الكويت تعلن اليوم الخميس 24-7-2025 قرارات جديدة بشأن سحب الجنسية من حالات الازدواجية والتزوير والمصلحة العليا للبلاد

الكويت تقرر سحب الجنسية من حالات الازدواجية والتزوير والمصلحة العليا للبلاد، في خطوة تهدف إلى تنظيم وضبط أوضاع المواطنة بما يخدم الأمن الوطني ويحفظ حقوق الدولة. اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عقدت اجتماعًا يوم الخميس 17 يوليو 2025 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، حيث تم اتخاذ قرارات مهمة تتعلق بفقد وسحب الجنسية الكويتية من بعض الحالات تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء.

تفاصيل قرارات سحب الجنسية في الكويت وأثرها على الشارع الكويتي

تسببت قرارات سحب الجنسية في جدل واسع داخل المجتمع الكويتي وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، حيث انقسم الرأي العام بين مؤيد يرى في هذه القرارات حماية ضرورية لأمن الدولة، ومعارض يعتبرها أداة سياسية تستخدم لمعاقبة المعارضين أو إعادة تركيب التركيبة السكانية. وقد قررت اللجنة العليا رحيل شهادات الجنسية في حالات محددة وواضحة تشمل:

• سحب الجنسية بسبب ازدواجية الجنسية وعدم الالتزام بالشروط القانونية.
• فقدان الجنسية في حالات الغش، الإدلاء بأقوال كاذبة، أو التزوير في الأوراق الرسمية.
• سحب الجنسية مراعاةً للمصلحة العليا للدولة والحفاظ على الأمن الوطني.

تأتي هذه القرارات ضمن إطار قانوني واضح تستند إليه الكويت في تطبيق إجراءاتها، خصوصًا المادة رقم 15 لسنة 1959 والتي تنظم منح وسحب الجنسية، بما يشمل التدابير ضد التزوير أو الانضمام إلى جهات معادية أو العمل ضد مصالح الوطن.

الدعوات إلى تعديل قانون الجنسية الكويتي بعد تصاعد حالات سحب الجنسية

مع تصاعد أعداد الحالات التي يُسحب منها الجنسية، عبّر عدد من النواب والحقوقيين عن ضرورة إعادة النظر في قانون الجنسية الكويتي، والتركيز على تعديل المواد المتعلقة بسحب الجنسية. وشددوا على ضرورة ضمان معايير شفافة وعادلة تحمي حقوق المتضررين، خاصة الأطفال والنساء الذين قد يتأثرون بهذه القرارات. كما طالب هؤلاء بتوفير آليات لحق التقاضي أمام القضاء لضمان العدالة ومراجعة الت Decisions بشكل نزيه.

الآثار الإنسانية والمتابعة الإعلامية لقرارات سحب الجنسية في الكويت

أثارت هذه الإجراءات انتقادات كبيرة من منظمات حقوقية محلية ودولية، مثل هيومن رايتس ووتش، التي عبرت عن قلقها من الآثار الإنسانية التي تخلفها، خصوصًا عندما تمتد تلك القرارات إلى عائلات بأكملها أو حين يُحرم الأفراد من جنسية بديلة. وقد طالبت هذه المنظمات بالكشف عن آليات تنفيذ السحب والإجراءات القانونية وضمان حق الطعن أمام القضاء.

من الجانب الرسمي، تقوم وزارة الداخلية بنشر بيانات رسمية حول قرارات سحب الجنسية عبر موقعها الإلكتروني، رافقةً الإيضاح القانوني لأسباب هذه القرارات. إلا أن الوزارة غالبًا ما تمتنع عن ذكر أسماء الأشخاص حفاظًا على خصوصيتهم، الأمر الذي يترك المجال واسعًا للتكهنات حول المعايير التي تطبقها اللجنة في هذه العملية.

تشهد الكويت منذ أشهر موجة متزايدة من قرارات سحب الجنسية بحق عدد من المواطنين، ضمن إجراءات تهدف إلى ضبط المعايير الوطنية والتأكد من صحة معلومات التجنيس والولاء للدولة، الأمر الذي أثار جدلًا ملحوظًا داخل الدوائر الحقوقية والإعلامية، حول كيفية تطبيق هذه القرارات والشفافية المتوفرة بشأنها.

هذه الخطوات تأتي ضمن جهود حثيثة لـ”سحب جناسي اليوم” التي تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لمراجعة أوضاع الجنسية وحماية الأمن والاستقرار الوطني، من خلال رصد ومتابعة الحالات المخالفة للقوانين المعلنة، والإجراءات المتخذة تتسم بالحزم والوضوح القانوني المستند إلى القوانين المعمول بها لضمان دولة القانون والنظام.