بعد تصريحات السيسي.. متى يصدر القرار النهائي لقانون الإيجار القديم؟

الإسكان الاجتماعي في مصر: إنجازات التنمية وفرص قانون الإيجار القديم

الإسكان الاجتماعي في مصر أصبح أولوية وطنية لا تقبل التهاون، حيث أطلقت الدولة مشاريع ضخمة لتوفير بدائل حضرية حضارية ملائمة للمواطنين، بعيدًا عن العشوائيات والأماكن الخطرة، مع ضمان استقرارهم السكني ورفع جودة حياتهم؛ ما يعكس تحولات حضارية كبيرة وتطورًا شاملاً في البنية التحتية والخدمات.

دور الإسكان الاجتماعي في القضاء على العشوائيات وتعزيز التنمية العمرانية

في كلمته بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر لم تعد تسمح لمواطنيها بأن يعيشوا في ظروف سكنية متردية أو في مناطق عشوائية تشكل خطرًا عليهم، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية كانت سباقة في صياغة الحاضر ووضع أسس المستقبل، بدعم من الجيش الباسل الذي أصبح درعًا قويًا وسيفًا حاسمًا في مواجهة الإرهاب وتحقيق الأمن. كما أوضح أن تطهير الأرض من براثن الإرهاب مهد الطريق لبدء طفرة عمرانية غير مسبوقة، تضمنت إزالة العشوائيات بالكامل، وبناء مساكن جديدة تلبي حاجات المواطنين، بالإضافة إلى تأسيس مدن ذكية مزودة ببنية تحتية متطورة، ما يرسخ مفاهيم الإسكان الاجتماعي في إطار التنمية المستدامة. وبرز مشروع “حياة كريمة” كمبادرة رائدة تهدف إلى تحسين حياة ما يقارب 60 مليون مواطن من خلال توفير بيئة سكنية حضرية وآمنة، كثمرة للإنجازات المنتشرة في جميع ربوع مصر.

قانون الإيجار القديم: تفاصيل وآفاق بديلة للإسكان الاجتماعي في مصر

من جانب آخر، أشار الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» إلى السيناريوهات المحتملة لقانون الإيجار القديم، خصوصًا في حال تأخر أو عدم تصديق رئيس الجمهورية على القانون خلال مدة الثلاثين يومًا المقررة. وأوضح رمزي أن توقيع الرئيس على القانون يحدث بعد مرور 30 يومًا من إرساله إلى رئاسة الجمهورية، ولا يعد موافقة مجلس النواب نقطة حاسمة في هذه المرحلة. وهذا يفتح المجال لعدة احتمالات تتعلق باستمرارية القانون أو تعديلاته المرتقبة، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة أصحاب الوحدات السكنية القديمة، ويؤكد أهمية وجود تشريعات عادلة تواكب واقع الإسكان الاجتماعي في مصر.

مستقبل الإسكان الاجتماعي بين المبادرات الحكومية والتشريعات القانونية

يُبرز التطور الجاري في مجال الإسكان الاجتماعي في مصر التنسيق الحكومي المكثف الذي يسهم في تنفيذ مشاريع إسكانية ضخمة، مع استحداث مدن ذكية وبنية تحتية متقدمة، وصياغة قوانين منظمة مثل قانون الإيجار القديم لتعزيز الاستقرار السكني. ومن أبرز الخطوات التي تدعم مستقبل الإسكان الاجتماعي:

• تنفيذ مشروعات إسكان شاملة لإزالة العشوائيات وتحسين جودة الحياة
• انطلاق مبادرة “حياة كريمة” لتطوير البيئة السكنية لملايين المواطنين
• تعزيز البنية التحتية بالمدن الجديدة لتواكب متطلبات العصر
• تحديث القوانين المتعلقة بالإيجارات لضمان حقوق المواطنين والملاك

هذه الجهود تدعم توجه الدولة في جعل الإسكان الاجتماعي جزءًا حيويًا من التنمية الوطنية، مع إنشاء بيئات سكنية آمنة ومستقرة لكل المصريين، وتحقيق توازن بين المشاريع الإنشائية والتشريعات القانونية التي تتحكم في سوق الإيجار القديم.

يظل الإسكان الاجتماعي في مصر محور تقدم الدولة وخطوة أساسية نحو حياة كريمة ومستقرة، تجسدها إنجازات كبيرة وانطلاق مبادرات نوعية تجعل من تجربة السكن حقيقة تتناغم مع طموحات المواطن ومستقبل الوطن.