معايير جديدة للاعتماد الأكاديمي ترفع كفاءة الجامعات السعودية.. تعرف على التفاصيل الآن

اعتماد الأكاديميات 2025 يُعد الخطوة الأبرز التي طرحتها هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر منصة “استطلاع”، بهدف تطوير النظام التعليمي الوطني، ومواكبة المستجدات الأكاديمية والمهنية الحديثة، مع تعزيز البيئة التنظيمية التي تدعم الثقة في جودة مخرجات التعليم العالي، وتحفيز التحسين المستمر في المؤسسات التعليمية والبرامج الأكاديمية في المملكة.

تحديث اعتماد الأكاديميات 2025 لمواكبة أفضل الممارسات العالمية

عملت هيئة تقويم التعليم والتدريب على تحديث اعتماد الأكاديميات 2025 ليحل محل السياسات السابقة الصادرة عام 2022، مستهدفًا وضع إطار نظامي متكامل لعمليات الاعتماد المؤسسي والبرامجي، ويؤكد على مبادئ الشفافية والموثوقية في إجراء التقييمات وضمان جودة التعليم. يهدف اعتماد الأكاديميات 2025 إلى رفع كفاءة الأداء الأكاديمي بما يتناسب مع أحدث المعايير العالمية، ويعزز قدرة المؤسسات التعليمية على المنافسة محليًا ودوليًا، مع إسناد مسؤوليات تطوير معايير الاعتماد للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي التابع للهيئة، الذي يعيد مراجعة هذه المعايير كل خمس سنوات أو حسب الحاجة، مما يضمن مواكبة الأولويات التنموية وأفضل الممارسات الدولية. ويعتمد المركز في مهامه على إجراءات تقويم دقيقة تضمن الامتثال وضمان الجودة، وتعزز التحسين المستمر وتحقق مستويات الأداء المطلوبة.

شروط أهلية ومقومات نجاح اعتماد الأكاديميات 2025

تشترط السياسات الجديدة لاعتماد الأكاديميات 2025 أن تستوفي المؤسسات التعليمية والبرامج المطلوبة مجموعة محددة من المتطلبات التأهيلية، يتم الإعلان عنها في وثيقة مستقلة تُحدث دوريًا، ولا يُسمح لأي جهة تعليمية بالتقدم بطلب الاعتماد بدون استيفاء هذه الشروط، لضمان معالجة أوجه القصور مسبقًا والحصول على موافقة المركز. ويشمل اعتماد الأكاديميات 2025 إطارات معايير متعددة تعكس تنوع منظومة التعليم العالي السعودي، حيث يغطي الاعتماد المؤسسي تقييم أداء الجامعات والمؤسسات بشكل شامل، إلى جانب الاعتماد البرامجي الذي يركز على جودة البرامج الأكاديمية بكلٍ من مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا. وتمتد هذه المعايير أيضًا لتشمل اعتماد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، دعمًا للتحول الرقمي، إضافة إلى اعتماد مراكز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها، ما يسهم في تعزيز التعددية اللغوية ودعم اللغة العربية عالميًا.

وتلزم السياسات المؤسسات التعليمية بإثبات الامتثال لهذه المعايير عبر مستندات وأدلة مباشرة وغير مباشرة، مع تطوير آليات مقارنة مرجعية داخلية وخارجية تثمر عن قياس الأداء وتحفيز التطوير المستمر، فضلًا عن الالتزام الصارم بالإطار الوطني للمؤهلات من حيث توافق الساعات المعتمدة ومخرجات التعلم. وتؤكد السياسات على ترسيخ ثقافة الجودة في المؤسسات، بحيث تُشارك جميع الوحدات الأكاديمية والإدارية في مسؤولية تعزيز جودة التعليم، مما يتطلب إنشاء أنظمة دقيقة للرصد والتقييم المستمر تشمل البرامج، والمقررات، وخدمات الطلبة، تطبيقًا لمنهجية “التخطيط والتنفيذ والتقييم والتحسين” كأساس لضمان الجودة المستدامة.

حوكمة واعتماد الأكاديميات 2025 بمعايير شفافة ومحكمة

يعتمد اعتماد الأكاديميات 2025 نظام حوكمة متعدد المستويات لضمان نزاهة وموضوعية قرارات الاعتماد، حيث يكلف المركز فرق مراجعة مستقلة للقيام بتقييم شامل، يشمل مراجعة الوثائق، وإجراء المقابلات، وزيارات ميدانية، وتحليل مجالات التدريس والبحث العلمي، والخدمات المقدمة، بالإضافة إلى تقييم البنية التحتية، وتُرفع التقارير التفصيلية إلى مجالس الاعتماد المختصة. وتتكون مجالس الاعتماد من مجموعة من الأكاديميين والخبراء المختصين في مجالات متنوعة، موزعة على مجالس قطاعية متنوعة لضمان دقة وشمولية عملية التقييم، وتشمل هذه المجالس:

• مجلس الاعتماد المؤسسي
• مجلس الاعتماد الأكاديمي للهندسة وعلوم الحاسب
• مجلس الاعتماد الأكاديمي للتخصصات الصحية
• مجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم الإنسانية والتربية
• مجلس الاعتماد الأكاديمي للدراسات الإسلامية والعربية
• مجلس الاعتماد الأكاديمي للعلوم والرياضيات

وتمتلك هذه المجالس صلاحية اتخاذ القرارات النهائية بشأن الاعتماد، التي تتراوح بين منح الاعتماد، سحبه، فرض شروط إضافية، أو تعديل حالة الاعتماد بحسب ما تتطلبه النتائج.

تضمن السياسات أيضًا اعتماد الأكاديميات 2025 شفافية صارمة مع فرض قواعد صارمة لتجنب تضارب المصالح، وتوفير آليات للإفصاح والمعالجة تضمن النزاهة أثناء عمليات الاعتماد. كما تحرص الهيئة على تطبيق أعلى معايير حماية البيانات، حيث تصنف كل المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتماد ضمن إطار “سري” لا يسمح بالاطلاع عليها إلا من ذوي الصلاحيات وبوسائل آمنة.

بالإضافة إلى ذلك، تُتيح السياسات فرصة الطعن أمام لجنة مستقلة للمؤسسات التي تتلقى قرارات اعتماد سلبية، مع فترة تظلم تمتد إلى 45 يومًا، تُدرس خلالها التظلمات مع مراجعة التزام الإجراءات النظامية، وعند قبول التظلم يُعاد التقييم ويصدر قرار اعتماد جديد.

تحرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على أن يمثل اعتماد الأكاديميات 2025 خطوة استراتيجية نحو ترسيخ منظومة تعليم عالي موثوقة ومستدامة، تحقيقًا لأهداف رؤية المملكة 2030، من خلال تعزيز جودة التعليم وربطه بشكل مباشر باحتياجات سوق العمل والتنمية الوطنية، مما يسهم في إعداد جيل متميز قادر على المنافسة محليًا وعالميًا.