نقابة الأمم المتحدة تصدر قرارًا بحجب الثقة عن غوتيريش.. ما تداعيات القرار؟

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يواجه حجب الثقة من نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف، بعد تصويت أعضائها على قرار يعكس رفضهم لخطة الإصلاح المؤسسي “الأمم المتحدة-80” التي تقضي بخفض القوى العاملة بنسبة 20% بحلول عام 2026، وهو ما أثار حالة من الجدل والاحتقان بين موظفي المنظمة حول مستقبل هيكلها ووظيفتها.

سبب حجب الثقة عن أنطونيو غوتيريش وخطة “الأمم المتحدة-80” لإصلاح المنظمة

أعضاء نقابة موظفي الأمم المتحدة في جنيف عبروا بوضوح عن عدم ثقتهم بخطة “الأمم المتحدة-80” للأمين العام أنطونيو غوتيريش ونائب الأمين العام غاي رايدر، وسط اجتماع استثنائي حضره أكثر من 600 عضو اكتمل فيه النصاب القانوني المطلوب؛ حيث عبّر التصويت بحجب الثقة عن استياء الموظفين من غياب الرؤية الواضحة للإصلاح، والتعامل المتسرع في تطبيقه وسط أجواء من الارتباك والذعر. وأشارت النقابة إلى غياب الشفافية والتشاور مع ممثلي العمال، خصوصاً في موضوع تخفيض العمالة بنسبة 20% الذي لاقى رفضاً واسعاً، مع تأكيدها عدم وجود أدلة كافية تظهر أن هذا التخفيض سيعالج الأزمة الحالية للمنظمة.

تأثير “الأمم المتحدة-80” على موظفي المنظمة ووظائفهم

خطة “الأمم المتحدة-80” التي أُعلن عنها رسمياً في 12 مارس، تركز على تعزيز كفاءة العمل وإجراء تغييرات هيكلية شاملة؛ إلا أن موظفي المنظمة رأوا أن التخفيضات ستُطال بشكل رئيسي العاملين العاديين، بينما نواب الأمناء العامين لن يتأثروا بهذه الإجراءات، مما أثار حالة من الاحتقان وعدم الرضا. كما كشفت تصريحات ستيفان دوجاريك، ممثل الأمين العام، أن الإصلاح سيتم عبر ثلاث محاور رئيسة تشمل:

• تحسين الموارد المالية والبشرية للمنظمة
• مراجعة التفاويض القديمة لضمان ملاءمتها
• تغييرات هيكلية لتعزيز المنظومة الأممية

وهذا التأكيد جاء وسط انقسام حاد بين الإدارة والموظفين، نتيجة القرارات التي تثير مخاوف جدية حول مستقبل التنظيم الوظيفي ومدى تأثر قطاعات واسعة من القوى العاملة.

الإصلاح المؤسسي وتأثيره على المواقع والمكاتب الأممية دولياً

خطة “الأمم المتحدة-80” ترتكز على إدخال تغييرات واسعة في الهياكل التشغيلية والأماكن الجغرافية للموظفين؛ حيث يقترح فريق عمل الأمين العام دمج الهيئات الكبرى مثل برنامج الأغذية العالمي، “اليونيسف”، منظمة الصحة العالمية، ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية “أوتشا” في وحدة إنسانية واحدة، وإعادة توزيع موظفين من مكاتب جنيف ونيويورك إلى مكاتب إقليمية في مدن أقل تكلفة.

كما طلبت الإدارة من أكثر من 60 مكتباً ووكالة دولية تقديم خطط محددة بحلول منتصف يونيو، تهدف إلى تقليص عدد الموظفين بنسبة 20%، بهدف تحقيق مرونة أكبر وكفاءة على مستوى منظومة الأمم المتحدة، وهو ما يعكس الطموح لتغيير جذري في طريقة العمل،، لكنه يثير مخاوف متزايدة بين موظفي المنظمة حول استقرار وظائفهم ومستقبلهم المهني.

يبقى القرار الذي اتخذته نقابة موظفي مقر الأمم المتحدة في جنيف بحجب الثقة عن الأمين العام أنطونيو غوتيريش انعكاساً قوياً لحالة التوتر وعدم الرضا داخل المنظمة تجاه خطة الإصلاح المؤسسي “الأمم المتحدة-80” وتأثيرها المحتمل على العاملين بها ومستقبل هيكلها الإداري، وسط مطالب واضحة بمزيد من الشفافية والتشاور الفعلي مع كافة الأطراف المعنية، لضمان نجاح مسيرة التغيير.