تدهور كبير في الموارد المائية بالعراق.. هل تواجه أسوأ جفاف منذ 1933؟

الموارد المائية في العراق تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب سنوات الجفاف الممتدة، حيث يشهد البلد هذه السنة أكثر سنواته جفافاً منذ العام 1933 نتيجة قلة الإطلاقات المائية من دول المنبع وتأثير التغير المناخي على معدل هطول الأمطار والتدفق المائي.

تأثير قلة الإطلاقات المائية والتغير المناخي على الموارد المائية في العراق

أكدت وزارة الموارد المائية العراقية أن تدني الإيرادات المائية من دول المنبع إلى جانب التغير المناخي، ساهم بصورة كبيرة في انخفاض المخزون المائي في العراق، مما يجعل العام الحالي من أشد سنوات الجفاف على الإطلاق منذ العام 1933، حيث ارتفع مستوى الأزمة بشكل ملحوظ. ولفتت الوزارة إلى أن قلة هطول الأمطار، وانخفاض تدفق المياه في حوضي دجلة والفرات ملموس بدرجة كبيرة؛ إذ بلغت الإيرادات المائية الحالية 27% فقط مقارنة بالعام الماضي، بينما الخزين المائي في السدود لا يتجاوز 8% من الطاقة التخزينية، وهذا يعادل انخفاضاً بنسبة 57% عن السنة السابقة.

انعكاسات أزمة الجفاف على تأمين الاحتياجات المائية والمحافظة على النظام البيئي

إن الانخفاض الحاد في الموارد المائية يؤثر بشكل مباشر على قدرة العراق في تأمين الاحتياجات المائية لعموم المحافظات، خصوصاً في وسط البلاد وجنوبها، كما يمتد الضرر ليطال النظام الإيكولوجي الخاص بالأهوار وبيئة شط العراب، التي تعتمد بشكل كبير على استقرار الموارد المائية. التراجع المستمر في إيرادات المياه يهدد بتدهور ملايين الهكتارات من الأراضي الزراعية وانخفاض القدرة على توفير مياه الشرب، بالإضافة إلى التأثير السلبي على التنوع البيولوجي والأراضي الرطبة الهامة بيئياً.

كيفية مواجهة أزمة الموارد المائية الحادة في العراق

حذرت وزارة الموارد المائية من أن استمرار تراجع الإيرادات المائية بسبب ضعف التعاون مع دول المنبع سيزيد من تعقيد الأزمة ويشكّل تهديداً خطيراً للأمن المائي في العراق؛ لذلك، دعت الوزارة إلى ضرورة تضافر الجهود على عدة محاور منها:

• التواصل الفعال مع دول المنبع لزيادة الإطلاقات المائية وضمان وصول حصص العراق كاملة
• التعاون مع الجهات المعنية لإزالة التجاوزات على المجاري المائية وتحسين إدارة الموارد المحلية
• تشجيع ترشيد استهلاك المياه في القطاعات الزراعية والصناعية والبلدية لضمان استدامة الموارد

يُضاف إلى ذلك أن الأزمة الحالية تعكس بشكل واضح أثر السياسات المائية التي تتبعها دول المنبع، لا سيما إيران وتركيا، والتي تقوم على بناء السدود على منابع نهري دجلة والفرات وتحويل مجاري المياه، مما يقلص كمية المياه الواصلة إلى العراق ويضع البلاد على حافة كارثة إنسانية تهدد سبل العيش والاستقرار في المناطق المتضررة، وسط تبعات خطيرة على جميع المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.