تحديث اليوم 24 يوليو 2025 بأسماء المشمولين بسحب الجنسية الكويتية وأبرز أسباب السحب

الجنسية الكويتية قضية شائكة تثير جدلًا سياسيًا وقانونيًا واسعًا في البلاد؛ فقد استمرت حملة سحب الجنسية منذ مارس 2024، حيث بلغ عدد الحالات المسحوبة ما يقارب 31,691 فردًا بحسب تقرير “العربي الجديد”، مما أثار ردود فعل اجتماعية متباينة وترقبًا علي الساحة السياسية والقانونية في الكويت.

تطورات قضية الجنسية الكويتية وحملات السحب المستمرة

تتصدر قضية الجنسية الكويتية عناوين النقاش السياسي والقانوني في البلاد، مع تزايد عدد الحالات التي يتم فيها سحب الجنسية من أشخاص عدة، وهو ما يثير انقسامات حادة بين مؤيد ومعارض لهذه القرارات. هذه القضية مترابطة ارتباطًا وثيقًا بالسياق السياسي المحلي؛ إذ غالبًا ما تُوظَّف كأداة ضغط ضمن الصراعات السياسية الداخلية، مما يعقد المشهد ويُثير شكوكًا حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الإجراءات. في تلك البيئة المشحونة، يصبح موضوع الجنسية واحدًا من أبرز الجوانب التي يُستخدم فيها الاستقطاب السياسي، وتتحول بذلك الجوانب القانونية إلى وقود يلهب صراعات المجتمع.

حالات سحب الجنسية الكويتية: من التزوير إلى القرارات الجماعية

في عام 2024، شهدت الكويت سحب الجنسية من عائلة كاملة مؤلفة من سبعة أشخاص، وهو أول إلغاء جماعي للجنسية في هذا العام صدم الرأي العام بشدة. جاء ذلك بعد تحقيقات كشف خلالها تزوير ممنهج في وثائق الجنسية تعود إلى أكثر من عقدين، حيث تبين أن العائلة استخدمت شهادات ميلاد مزورة لإثبات أصولها من “البدون”، لكن في الواقع كانوا من دولة مجاورة. مثل هذه الحالات تعكس مدى تعقيد ملف الجنسية في الكويت، وتبرز أسباب عديدة وراء التعديلات التشريعية التي طالبت بتقنين منح الجنسية وحمايتها من التغرير والزور، كما يظهر من خلال تعديلات قانون الجنسية التي طرأت مؤخرًا.

قانون الجنسية الكويتي الجديد: التعديلات والجدل حول حقوق الأفراد

شهد قانون الجنسية الكويتي تعديلات بارزة مثيرة للجدل، من أبرزها عدم منح الجنسية تلقائيًا لزوجة الأجنبي المتجنس، واستخدام الوسائل العلمية للتأكد من الجنسية أو سحبها. ويهدف القانون إلى مواجهة حالات الغش والتزوير، وتنظيم منح الجنسية بما يتماشى مع المصلحة الوطنية. المادة الثامنة، التي تمنح السلطة في سحب الجنسية من زوجات الكويتيين المتجنسات، أثارت نقاشًا واسعًا حول مدى تأثيرها على حقوق النساء وأطفالهن، بينما يرى البعض أن هذه التعديلات تحمي الهوية الوطنية، ويعتبرها آخرون تقييدًا للحريات والحقوق المكتسبة.

تتضمن الحقوق المترتبة على الجنسية الكويتية التعليم، والرعاية الصحية، والعمل، وبالتالي فإن فقدان الجنسية يؤثر بشكل كبير على حياة الأفراد، وهو ما دفع إلى مطالب بضرورة إخضاع قرارات السحب للرقابة القضائية لضمان محفوظات حقوقهم وعدم التعسف في استعمال القرار. وفي مواصلة للحملة، عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية اجتماعها في 17 يوليو 2025، برئاسة وزير الداخلية، حيث تم سحب الجنسية عن 16 شخصًا لأسباب متنوعة تشمل الازدواجية، والتزوير، وإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

• سحب الجنسية بسبب ازدواجها دون تصريح مسبق.
• سحب الجنسية نتيجة الغش أو الإدلاء بأقوال كاذبة أو تزوير.
• سحب الجنسية للمصلحة العليا للدولة.

ويشمل القانون الحديث إجراءات لضمان حقوق الأفراد الذين سُحبت جنسيتهم، حيث أكد وزير الداخلية أنهم لن يُحرموا من الرواتب والمعاشات التقاعدية، وسيُمنحون عقودًا عمل مفصلة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مما يخفف من آثار فقدان الجنسية على حياتهم الاقتصادية والاجتماعية.

تُعد الأسباب الشائعة لسحب الجنسية متعددة، وتتمثل في:

• الحصول على الجنسية عن طريق التزوير أو تقديم معلومات خاطئة.
• الانضمام إلى تنظيمات محظورة أو ذات أنشطة معادية للدولة.
• الازدواجية دون موافقة الجهات المختصة.
• الإضرار بمصالح الدولة أو أمنها الداخلي والخارجي.

يرى كثيرون في المجتمع أن سحب الجنسية يُستخدم أحيانًا كأداة سياسية تستهدف معارضي التيارات الرسمية، الأمر الذي يلقي بظلال من الشك على استقلالية القرارات الحكومية ويضعف الثقة في المؤسسات. كما أن غياب الشفافية في بعض هذه القرارات يفتح المجال لتفسيرات تتحدث عن انتقاء أو استهداف لأفراد بعينهم، مما يزيد من تعقيد القضية محليًا.

مما لا شك فيه أن قضية الجنسية الكويتية تكشف عن تداخلات كبيرة بين السياسة والقانون، إذ يتعيّن التوازن بين حماية المصلحة الوطنية والحفاظ على الحقوق الشخصية للأفراد، ما يجعل هذا الملف مفتوحًا للنقاش والبحث عن حلول تحترم القانون وتدعم استقرار المجتمع في آنٍ معًا.