تغيرات جديدة في أسعار صرف العملات أمام الدينار الليبي اليوم.. تعرف على توقعات الدولار للأسبوع المقبل

تُعَدُّ متابعة سعر صرف الدولار في السوق الموازي من الأمور الحيوية التي يبحث عنها المستخدمون والمتعاملون بشكل مستمر خاصة في ظل التقلبات الواضحة؛ حيث يظهر سعر الدولار في السوق الموازي اليوم الجمعة عند مستويات بين 8.025 إلى 8.49 دينار ليبي حسب فئات الأوراق النقدية المختلفة، مما يعكس حالة عدم استقرار وتأرجح في قيمة العملة أمام الدينار الليبي

الوضع الراهن لسعر الدولار في السوق الموازي والعملات الأجنبية

وفقًا لمصادر “سوق المشير”، شهد سعر صرف الدولار الأمريكي في السوق الموازي اليوم الجمعة ما بين 8.025 دينار (للنسخة التجارية) و8.33–8.49 دينار لفئات الأوراق النقدية من فئة 5 و20 دينار قديم، الأمر الذي يظهر ارتفاعًا ملحوظًا في الأسعار مقارنة بالسوق الرسمي.

أما بالنسبة للعملات الأجنبية الأخرى، فقد سجل اليورو أسعارًا تتراوح بين 9.20 و9.24 دينار، في حين وصل سعر الجنيه الإسترليني إلى حوالي 10.50 دينار؛ بينما ظهرت العملات الإقليمية كالريال السعودي والدرهم الإماراتي بمستويات مقبولة نسبيًا عند مقارنتها بالدينار الرسمي.

عند افتتاح السوق، سجل سعر صرف الدولار في المدن المختلفة ما يلي: طرابلس 7.985 دينار، بنغازي 7.96 دينار، وزليتن 7.99 دينار، مع تسجيل الدولار بفئة 20 و5 قديم عند 8.330 دينار. ليتوزع سعر اليورو عند 9.150 دينار والباوند الإسترليني عند 10.40 دينار، فيما تم تحويل الدولار إلى الليرة التركية بسعر 8.040 دينار.

وشهدت أسعار صرف العملات التالية:

• دولار حوالة دبي: 7.975 دينار
• الدينار التونسي: 2.70 دينار
• الليرة التركية: 0.200 دينار
• الدينار الأردني: 11.35 دينار
• الجنيه المصري: 0.165 دينار

في مجال المعادن الثمينة، بلغ سعر الفضة الكسر 8.60 دينار، والذهب عيار 18 حوالي 633 دينار، وعيار 21 وصل إلى 738.5 دينار، بينما سجل الذهب المسبوك 640 دينار للجرام؛ مع فروقات طفيفة في أسعار الدولار بشيكات مختلفة تتراوح بين 8.38 إلى 8.42 دينار.

ما الفرق بين سعر الدولار في السوق الرسمي والسوق الموازي؟

يبين أحدث منشور لمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخ 24 يوليو أن متوسط سعر الدولار الرسمي بلغ 5.41 دينار، مما يوضح فجوة كبيرة تتجاوز 2.6 دينار بين سعر السوق الرسمي والموازي؛ وهذا الفارق يعكس عدة عوامل من بينها قلة المعروض الرسمي للدولار وشح اعتمادات الاستيراد، إلى جانب مضاربات المتعاملين في السوق غير الرسمي.

أسباب استمرار ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي وتوقعات الأسبوع القادم

تعود الزيادة المستمرة في سعر الدولار بالسوق الموازي إلى عدة أسباب رئيسة منها، شح تأمين العملات في السوق الرسمي بسبب ضعف الاعتمادات المخصصة للاستيراد، بالإضافة إلى المضاربات المختلفة التي تستغل الفجوة بين الأسعار الرسمية والموازية، فضلاً عن التأثير السلبي للتقلبات السياسية على نظام صرف العملات في ليبيا.

ويتوقع الخبراء الماليون أن يستمر سعر الدولار في السوق الموازي خلال الأسبوع المقبل في نطاق 8.00 إلى 8.10 دينار مع احتمال وجود تأرجحات طفيفة، وفي حالة اتخاذ البنك المركزي خطوات فعلية لتفعيل السوق الرسمي، فمن الممكن أن نشهد انخفاضًا تدريجيًا قد يصل إلى مستوى 7.80 دينار.

• قلة عرض العملات في السوق الرسمي نتيجة شح اعتمادات الاستيراد
• استغلال الفجوة السعرية لأغراض المضاربة
• التقلبات السياسية التي تؤثر في استقرار نظام الصرف

نصائح هامة للمواطنين في ظل تقلبات سعر الدولار في السوق الموازي

في ظل هذا التباين بين أسعار الدولار الرسمي والموازي، يوصى المواطنين بالابتعاد عن التعامل بأسعار السوق الموازي، والاعتماد على القنوات الرسمية فقط، فضلًا عن متابعة إعلانات مصرف ليبيا المركزي حول أية زيادة في المعروض من العملات الأجنبية. كذلك يُحذَّر من الانسياق وراء المضاربات أو توقيتات الشراء والبيع المفاجئة التي قد تؤدي إلى خسائر مالية غير متوقعة.

ملخص أسعار العملات الرئيسية اليوم في السوق الموازي والسوق الرسمي

دور البنك المركزي في ضبط سوق صرف العملات والمطلوب تحقيقه

يرى المختصون أن المطلوب من مصرف ليبيا المركزي هو الإسراع في تفعيل ضخ العملات للمصارف الرسمية والمكاتب المرخصة، مع مراقبة متينة للاعتمادات المصرفية الموجهة للتجار ومزودي القطاعات الحيوية. كما يُعتبر إطلاق منصة إلكترونية شفافة ومتطورة لبيع العملة الأجنبية خطوة ضرورية لزيادة الثقة وتنظيم عمليات الصرف خارج السوق الموازي.

مؤشرات ينبغي مراقبتها خلال الأسبوع المقبل

يتوجب متابعة استقرار السوق الموازي خلال الأيام القادمة، حيث قد تشهد الأسعار استقرارًا نسبيًا أو تراجعًا نحو 8.20–8.30 دينار في حال تجدد عمليات المضاربة، كما أن البيانات الرسمية من المصرف المركزي بشأن خطط التدخل ستكون محط اهتمام الجميع لترقب تأثيرها على تحركات السوق والتقلبات المحتملة.

يبقى الانفصال الكبير بين أسعار السوق الرسمي والسوق الموازي مؤشرًا يدل على تحديات حقيقية يواجهها الاقتصاد الليبي، وفي طليعتها نقص العملة الأجنبية، ضعف الرقابة المركزية، إلى جانب المضاربات التي تزيد من تعقيد المشهد؛ لذلك تتجه التوقعات إلى استمرار هذه الحالة حتى صدور حزمة تدخلات حكومية واضحة وسريعة تعيد التوازن إلى سوق الصرف.