«سحب الجنسية في الكويت 2025».. ما هي الأسباب والإجراءات الحالية؟

سحب الجناسي في الكويت 2025 يشهد إصدار كشف جديد بأسماء الأشخاص الذين سُحبت منهم الجنسية بناءً على معايير قانونية مختلفة، وأبرزها المادة 13 فقرة 4 من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959 وتعديلاته، حيث شملت القرارات حالات متعددة منها الازدواجية، الغش والتزوير، والمصلحة العليا للبلاد. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة الكويتية لإعادة تنظيم ملف الجنسية وضمان منحها طبقًا لمعايير قانونية واضحة.

صدور كشف أسماء سحب الجناسي في الكويت 2025 مع أسباب السحب

عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعًا مهمًا الخميس 17 يوليو 2025 برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وقررت سحب وفقد الجنسية الكويتية من 640 حالة، لتُعرض هذه القرارات على مجلس الوزراء للمصادقة الرسمية. هذه القرارات استندت إلى نصوص محددة في قانون الجنسية، خصوصًا المادة 13 التي تنص على سحب الجنسية بسبب الازدواجية، الغش، الأقوال الكاذبة، وأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد.

وأوضحت الوزارة أن هذا الكشف تضمن 154 قرارًا بسحب الجنسية، بالإضافة إلى 3 حالات فقدت شهادة الجنسية، كما تم سحب الجنسية من 375 حالة بمبرر “الأعمال الجليلة” وفق المادة 13 فقرة 4. كذلك، تم اتخاذ قرار بفقد الجنسية عن 13 شخصًا استنادًا إلى المادة 11 من قانون الجنسية، حيث شملت الحالات أيضًا أولئك الذين اكتسبوا الجنسية بطريقة تبعية مع الأشخاص الأساسيين.

• فقد شهادة الجنسية الكويتية بسبب الازدواجية.
• سحب شهادة الجنسية بسبب الغش والأقوال الكاذبة والتزوير.
• سحب الجنسية بناءً على المصلحة العليا للبلاد.

مراجعات قانونية وتعديلات حكومية على سحب الجناسي في الكويت 2025

أكد الشيخ فهد اليوسف الصباح أن الحكومة الكويتية تعتزم فتح ملفات المواد الخامسة والسابعة والثامنة من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959 لإجراء مراجعة شاملة تتناسب مع المصلحة العامة. وأشار إلى أن هذه المواد ستشهد تعديلًا لضمان نظام أكثر شفافية وعدلاً في منح الجنسية، مع احترام حقوق الجميع، ولا سيما الذين قد يتعرضون للإساءة في الإجراءات السابقة.

وأوضح أن المادة الثامنة تُعد من أسهل المواد لتطبيق سحب الجنسية، مشيرًا إلى أن الإجراءات ستكون متدرجة ومدروسة، بحيث لا يُظلم أي شخص. كما نقل بيان رسمي عن اللجنة العليا تحقيق الجنسية يؤكد أن الجنسية ليست حقًا مطلقًا، بل استحقاق قانوني يعتمد على المستندات والأدلة المتوفرة، وأن من تُسحب منهم جنسيتهم يمكنهم التظلم عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك.

خطوات تنفيذية بعد كشف أسماء سحب الجناسي في الكويت 2025

بعد إعلان كشف سحب الجناسي في الكويت 2025، ستُحال القضايا إلى مجلس الوزراء للمصادقة الرسمية، ثم تُرفع إلى الجهات التنفيذية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات السحب. من المتوقع أن يلجأ عدد من الأشخاص المُسحوبة جنسيتهم إلى الطعن عبر المحاكم الإدارية، مطالبين بإعادة النظر في الأحكام الصادرة.

ويتطلب القانون مراجعة الإجراءات لضمان حقوق المتضررين، خاصة مع استمرار الانتقادات التي تطالب بضمانات قانونية واضحة وعدم استخدام سحب الجنسية كأداة للضغط السياسي أو للتمييز في التطبيق. هذا ويدعو ناشطون إلى تحديث قانون الجنسية بما يتوافق مع المعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وحماية حقوق الإقامة والتعليم والرعاية للمواطنين والمتأثرين بسحب الجنسية.

سحب الجناسي في الكويت 2025 ليس إجراءً جديدًا، بل له خلفية تمتد لأكثر من عقدين، مع زيادات في وتيرة القرارات خلال مطلع العام الجاري، حيث يجري دراسة أكثر من 400 ملف حاليًا. وبينما تؤكد الجهات الرسمية أن الإجراءات القانونية هي السارية الصدقية للعمل، يظل الجدل حول حقوق الإنسان وضرورة توفير جميع الضمانات القانونية قائمة حيث يُطالب بضرورة توفير فرص تظلم حقيقية ومنصفة، لضمان عدم وقوع أي ظلم في قرارات مخولة للحكومة باتخاذها للحفاظ على أمن الدولة واستقرارها.