مهدد بفقدان مقراته في كافة المحافظات.. حزب التجمع يواجه أزمة الإيجار القديم

الإيجار القديم يهدد بفقدان حزب التجمع لجميع مقراته على مستوى محافظات مصر، نتيجة ضعف الموارد المالية وعدم توافق القانون الجديد مع احتياجات الأحزاب السياسية، حيث يمثل هذا التهديد عقبة كبيرة أمام الحزب العريق الذي يقترب من إتمام 50 عامًا على تأسيسه. تأتي هذه الأزمة عقب مشروع القانون الذي ينص على إخلاء المقرات المؤجرة لغرض غير السكني بعد سنوات محددة، مما يضع الحزب أمام تحديات مستقبلية لا يُستهان بها.

تأثير الإيجار القديم على مقرات حزب التجمع ومستقبلها

أكد النائب عاطف مغاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن قانون الإيجارات القديم يشكل خطرًا جديًا على مقرّات الحزب في مختلف محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الحزب يواجه أزمة مالية تعيق قدرته على الاستمرار في تدبير إيجارات مناسبة. وأوضح مغاوي، في تصريح خاص لموقع “بصراحة”، أن حزب التجمع واحد من أقدم الأحزاب السياسية في مصر، وها هو يقف على أعتاب مرور نصف قرن على تأسيسه، لكن القانون المرتقب إقراره سيجبره على فقدان مقراته بالكامل، ما سيكون له أثر سيء على نشاطاته وقدراته التنظيمية محليًا.

تفاصيل قانون الإيجارات القديم وتأثيره على الأحزاب السياسية

ينص مشروع قانون الإيجارات القديم على فترة انتقالية محددة قبل إنهاء العقود القديمة، وهي 7 سنوات للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير الغرض السكني، ولكن ينص القانون أيضًا على الإخلاء الإجباري بعد انقضاء هذه الفترات، مما يعني أن مقرات حزب التجمع، التي تقع ضمن الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني، ستتعرض لخطر الإخلاء بعد خمس سنوات من صدور القانون إذا أُقرّ من الرئيس. وهذه الخطوة ستفقد الحزب مساحات أساسية للعمل والتنظيم، خاصة في ظل ضعف موارده المالية.

السيناريوهات المتوقعة لمقرات حزب التجمع بعد تطبيق قانون الإيجار القديم

في حال تصديق رئيس الجمهورية على قانون الإيجارات القديم كما هو، سيُجبر حزب التجمع على مغادرة جميع مقراته التي تعتمد على عقود إيجارات قديمة، مما يهدد استقراره الإداري والتنظيمي عبر محافظات مصر المختلفة، ويضاعف الأعباء المالية المطلوبة للحفاظ على مقرات بديلة. ويمكن تلخيص أبرز التحديات والفرص المرتبطة بتداعيات القانون فيما يلي:

• فقدان مقرّات مؤجرة حاليًا بموجب عقود الإيجار القديم
• زيادة الأعباء المالية لتأمين مواقع جديدة تناسب نشاط الحزب
• تأثير سلبي على قدرة الحزب في تنفيذ أنشطته التنظيمية والسياسية
• فرصة لإعادة النظر في استراتيجيات تأمين مقرات أكثر استدامة على المدى الطويل

ويجدر التنويه إلى أن القانون يتضمن فترة انتقالية تتيح للأماكن السكنية عقود إيجار تمتد حتى 7 سنوات، فيما تُحدد فترة 5 سنوات فقط للأماكن المخصصة لغير الغرض السكني، ما يعني أن مراكز الحزب التي تقع ضمن هذه الفئة مهددة بالإخلاء الإجباري خلال فترة وجيزة.

مع هذه الأرقام، يتضح أن الأثر المباشر لقانون الإيجار القديم سيكون بالغًا على حزب التجمع، الذي يعتمد بشكل رئيسي على مقرّات مؤجرة لأغراض غير سكنية، مما يضعه أمام مواصلة بحثه عن حلول بديلة لضمان استمرارية نشاطه السياسي والتنظيمي بدعم الموارد المالية المحدودة المتوافرة له.