المحكمة الدستورية العليا تحسم مصير قانون الإيجار القديم.. ماذا ينتظر الملاك الآن؟

قانون الإيجار القديم المعدل يقترب من نهايته الدستورية وسط اهتمام واسع من الملاك والمستأجرين في مختلف أرجاء الجمهورية، حيث يترقب الجميع بحذر تطورات هذا الملف الشائك الذي أثار جدلاً قانونيًا واجتماعيًا لا يقل عن عدة عقود.

التطورات الحاسمة في قانون الإيجار القديم المعدل بعد حكم المحكمة الدستورية

في نوفمبر 2024، أطلقت المحكمة الدستورية العليا قرارًا نهائيًا ألغى دستورية المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مما استوجب إعادة تشكيل الإطار القانوني للعلاقة بين المالك والمستأجر، حيث جاء الحكم ملزمًا بالتطبيق فور انتهاء دور الانعقاد التشريعي، وهذا ما استجاب له الجهاز التنفيذي بإعداد مشروع قانون جديد تم إقراره رسميًا في 2 يوليو 2025.

مراحل التصديق على قانون الإيجار القديم المعدل والمتطلبات الدستورية

وفقا لمصادر قضائية مختصة، مر مشروع قانون الإيجار القديم المعدل بثلاث مراحل أساسية حددها الدستور، وهي:

• الاقتراح: حيث تقدمت الحكومة بصياغتها القانونية.
• الإقرار: بعد مناقشات مطولة صوت مجلس النواب لصالح المشروع.
• التصديق: المرحلة التي تنتظر توقيع رئيس الجمهورية.
• النشر: بمجرد النشر في الجريدة الرسمية سيتم تفعيل القانون.

وتشير الضوابط الدستورية إلى أن رئيس الجمهورية أمام مهلة تنتهي بتاريخ 1 أغسطس 2025 ليوقع على القانون أو يعترض عليه، مما يجعل المرحلة الحالية حاسمة في تحديد مستقبل القانون.

البدائل القانونية وانتظار تنفيذ قانون الإيجار القديم المعدل

وفقاً للدستور، في حال عدم توقيع الرئيس على القانون خلال المهلة المحددة، يصبح نافذًا تلقائيًا ويُعلن في الجريدة الرسمية دون الحاجة لأي تصديق إضافي، غير أن الاعتراض عليه يعيد المشروع إلى البرلمان، ولكن مع حلول نهاية دورة الانعقاد التشريعي، سيبقى القانون معلقًا حتى تشكيل برلمان جديد.
وترتكز توقعات القانون الجديد على تحقيق توازن يضمن حقوق المالكين دون الإضرار بالمستأجرين بعد سنوات من الجمود، بالإضافة إلى البدء بالتطبيق التدريجي على الوحدات غير السكنية مثل المكاتب والشركات، على أن يتم تقييم التأثيرات ومن ثم توسيع نطاق التطبيق.