قانون الإيجار الجديد يعيد التوازن تدريجياً مع ضوابط واضحة دون صدام

الإصلاح الجديد في قانون الإيجار القديم يشمل صياغة لائحة تنفيذية تهدف لتنظيم ملف الإيجارات القديمة بشكل شامل؛ حيث أعلنت الحكومة بدء إعداد هذه اللائحة تمهيدًا لتفعيل القانون خلال الفترة القادمة؛ ويأتي هذا الإجراء استجابة لتساؤلات المواطنين حول كيفية الحصول على وحدات سكنية بديلة، خصوصًا للفئات المتضررة التي لم تتمكن من تعديل أوضاعها بعد انتهاء العقود القديمة؛ وأكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة ستوفر الحماية الكاملة للمستأجرين من خلال لجان مختصة تعمل على وضع حلول عادلة دون الإضرار بأي طرف، ضمن خطة إصلاحية متكاملة تهدف لإعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر في منظومة السكن المصرية.

التعديلات الجديدة في نظام قانون الإيجار القديم للعقود والإيجارات

شهد قانون الإيجار القديم تغييرات جذرية تهدف إلى وضع حد لاستمرار العقود القديمة بصورة مفتوحة، حيث تم تحديد مدة للعقود الجديدة وقيمة الإيجارات وفقًا لمتغيرات سوق العقارات؛ كما تم إقرار إلغاء القوانين القديمة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات تبدأ من تاريخ تطبيق القانون؛ وذلك لمنح الملاك والمستأجرين فترة كافية لتسوية أوضاعهم دون ضغط أو تعسف؛ هذا النظام الجديد يضمن مرونة في تنظيم العقود وجعلها متوافقة مع واقع السوق الحالي.

كيفية تطبيق الزيادة الإيجارية في قانون الإيجار القديم وأنواع الوحدات السكنية

تنص المادة الرابعة من القانون على تطبيق زيادة في الإيجارات وفقًا لتصنيف المناطق السكنية، حيث:

يبدأ تطبيق هذه الزيادات بعد انتهاء لجان الحصر والتصنيف بكافة المحافظات، مع إلزام المستأجر مؤقتًا بدفع 250 جنيهًا حتى إعلان النتائج، ثم يمكن تسديد الفروق المتبقية بالتقسيط؛ أما الوحدات غير السكنية فتنص المادة الخامسة على زيادات تصل لخمس أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة بدءًا من الشهر الذي يسبق سريان القانون؛ إضافة إلى زيادة سنوية تراكمية بنسبة 15% حسب المادة السادسة، تطبق على جميع الوحدات دون الحاجة لعقود جديدة.

الضمانات الاجتماعية وآليات الإخلاء في قانون الإيجار القديم الجديد

يشمل قانون الإيجار القديم ضمانات للحماية الاجتماعية تمكن المستأجرين من طلب وحدات بديلة تقدمها الدولة سواء بنظام الإيجار أو التمليك، مع إعطاء أولوية للفئات الأولى بالرعاية شريطة تقديم إقرار رسمي بالإخلاء؛ وفي سياق حفظ حقوق المؤجرين، يسمح القانون بالإخلاء الفوري في حالتين أساسيتين:

• ترك الوحدة مغلقة لأكثر من سنة دون سبب مبرر
• امتلاك المستأجر أو من يمتد إليه العقد لوحدة أخرى صالحة لنفس الاستخدام

وفي هاتين الحالتين يمكن للمؤجر اللجوء إلى القضاء واستصدار أمر إخلاء فوري من خلال قاضي الأمور الوقتية؛ بهذا الأسلوب يسعى القانون إلى حل ملف الإيجارات القديمة بشكل تدريجي ومتوازن، مع مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الحقوق والكرامة الإنسانية؛ إذ أن العقود القديمة ذات القيمة الرمزية تتحول الآن إلى نظام منظم ضمن خطة إصلاح شاملة لمنظومة السكن في مصر.