خدمات ضمانات الاستثمار الأوروبية تحفز الشركات السويسرية لتعزيز فرص التعاون اليوم

ضمانات الاستثمار الأوروبية تمثل فرصة حقيقية للشركات السويسرية لتعزيز استثماراتها في مصر، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية المتينة بين البلدين وتوجه الحكومة المصرية لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بما يتوافق مع أجندة التنمية الوطنية والتنمية المستدامة. تأتي أهمية هذه الضمانات في دعم استقرار الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي المشترك، في إطار شراكة استراتيجية بين مصر وسويسرا.

تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر وسويسرا واستفادة الشركات من ضمانات الاستثمار الأوروبية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عمق العلاقات الاقتصادية بين مصر وسويسرا، موضحة أن الحكومة تسعى لتطوير هذه الشراكة نحو آفاق أوسع تخدم الأولويات التنموية الوطنية في مجالات متعددة؛ يأتي ذلك في سياق حث الشركات السويسرية على الاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي ستعزز من فرص الاستثمار الآمن والمستدام في مصر، لا سيما مع التركيز على تمكين القطاع الخاص وتعزيز التحول الأخضر. وأضافت المشاط أن التعاون الإنمائي القائم مع الجانب السويسري يدعم تنفيذ مشاريع تنموية متنوعة تشمل المجتمع المدني والقطاع الخاص، بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة، مما يعكس اهتمام سويسرا بدعم التنمية الشاملة والمستدامة عبر قنوات تمويل متعددة ومتنوعة.

البرنامج القُطري 2025–2028: تعزيز التعاون الاقتصادي مع الشركات السويسرية عبر ضمانات الاستثمار الأوروبية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفترة القريبة الماضية شهدت اجتماعات تنسيقية وفنية بين وزارة التخطيط ومكتب التعاون الدولي السويسري (OIC) لوضع اللمسات الأخيرة على البرنامج القطري الجديد المقرر تنفيذه ما بين 2025 و2028، والذي يركز على مجالات ذات أولوية مشتركة بين مصر وسويسرا، منها تعزيز التعاون الاقتصادي وتمويل المشروعات التنموية. يأتي هذا البرنامج متزامنًا مع مناقشات الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة التي انعقدت في مايو الماضي، والتي أرسَت منصة مؤسسية لاستعراض التعاون الثنائي، ومراجعة المشروعات الجارية، واستكشاف مجالات جديدة لتحفيز التجارة والاستثمار. في هذا الإطار، حثّت المشاط الشركات السويسرية على اغتنام الفرصة للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي توفر أجندة حماية استثمارية وتعزز الثقة في السوق المصرية، خاصة مع استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الراهنة التي تنفذها الحكومة.

آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية وتحديثات الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم الشركات السويسرية في مصر

في لقاء جمع بين الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وهيلين بودليغر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، تم استعراض فرص التعاون الاقتصادي المتعددة، مع التركيز على آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية التي تُعد أداة حيوية لتحفيز الشركات السويسرية على زيادة استثماراتها في مصر. تتيح هذه الآلية ضمان الاستثمار عبر مؤسسات التمويل الدولية والأوروبية، ما يوفر بيئة استثمارية مستقرة وآمنة. كما جرى مناقشة محفظة التعاون الإنمائي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تلعب دورًا مهمًا في تمويل مشروعات تنموية. من جهة أخرى، أشادت الوزيرة السويسرية بالعلاقات المتينة بين البلدين والتطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري، مشيرة إلى أهمية افتتاح المتحف المصري الكبير الذي يُتوقع أن ينعش قطاع السياحة، وفي هذا الصدد تلقت دعوة رسمية من الدكتورة المشاط للمشاركة في فعاليات الافتتاح.

• تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر وسويسرا من خلال البرامج التنموية المشتركة
• تفعيل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية لتأمين استثمارات الشركات السويسرية في مصر
• تنويع قنوات التمويل بمشاركة مؤسسات التمويل الدولية ووكالات الأمم المتحدة
• استعراض فرص التعاون الفني والمالي في إطار اللجنة الاقتصادية المشتركة
• دعم التحول الأخضر وتمكين القطاع الخاص كركائز استراتيجية في التعاون الاقتصادي

تمثل آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية نقلة نوعية تتيح للشركات السويسرية فرصًا أوسع وتوفير بيئة آمنة للاستثمار في مصر، ما يجسد التزام الحكومة المصرية بتوفير مناخ جاذب يتماشى مع الإصلاحات الاقتصادية الراهنة ويعزز الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يدعم المبادرات التنموية ويتوازى مع الأهداف المشتركة بين مصر وسويسرا في مجالات التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة.