بيان رسمي عاجل من الدول العربية.. ما تفاصيله وتأثيره الآن؟

السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، وتثير غضب العديد من الدول والمنظمات التي ترى فيها تهديداً للسلم والاستقرار في المنطقة؛ إذ تدين مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة فلسطين، وقطر، والسعودية، وتركيا، ونيجيريا، والإمارات، إلى جانب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الذي يدعو إلى فرض “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المغتصبة منذ عام 1967.

السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة والانتهاكات القانونية الدولية

تُعتبر خطوة فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة خرقًا سافرًا ومرفوضًا على مستوى القانون الدولي، الذي تدعمه قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وعلى رأسها القرارات 242 الصادرة عام 1967، و338 لعام 1973، و2334 لعام 2016، والتي تؤكد جميعها عدم شرعية الخطوات التي تستهدف جعل الاحتلال الإسرائيلي أمرًا واقعًا مقبولاً، ومنها النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ ذلك التاريخ؛ وهو ما يجعل من إعلان فرض السيادة خطوة مخالفة لكل الأطر القانونية، ومهددة للجهود الدولية الرامية إلى استعادة الحقوق الفلسطينية المشروعة.

تأكيد رفض السيادة الإسرائيلية وآثارها على التوتر الإقليمي

تُجدد الدول والمنظمات المؤيدة للحقوق الفلسطينية، التأكيد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية التي تبرز كجزء لا يتجزأ من هذه الأرض، ويُعتبر هذا الإعلان الإسرائيلي أحادي الجانب لا يمتلك أي أثر قانوني وقدره القانون الدولي، كما يؤكدون أن هذه الإجراءات من شأنها فقط أن تزيد من حدة التوتر في المنطقة؛ لا سيما بعدما تفاقمت الأوضاع بسبب العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة وما خلفه من كارثة إنسانية حقيقية أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، مما يُضعف فرص السلام ويُغذي دائرة العنف والتصعيد.

نداءات المجتمع الدولي والتزام حل الدولتين كخيار لحل الصراع

تدعو هذه الدول والمنظمات المجتمع الدولي برمته، بما في ذلك مجلس الأمن وكل الأطراف ذات الصلة، إلى تحمل المسؤوليات القانونية والأخلاقية، والتحرك الفوري لوضع حد للسياسات الإسرائيلية غير القانونية التي تهدف إلى فرض أمر واقع بالقوة وتقويض فرص تحقيق سلام عادل وشامل. وفي ضوء ذلك، تؤكد هذه الأطراف التزامها الثابت بحل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتؤسس دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967، مع اعتبار القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية المنشودة.

• رفض فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية باعتبارها أرضاً محتلة وغير شرعية
• التأكيد على بطلان جميع الخطوات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تغير الواقع القانوني
• التركيز على ضرورة التزام المجتمع الدولي بدوره في إحلال السلام وتحقيق العدالة
• تجديد الالتزام بحل الدولتين كخيار استراتيجي للسلام
• الاعتراف بالقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية