تعويضات المتضررين من مخالفات سهم حديد وطني تبدأ اليوم وفق الإجراءات الرسمية

شركة وطني للحديد والصلب: تعويضات المخالفات وتأثيرها على المستثمرين

أعلنت هيئة السوق المالية عن إتمام إجراءات تعويض المتضررين من مخالفات تداول سهم شركة وطني للحديد والصلب، والتي صدرت بحق خمسة مدانين أحكام لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أبريل 2024، حيث ألزموا بدفع مبلغ إجمالي قدره 41.4 مليون ريال مقابل المكاسب غير المشروعة التي تحققت.

تعويضات المخالفات المرتكبة على سهم شركة وطني للحديد والصلب وآلية الصندوق

تم إيداع مبلغ التعويضات المستحقة في حسابات المستثمرين المتضررين عبر صندوق التعويض الذي أنشأه مجلس هيئة السوق المالية، وذلك وفقًا لخطة توزيع معتمدة من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. منذ صدور قرار لجنة الاستئناف، حرصت الهيئة على تفعيل المادة 59 من نظام السوق المالية التي تسمح بتنظيم آليات التعويض من خلال إنشاء صناديق مخصصة تمول من المكاسب غير المشروعة المحصلة، وتعويض الأطراف المتضررة طبقاً لخطة توزيع صادرة بقرار من اللجنة المعنية. وقد ساهم هذا الإجراء في تعزيز كفاءة الصندوق وتنظيمه بما يضمن حقوق المستثمرين.

خطة توزيع التعويضات وعلاقتها بحجم الضرر والمكاسب غير المشروعة

أفادت الهيئة أن خطة توزيع التعويضات اعتمدت معايير دقيقة تراعي حجم المخالفات وقيمة الأرباح غير الشرعية المكتسبة من خلالها، بالإضافة إلى مدى الضرر الذي لحق بالمستثمرين خلال فترة تداول أسهم الشركة محل المخالفة. وصل بعض التعويضات لمن تجاوزت قيمتها مليون ريال، وهي أعلى قيمة اعتمدتها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية لتعويض الأفراد المتضررين. وتغطي خطة التوزيع جميع المستثمرين الذين ثبت تعرضهم لأضرار مادية وفق السجلات التقنية، مع التأكيد على حق من لم يشملهم الصندوق التقدم بمطالباتهم الفردية أمام لجان الفصل لطلب تعويضاتهم.

• أهمية خطة التوزيع في ضمان عدالة التعويضات
• آلية تقييم الضرر وفق السجلات التقنية
• إجراءات تقديم دعاوى فردية للمستثمرين غير المشمولين بالخطة

قرار لجنة الاستئناف بشأن المستثمرين المخالفين في سهم شركة وطني للحديد والصلب

في أبريل 2024، أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية خمسة مستثمرين لانتهاكهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرضت غرامات مالية تبلغ 3.5 مليون ريال على المخالفين. كما ألزمت اللجنة أربعة من هؤلاء المستثمرين وشركة محلية بدفع مبلغ 41.4 مليون ريال يعادل المكاسب غير المشروعة المحققة من محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى محفظة أخرى مملوكة لإحدى الشركات التابعة لأحدهم. يُعد هذا القرار رادعًا يعزز آليات الرقابة والحوكمة على سوق الأسهم، ويصب في حماية حقوق المستثمرين.

تكشف هذه الخطوات الوقائية التنظيمية الدور المحوري لهيئة السوق المالية في حماية المستثمرين، والحرص على تعويض المتضررين من مخالفات سهم شركة وطني للحديد والصلب بصورة عادلة وشفافة، من خلال وضع آليات مدروسة وتفعيل القوانين ذات الصلة. ومن المهم لرواد السوق متابعة تحديثات التعويضات والتشريعات ذات الصلة لضمان حقوقهم وتعزيز نزاهة التداول بالمؤشرات والأسهم المالية.