مدبولي يكشف تفاصيل السكن البديل المرتقب للمستأجرين في 2025

السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم يشغل بال كثير من المواطنين في مصر، خصوصًا مع اقتراب انتهاء مدة عقود الإيجار القديمة التي تنظمها التعديلات الجديدة في القانون، إذ بدأ العمل على كتابة اللائحة التنفيذية لهذه التعديلات لضمان توفير بدائل مناسبة تحمي حقوق المستأجرين وتمنع تعرضهم لأي ضرر أو معاناة.

السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم: توجه الدولة والتزامها بالدعم

أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة لن تسمح بتعرض أي مستأجر للإيجار القديم إلى أذى أو إزعاج عند انتهاء عقود الإيجار، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على توفير السكن البديل لجميع المستأجرين بعد انقضاء مدة عقد الإيجار القديم التي تنتهي خلال 7 سنوات، كما تنتهي عقود الوحدات التجارية بعد 5 سنوات من الآن، وذلك وفقًا لما ينص عليه القانون، مع اتخاذ كل التدابير لضمان انتقال سلس وآمن للمستأجرين إلى الوحدات الجديدة. تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة في الحفاظ على استقرار المواطنين وتأمين سكن بديل مناسب يلبي احتياجاتهم، ويجنبهم أي ضغوط محتملة.

تنسيق حكومي لتوفير السكن البديل لملايين المستأجرين

في تصريحات رسمية، أوضح مصطفى مدبولي أن هناك تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة ووزارة الإسكان، إضافة إلى تشكيل لجان متخصصة تعمل على حصر وتصنيف المستأجرين، وذلك لتوفير السكن البديل المناسب لملايين المواطنين ممن يستفيدون من قانون الإيجار القديم. تشدد الحكومة على أهمية تقديم وحدات سكنية بديلة بجودة عالية، مع العمل المستمر على بناء وحدات جديدة لضمان القدرة على استيعاب الأعداد الكبيرة. وجاءت تصريحات مدبولي مطمئنة للجميع حيث قال: “إن شاء الله لن يضار أي مواطن في ملف الإيجار القديم”، مؤكدًا اهتمام الدولة الكبير بحماية حقوق المستأجرين.

تعديلات قانون الإيجار القديم وتوفير السكن البديل

بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الإيجار القديم، بدأت الدولة في تحضير اللائحة التنفيذية للقانون، التي تضمنت التعديلات التالية المتعلقة بانتهاء عقود الإيجار وحقوق المستأجرين:

• انتهاء عقد الإيجار للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من تفعيل القانون الجديد.
• انتهاء عقود الإيجار للوحدات التجارية وغير السكنية بعد 5 سنوات.
• تشكيل لجان حصر تحت إشراف المحافظات لتصنيف المناطق وفق معايير تشمل البنية التحتية، جودة المرافق، وعمر العقار.
• زيادة القيم الإيجارية إلى 20 ضعفًا للوحدات السكنية.
• زيادة القيم الإيجارية إلى 10 أضعاف للوحدات التجارية.
• توفير السكن البديل مع منح أولوية للمستأجرين الحاليين.

كما أوضح مدبولي أن الدولة ستطلق منصة إلكترونية مخصصة لتسهيل عملية حجز الوحدات السكنية البديلة، تتيح للمواطنين تعبئة طلباتهم عبر خطوات سهلة ومرنة لضمان وصول الوحدة الأنسب لكل مستأجر، مما يعكس رغبة الحكومة في مواكبة التطورات الرقمية وتوفير خدمات ميسرة.

وفي سياق أوسع، تناولت تصريحات مدبولي خلال اجتماع الحكومة عدة قضايا منها ملف محطة الضبعة، توفير السلع الأساسية في الأسواق، وتحسن المؤشرات الاقتصادية بعد انخفاض سعر صرف العملة، بالإضافة إلى ملف معبر رفح ورد على الاتهامات الموجهة لمصر من بعض الأطراف المنتفعة، مما يعكس اهتمام الحكومة بالإدارة المتوازنة لمختلف الملفات الوطنية.

السكن البديل لمستأجري الإيجار القديم هو محور رئيسي في خطة الدولة، التي توفر كل الإمكانات اللازمة لضمان حياة كريمة للمستأجرين الحاليين، مع الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة في التوزيع السكني، وسط متابعات دقيقة لتطبيق القانون وتنفيذه بما يحفظ حقوق الجميع.