السعودية وسوريا توقعان 47 اتفاقية بـاستثمارات ضخمة.. تعرف على أبرزها والتفاصيل

السعودية وسوريا توقعان 47 اتفاقية استثمارية بقيمة 24 مليار ريال سعودي في دمشق، حيث أعلن وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح عن توقيع 47 اتفاقية ومذكرة تفاهم في منتدى الاستثمار السوري السعودي، الذي يعقد حالياً، بقيمة إجمالية تقترب من 24 مليار ريال. هذه الخطوة تعكس بوضوح عودة الزخم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتفتح آفاق تعاون جديدة تشمل مجالات متعددة.

تفاصيل توقيع 47 اتفاقية استثمارية بين السعودية وسوريا والاستثمارات القطاعية

أكد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح أن منتدى الاستثمار السوري السعودي يتضمن توقيع مذكرة تفاهم مهمة بين مجموعة تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية، لتعزيز التعاون في تقنيات المالية وتطوير البنية التحتية لأسواق المال السورية. وأضاف أن الاتفاقيات والاستثمارات السعودية في سوريا تغطي قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، العقارات، الصناعة، البنية التحتية، الخدمات المالية، الصحة، الزراعة، الاتصالات وتقنية المعلومات، المقاولات، والتعليم. هذا التوسع في مجالات التعاون الاقتصادي يعكس رغبة واضحة في إقامة استثمارات نوعية تسهم في نمو الاقتصاد السوري، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

الشراكات الاستثمارية في البنية التحتية وتكنولوجيا الاتصالات بقيمة 24 مليار ريال سعودي

أشار الفالح إلى أن قطاع البنية التحتية سيشهد توقيع اتفاقيات تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال سعودي، حيث تشمل المشاريع إنشاء 3 مصانع جديدة للأسمنت، في خطوة تهدف إلى دعم التنمية الصناعية في سوريا. كما أعلنت شركة بيت الإباء السعودية عن توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع سكني وتجاري متميّز في مدينة حمص، ليعكس هذا المشروع ضخامة الاستثمارات السعودية في القطاع العقاري السوري. على صعيد آخر، يشهد قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق شراكات جديدة بين وزارة الاتصالات السورية وشركات سعودية بهدف تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدرات الأمن السيبراني، بقيمة استثمارات تقارب 4 مليارات ريال سعودي، ما يدل على اهتمام مشترك بتحديث وتطوير البيئة الرقمية في سوريا.

تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري لتعزيز الاستثمارات الزراعية وتنمية العلاقات الاقتصادية

وفي إطار تعزيز التعاون الزراعي، أكد الفالح أن هناك تطلعاً للعمل على تطوير مشروعات زراعية مشتركة تشمل المزارع النموذجية ومجالات الصناعات التحويلية الزراعية، لما لها من أهمية في دعم الأمن الغذائي وتحقيق تنمية مستدامة في سوريا. وأضاف وزير الاستثمار أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر توجيهاً عاجلاً لتأسيس مجلس أعمال سعودي سوري يضم كبار رجال الأعمال من البلدين، بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية وتعزيز تبادل الخبرات والاستثمارات. يشكل هذا المجلس خطوة استراتيجية في سبيل رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي، وتنظيم فرص الاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

• توقيع مذكرة تفاهم بين تداول السعودية وسوق دمشق للأوراق المالية
• مشاريع لإنشاء ثلاثة مصانع أسمنت جديدة
• مشروع سكني وتجاري في مدينة حمص
• شراكات في تطوير البنية التحتية الرقمية والأمن السيبراني
• تطوير مشروعات زراعية مشتركة تشمل مزارع نموذجية والصناعات التحويلية
• تأسيس مجلس أعمال سعودي سوري على مستوى رفيع من رجال الأعمال

تأتي توقيعات الاتفاقيات وتوسيع نطاق الاستثمارات بين السعودية وسوريا لتعكس عودة النشاط الاقتصادي وتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدولتين، مع التركيز على قطاعات أساسية تضمن تحقيق تنمية مستدامة، ودعم البنية التحتية، وتحفيز نمو القطاعات الإنتاجية والخدمية. ولا شك أن تأسيس مجلس الأعمال السعودي السوري سيشكل منصة حيوية لتعزيز هذه الجهود ودفع التعاون نحو آفاق أرحب تساهم في تقوية العلاقات الاقتصادية والأمن السيبراني الزراعي والرقمي، بما يعود بالنفع على كلا البلدين.