قانون الإيجار القديم يشهد مرحلة حسم حاسمة.. التنفيذ الرسمي يقترب في أغسطس فما التفاصيل؟

قانون الإيجار القديم في مصر يواجه لحظة حرجة مع اقتراب موعد انتهاء المهلة الدستورية لرئيس الجمهورية لإصدار قرار بشأن التصديق أو الاعتراض، حيث ينتظر الجميع معرفة ما إذا كان القانون سيطبق تلقائيًا بدءًا من أغسطس 2025 في حال عدم توقيع الرئيس، مما يثير تساؤلات كثيرة بين الملاك والمستأجرين حول مستقبل منظومة الإيجار القديم وإجراءات التنفيذ القادمة.

تطورات قانون الإيجار القديم وموقف رئاسة الجمهورية من التصديق

قانون الإيجار القديم في مصر شهد تحولات مهمة منذ أن قضت المحكمة الدستورية العليا في 9 نوفمبر 2024 بعدم دستورية المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعروف بالقانون القديم، وحددت المحكمة بداية تطبيق الحكم بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي للبرلمان، وهو ما تم رسميًا بانتهاء جلسات المجلس في يوليو 2025. تزامنًا مع هذا، أعدت الحكومة مشروع قانون جديد متوافق مع الملاحظات الدستورية، وقد أقره مجلس النواب في جلسته بتاريخ 2 يوليو 2025، ثم أُحيل للرئيس للتصديق النهائي، لكن الرد الرسمي من رئاسة الجمهورية ما زال غائبًا، ما خلق حالة من الترقب والتساؤل حول سير الأمور خلال الأسابيع المقبلة.

المهلة الدستورية وتأثيرها على تطبيق قانون الإيجار القديم في أغسطس 2025

بحسب نص المادة 123 من الدستور المصري، فإن رئيس الجمهورية يمتلك مهلة 30 يومًا لاتخاذ قرار الموافقة أو الاعتراض على القانون بعد إقراره من البرلمان، وتنتهي هذه المهلة بتاريخ الأول من أغسطس 2025. وفي حال لم يصدر أي قرار خلال هذه الفترة، يُعتبر القانون نافذًا بقوة الدستور، ويتم نشره في الجريدة الرسمية ليصبح ملزمًا للجميع دون الحاجة لتوقيع صريح. أما إذا قرر الرئيس الاعتراض، فيتطلب إعادة مشروع القانون للبرلمان للنظر فيه مجددًا، لكن حالة الجمود التي يعاني منها البرلمان بسبب حله مؤقتًا تؤجل الحسم، وتجعل مستقبل القانون على المحك لحين تشكيل مجلس جديد قادر على تقييم المشروع ومباشرة اختصاصاته التشريعية.

التوصيات القانونية والإجراءات المتوقعة مع بدء تطبيق قانون الإيجار القديم

التعديلات المرتقبة في قانون الإيجار القديم تسعى لتحقيق توازن جديد في العلاقة بين الملاك والمستأجرين، خاصة بالنسبة للعقود القديمة التي لم يتم تحديث قيمتها الإيجارية منذ سنوات عديدة. تنتظر الأوساط القانونية إصدار اللوائح التنفيذية التي ستحدد مواعيد انتهاء العقود القديمة وتأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمستأجرين المتأثرين. ولضمان التعامل الأمثل مع التحولات القانونية، يُنصح بالتالي:

• مراقبة الجريدة الرسمية بدقة مع بداية أغسطس لرصد إعلان تطبيق القانون تلقائيًا أو صدور أي قرار جديد
• متابعة تفاصيل اللوائح والتنظيمات التنفيذية فور صدورها، خاصة من قبل المستأجرين في الوحدات الخاضعة للنظام القديم
• تجنب اتخاذ إجراءات قانونية مستعجلة أو أحكام متسرعة من قبل الملاك قبل وضوح الرؤية
• الاستعداد للمرحلة الانتقالية عبر تعديل العقود والتنسيق مع خبراء الإيجارات والمحامين المختصين لضمان حقوق الطرفين

مع دخول قانون الإيجار القديم مرحلة الحسم، يبقى العامل الزمني هو الفاصل في تحديد مصير هذا الملف المعقد؛ إذ أن عدم صدور قرار من الرئيس قبل غرة أغسطس يعني تنفيذ القانون بفعالية دستورية، مبتدئًا صفحة جديدة في منظومة الإيجار المصري، مما يتطلب يقظة كاملة لدى الجميع لتكييف أوضاعهم ومتابعة المستجدات القانونية بدقة، بالإضافة إلى التنسيق مع المختصين لضمان استقرار الحقوق والالتزامات ضمن الإطار التشريعي الجديد.