيع الدينار الكويتي بالجنيه المصري
البنك المركزي المصري 160.60 161.10
بنك مصر 160.10 161.11
بنك كريدي أجريكول 159.74 160.98
بنك القاهرة 160.00 161.11
بنك فيصل 158.96 161.11
بنك أبو ظبي الإسلامي 156.00 161.44
البنك التجاري الدولي 156.93 161.11
بنك التعمير والإسكان 153.91 160.71
بنك الإسكندرية 154.48 161.11
بنك الكويت الوطني 151.72 161.39

تعرف على أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه في السوق السوداء اليوم الخميس

على الجانب الآخر، يُظهر السوق الموازي للعملات تغيرات طفيفة في سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر الشراء 159.56 جنيه أما سعر البيع فبلغ 162.83 جنيه اليوم الخميس 24 يوليو 2025، مما يعكس بعض التباين عن الأسعار الرسمية ويعكس طلب العرض خارج إطار البنوك.

عوامل تؤثر على تغير أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

تأثرت أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري بالعديد من العوامل الاقتصادية والسياسية، والتي يمكن تلخيصها فيما يلي:

  • استقرار الأسعار النفطية وتأثيرها على الاقتصاد الكويتي وقوة الدينار.
  • السياسات النقدية للبنك المركزي المصري ومدى تأثيرها على سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.
  • حجم الطلب والعرض على الدينار الكويتي في السوقين الرسمي والموازي.
  • التطورات الاقتصادية الإقليمية والدولية ومدى تأثيرها على أسواق الصرف.

يُعد متابعة أسعار صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري أمرًا ضروريًا لجميع المتعاملين الماليين داخل مصر، خاصة أن التغيرات الطفيفة قد تؤدي إلى تأثيرات كبيرة على عمليات الاستثمار والتجارة وتحويل الأموال بين البلدين، ويبرز ذلك بوضوح من خلال الفروقات المسجلة بين الأسواق الرسمية والسوق الأسود.