تصريحات حاسمة من المصرف المركزي حول تطورات السوق السوداء في ليبيا.. فما التفاصيل؟

السوق السوداء في ليبيا تشهد تغوّلاً غير مسبوق نتيجة ضعف الأجهزة الأمنية وغياب الرقابة الفاعلة، مما دفع مصرف ليبيا المركزي إلى وصف النظام المصرفي بأنه صار موازياً لشبابيك الإيداع والسحب في انتشار السوق السوداء. هذا الواقع يعكس أزمات عميقة في ضبط الأسواق المالية ومكافحة الممارسات غير المشروعة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني.

تداعيات تغوّل السوق السوداء في ليبيا على الاقتصاد والنظام المصرفي

أكد مصرف ليبيا المركزي أن تغوّل السوق السوداء في ليبيا يعزى أساساً إلى ضعف الأجهزة الأمنية وافتقارها للوجود الفاعل داخل الأسواق، الأمر الذي سمح لسوق العملة السوداء بأن يصبح منافساً حقيقياً للنظام المصرفي، خصوصاً في عمليات الإيداع والسحب التي تشهد تزايداً في الخارج عن الإشراف الرسمي؛ إذ تم رصد نقل ملايين من العملات النقدية بواسطة عمالة وافدة وبشكل علني أمام أعين الجهات الأمنية، مما يثير استغراب الجميع في ظل عدم اتخاذ إجراءات صارمة لتوقيف هذه العمليات؛ ويشير المركزي إلى أن هذه المضاربات على العملة تأتي بدافع الجشع فقط، دون أسباب اقتصادية حقيقية تدعمها.

المسؤولية الحكومية وتهديد سمعة ليبيا دولياً بسبب السوق السوداء

وجّه مصرف ليبيا المركزي انتقاداً شديد اللهجة للحكومة ولجميع الوزارات المعنية، محملاً إياها مسؤولية الجرائم المرتبطة بالسوق السوداء، إضافة إلى عمليات غسيل الأموال التي أدت إلى تشويه صورة ليبيا على الصعيد الدولي؛ إذ تم تصنيف ليبيا دولة مرتفعة المخاطر مما أدى إلى خضوعها لعقوبات دولية صارمة وفقاً لما نقلته صحيفة صدى الاقتصادية. وبهذا المعنى، يؤكد المركزي أن استمرار تغوّل السوق السوداء لا يضر فقط بالاقتصاد الوطني وقيمة الدينار، بل يضاعف من الضغوط السياسية والدولية على الدولة الليبية.

استراتيجيات المصرف المركزي لمكافحة السوق السوداء وتنظيم القطاع المالي

أعلن المصرف المركزي عن عزمه التعاون الوثيق مع الأجهزة الأمنية وأطراف الدولة المختلفة لوضع حد نهائي للسوق السوداء، عبر خطط تشمل اقتحام الأوكار والمنشآت التي تنشط فيها هذه التجارة غير القانونية، مؤكداً أنه لو كانت بيده السلطة الكاملة لاستخدام القوة القانونية، لتم اتخاذ إجراءات فورية ضد هذه الظاهرة التي ألحقّت أضراراً جسيمة بالاقتصاد وقيمة الدينار الليبي؛ وفي إطار الدعم والتنظيم، سيتم منح تراخيص رسمية للشركات والمكاتب الراغبة في تنظيم أعمالها والتداول في الأسواق المالية ضمن ضوابط صارمة تخضع لمتابعة البنك المركزي وتشريعات الدولة.

• تشديد الرقابة على عمليات تداول العملات والتمويل
• منح تراخيص رسمية لمن يرغب في مزاولة نشاطه بشكل قانوني
• التعاون مع الأجهزة الأمنية للقضاء على سوق العملة السوداء
• ملاحقة جرائم غسيل الأموال التي تؤثر على سمعة ليبيا دولياً

يكتسب المصرف المركزي ليبيا أهمية محورية في مواجهة تحديات السوق السوداء التي تبدو كقوة منافسة وبداخلها تجمعات خاصة تنقل مليارات الدولارات في عربات تتقدمها عمالة وافدة؛ وبالتالي العمل على تفكيك هذه المنظومة هو أبعد من مجرد تحرك اقتصادي، بل هو استعادة للهيبة الوطنية والسيطرة على سوق العملة المحلية، مما يؤكد أن تحقيق الاستقرار المالي في ليبيا مرتبط ارتباطاً وثيقاً بسد ثغرات السوق السوداء وتعزيز دور البنك المركزي في تنظيم النشاط المصرفي وتأمينه.