رئيس مصلحة الجمارك يؤكد دور مجتمع الأعمال في نجاح تطوير الأداء الجمركي الجديد 2025

التسهيلات الجمركية أصبحت اليوم محورًا رئيسيًا في تعزيز التجارة وتحسين الأداء الجمركي، حيث أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك، على أهمية دور مجتمع الأعمال كشريك أساسي في نجاح هذا المسار الجديد، الذي يرمي إلى تسهيل الإجراءات الجمركية وتحفيز الاستثمار بخلق بيئة جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، بما يدعم حركة التجارة ويسهم في نمو الاقتصاد المصري.

كيف تسهم التسهيلات الجمركية في تحسين الأداء الجمركي لشحنات منخفضة المخاطر؟

يعمل قطاع الجمارك على تبسيط وتسريع كافة الإجراءات المرتبطة بالتخليص الجمركي، مما انعكس إيجابيًا على متوسط زمن الإفراج عن الشحنات، خصوصًا تلك التي تُصنف منخفضة المخاطر. فقد أُطلق نظام التخليص المسبق في كل المراكز اللوجستية، إلى جانب بدء تنفيذ نظام شامل لإدارة المخاطر بشكل تجريبي؛ بهدف ضمان سرعة الإفراج الجمركي دون التسبب بأي عراقيل. وتعتمد هذه الإجراءات على أنظمة التبنيد والتقييم الآلي التي تلعب دورًا حيويًا في تحديد بنود السلع بدقة عالية وتقييمها الجمركي بشكل صحيح، مما يحد من النزاعات الجمركية ويقلل من التدخل البشري، ويعزز كفاءة الأداء بشكل ملموس.

دور شراكة مجتمع الأعمال مع مصلحة الجمارك في تعزيز التسهيلات الجمركية

يؤكد أحمد أموي أن بناء علاقة شراكة قوية بين وزارة المالية ومجتمع الأعمال يشكل أحد الركائز الأساسية لتحفيز الاستثمار وتحسين بيئة العمل الجمركي، ويأتي ذلك في ضوء الدعم المتواصل من وزير المالية الذي يحرص على فتح قنوات حوار مباشرة مع المتعاملين مع الجمارك. وتتم هذه اللقاءات بصفة دورية لتبادل الآراء ومناقشة التحديات التي تواجه التخليص الجمركي، والعمل على تطبيق الحلول العملية والمقترحات البنّاءة التي يطرحها المجتمع الجمركي، الأمر الذي يسهم بصورة فعالة في تسريع الإفراج عن البضائع وتذليل العقبات المتعلقة بها.

فرص التعاون المثمرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري عبر التسهيلات الجمركية

تشكل التسهيلات الجمركية اليوم فرصة مميزة للتعاون الإيجابي بين مصلحة الجمارك والقطاع الخاص، حيث قال أحمد أموي إن الهدف الأساسي المشترك هو تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري على نطاق واسع. ولترسيخ هذه الشراكة، هناك استراتيجيات واضحة منهجية تشمل الخطوات التالية:

• تبني تقنيات حديثة في عملية التخليص للمزيد من السرعة والدقة
• تطوير أنظمة إدارة المخاطر لضمان مراقبة فعالة وتقليل الأخطاء
• الاستمرار في تفعيل قنوات التواصل المباشر مع مجتمع الأعمال لتلبية احتياجاتهم
• تحسين بيئة العمل الجمركي لتصبح أكثر شفافية وتنافسية

تنعكس هذه المبادرات عبر تحسين الإجراءات الجمركية المتبعة، مما يدعم تدفق التجارة ويدفع عجلة النمو الاقتصادي، ويجعل مصر وجهة استثمارية مفضلة سواء للمستثمرين المحليين أو الأجانب.

توضح كل هذه الخطوات كيف أصبحت التسهيلات الجمركية مرتكزًا حيويًا لتطوير الأداء الجمركي، مما يحفز جهود جميع الأطراف المعنية لتحقيق بيئة تجارية ناجحة ومستقرة، وينعكس ذلك إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد الوطني وفعالية حركة التجارة الخارجية.