اللجنة العليا تعلن سحب الجنسية الكويتية من 15 شخصاً.. تعرف على التفاصيل الرسمية في الجريدة الرسمية

الجنسية الكويتية في يوليو 2025 تشهد قرارات حاسمة من وزارة الداخلية تتعلق بفقد وسحب الجنسية من عدد من المواطنين، وهو موضوع يحظى باهتمام واسع على الصعيدين الرسمي والشعبي؛ إذ تم الإعلان عن هذه القرارات في ملحق الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» ليشمل فقد الجنسية من 15 شخصًا لأسباب قانونية وأمنية مهمة.

قرارات فقد وسحب الجنسية الكويتية: الإعلان الرسمي وتفاصيل القرار

أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، برئاسة الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، خلال اجتماع رسمي في يوليو 2025، عن اتخاذ قرارات مهمة تخص فقد وسحب الجنسية الكويتية لعدد من الأفراد؛ حيث تم نشر هذه القرارات رسميًا في ملحق جريدة «الكويت اليوم» بصيغة PDF، موضحة أن قرار فقد الجنسية شمل 15 شخصًا نظرًا لأسباب قانونية وأمنية مختلفة، مما يعكس حرص الدولة على حماية المصالح العليا والحفاظ على سلامة المجتمع.

الحالات التي شملها قرار فقد وسحب الجنسية الكويتية وأسبابها

ناقشت الوزارة عدداً من الملفات خلال اللجنة العليا، وتم اتخاذ قرارات فقد أو سحب الجنسية بناءً على معطيات قانونية واضحة، وتضمنت الأسباب:

• فقد الجنسية بسبب حمل جنسية أخرى مع عدم الإفصاح عنها، وهو ما يعد مخالفة لقانون الجنسية.
• سحب الجنسية نتيجة تقديم معلومات مزورة أو أوراق كاذبة أثناء إجراءات الحصول على الجنسية.
• سحب الجنسية لأسباب تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد دون الكشف عن تفاصيل مفصلة، في إطار حماية الأمن الوطني الكويتي.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود الدولة للسير في مراجعات شاملة ملفات الجنسية والتجنيس، خصوصًا في ظل مكافحة التجاوزات والتدقيق على توثيق الهوية الوطنية.

الفرق بين فقد وسحب الجنسية الكويتية وحقوق المتضررين من القرارات

من المهم التمييز بين فقد الجنسية وسحبها بحسب وزارة الداخلية الكويتية:

• فقد الجنسية: يحدث عندما يثبت أن المواطن لديه جنسية أخرى بدون التصريح بها، أو حصل عليها بطرق مخالفة للنظام.
• سحب الجنسية: يُطبق في الحالات التي منحت الجنسية بناء على معلومات مغلوطة أو بالزور، أو في حال ثبت أن الفرد يشكل تهديدًا لأمن الدولة.

أما بخصوص ما إذا كانت هذه القرارات نهائية، فقد أوضحت الوزارة أن القرارات تُرفع لاحقاً إلى مجلس الوزراء للاعتماد الرسمي قبل استكمال الإجراءات القانونية، مع منح المتضررين حق الاعتراض القانوني عبر التظلمات أو رفع الدعاوى أمام القضاء الكويتي وفقًا للوثائق والأدلة المقدمة.

الدوافع الحكومية والخلفية وراء قرارات فقد وسحب الجنسية الكويتية

تُعتبر هذه القرارات جزءًا من خطة وطنية تهدف إلى:

• ضمان صحة ونزاهة ملفات الجنسية الكويتية.
• منع التزوير والتجاوزات التي تؤثر على الهوية الوطنية.
• الحفاظ على الأمن القومي من خلال مراقبة الأفراد الحاصلين على الجنسية.
• تنظيم التركيبة السكانية في إطار الإصلاحات الإدارية الواسعة التي تنفذها الدولة حالياً.

وتزامن الإعلان مع حملة لإعادة النظر في ملفات الجنسية التي أُجيزت سابقًا بشكل عشوائي، ما أدى إلى تفاعل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد انقسم الرأي بين مؤيد يرى أن هذه الخطوة تصحيح مهم، وآخر يدعو إلى مزيد من الشفافية والتأكد من صحة الإجراءات.

دور اللجنة العليا لتحقيق الجنسية وأهمية متابعة الملفات بحذر

يشرف على متابعة هذا الملف لجنة عليا ذات طابع سيادي، برئاسة وزير الداخلية، تختص بمراجعة الحالات التي يشتبه بوجود تجاوزات في منح الجنسية أو استمرارها، خاصة وفق المادة الثامنة، مما يؤكد حرص الدولة على التعامل بحزم مع أي مخالفات تهدد الأمن والاستقرار الوطني، ويتضمن عمل اللجنة إعلان أسماء المشمولين بقرارات فقد وسحب الجنسية في الوقت المناسب، وتوفير إمكانية الاطلاع على «كشف سحب الجناسي» بصيغ مختلفة.

الجنسية الكويتية تمثل رمز الوطنية والانتماء، والوزارة تؤكد أن فقد وسحب الجنسية إجراء ضروري للحفاظ على النفوس القانونية والنظامية، مع تمكين الأفراد من حقوقهم في الاعتراض الشرعي. يمكن متابعة تحديثات ملف فقد وسحب الجنسية عبر موقعنا لتقديم آخر المستجدات وأسماء المشمولين فور صدورها، مع توفير مقالات توضيحية حول آليات الاعتراض القانونية لمن يرغب.