البنك المركزي الأوروبي يحافظ على سعر الفائدة لليورو.. فما أسباب القرار؟

البنك المركزي الأوروبي يثبت سعر الفائدة على اليورو عند 2% وسط ظروف عالمية غير مستقرة، حيث جاء هذا القرار بعد اجتماع عقد يوم الخميس 24 يوليو 2025، وأشارت كرستين لاجارد، رئيسة البنك، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يعكس متابعة دقيقة للبيانات الاقتصادية، مع تمسك واضح بالمستهدف التضخمي عند 2% على المدى المتوسط؛ ما يعكس حرص البنك على استقرار الاقتصاد الأوروبي وسط تحديات متعددة.

البنك المركزي الأوروبي وتثبيت سعر الفائدة على اليورو في ظل التحولات الاقتصادية العالمية

أعلن البنك المركزي الأوروبي تثبيت سعر الفائدة على اليورو عند 2% بعد سلسلة من التخفيضات المتتالية خلال 2024 و2025، حيث انخفض السعر من 4% في 2024 إلى المستوى الحالي عبر سبعة اجتماعات، منها أربعة خلال النصف الأول من 2025، لتصل الفائدة إلى 2%. وأوضحت كرستين لاجارد أن القرار جاء بناءً على تحليل متأنٍ للبيانات الاقتصادية الراهنة، مع التأكيد على الالتزام بالمستهدف التضخمي عند 2% على المدى المتوسط. توضح الخطوة حرص البنك على حماية الاقتصاد الأوروبي من حالة عدم اليقين العالمية، والتي تشمل الضغوطات الاقتصادية والجغرافية السياسية، وخاصة في ظل التوترات التي تؤثر على الاستقرار المالي والتجاري في منطقة اليورو.

أوروبا تستعد لإطلاق اليورو الرقمي: خطوة نحو تحسين كفاءة الإنفاق وتعزيز التجارة العالمية

تصريح كرستين لاجارد حول إطلاق اليورو الرقمي يؤكد توجه البنك المركزي الأوروبي لتعزيز الاقتصاد الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق؛ إذ يعمل البنك بنشاط على تطوير العملة الرقمية الرسمية لأوروبا بهدف دعم مصالح التجارة العالمية وتسهيل العمليات المالية عبر الحدود. يُنظر إلى اليورو الرقمي كأداة حديثة تسعى لتحديث المنظومة المالية، وتقليل التكاليف الناتجة عن المعاملات التقليدية، بالإضافة إلى دعم السياسات النقدية المستقبلية للبنك المركزي الأوروبي بما يمكنه من ضبط وتحقيق أهدافه بصورة أكثر فعالية. تندرج هذه الخطوات ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز مكانة الاتحاد الأوروبي اقتصادياً وتقنيًا وسط التحديات الاقتصادية الراهنة.

العلاقة بين تثبيت سعر الفائدة على اليورو والرسوم الجمركية الأمريكية وتأثيرها على صادرات الاتحاد الأوروبي

يشير بيان البنك المركزي الأوروبي الذي صدر من فرانكفورت إلى أن تثبيت سعر الفائدة عند 2% جاء استجابة للظروف الاقتصادية العالمية المعقدة، والتي يُعد من أبرز عناصرها محاولات الولايات المتحدة زيادة الرسوم الجمركية على وارداتها من الاتحاد الأوروبي. تُعد هذه الرسوم الجمركية عاملًا رئيسًا في حالة عدم اليقين التي تؤثر على قرارات السياسة النقدية للبنك الأوروبي، إذ تؤثر بشكل مباشر على حجم التبادل التجاري بين الجانبين. وفي عام 2024، بلغت قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة حوالي 503 مليارات يورو (590 مليار دولار)، مما يجعل أمريكا الشريك التجاري الأكبر والأكثر تأثيرًا على اقتصاد الاتحاد الأوروبي.

• تخفيضات سعر الفائدة المتتالية خلال 2024 و2025 لتصل إلى 2%
• التزام البنك المركزي الأوروبي بتحقيق مستهدف تضخم 2%
• تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الأوضاع الاقتصادية
• التحضير لإطلاق اليورو الرقمي لتحسين كفاءة الإنفاق

في سياق متصل، قرر البنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة بعد خفضها مرتين سابقًا خلال هذا الشهر، مستندًا إلى عوامل مماثلة تتعلق بالتوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين العالمية، مع التركيز على الحفاظ على المسار النزولي لمعدلات التضخم في مصر، مما يعكس تأثير الظروف الجيوسياسية على سياسات البنوك المركزية المختلفة.
يبقى تثبيت سعر الفائدة على اليورو خطوة استراتيجية من البنك المركزي الأوروبي لتعزيز استقرار الاقتصاد في ظل تقلبات الأسواق الدولية والأزمات الجيوسياسية، بالإضافة إلى جهود دعم التجارة العالمية وتحسين النظم المالية من خلال العمل باليورو الرقمي.