السيسي يعلن رسمياً موعد التصديق على قانون الإيجار القديم.. فمتى؟

قانون الإيجار القديم الجديد وتصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي عليه يثيران اهتماماً واسعاً بين المواطنين، خاصة في ظل التطورات التي يشهدها ملف الإيجارات القديمة وتأثيرها على حياة ملايين المصريين، حيث ينتظر الجميع موعد إقراره الرسمي بعد تصريحات الرئيس الأخيرة المرتبطة بالاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو.

مراحل إصدار قانون الإيجار القديم الجديد واستراتيجية اعتماده

يتبع قانون الإيجار القديم الجديد خطوات واضحة حتى يصل إلى مرحلة التصديق النهائي، وفقاً لتصريحات الدكتور إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وأستاذ القانون الجنائي، حيث تبدأ العملية بعد موافقة البرلمان على نص القانون، ومن ثم يتم إجراء الصياغة النهائية بما يتوافق مع التعديلات المقترحة، ليُرسل بعدها إلى رئاسة الجمهورية لاعتماده رسمياً. وأكد رمزي أن إرسال القانون إلى الرئيس لا يتم مباشرةً عقب الموافقة البرلمانية، بل يشترط تنفيذ مراجعة شاملة لضمان توافقه مع الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الرئيس يملك مهلة ثلاثين يوماً لدراسة القانون واتخاذ القرار المناسب، سواء بالتصديق عليه أو الاعتراض، وإذا لم يصدر الرئيس قراره خلال هذه المدة، يدخل القانون حيز التنفيذ تلقائياً دون الحاجة لإجراءات إضافية. وفي حالة الاعتراض، يلتزم مجلس النواب بدراسة ملاحظات رئاسة الجمهورية، وينعقد على إثرها اجتماع طارئ لإقرار الصيغة النهائية التي تحقق توازناً بين مصلحة الدولة والمواطنين. كما رجح رمزي إمكانية تصديق الرئيس على القانون، لا سيما أن النص يأتي من الحكومة ويعكس رؤية القيادة السياسية في ظروف الدولة الراهنة.

المدة الزمنية لصلاحية توقيع الرئيس على قانون الإيجار القديم الجديد

قال الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الفترة الزمنية التي يمتلكها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوقيع قانون الإيجار القديم الجديد هي شهر واحد تبدأ من تاريخ تسلمه الملف رسمياً من مجلس النواب. وأوضح الفيومي أن القانون أُرسل فعلاً إلى رئاسة الجمهورية قبل أقل من عشرة أيام، مما يوفر وقتاً كافياً لمراجعته بدقة قبل إصداره. وأضاف في مداخلة تلفزيونية أن عدم اتخاذ الرئيس قراراً خلال تلك المهلة يعني دخول القانون حيز التنفيذ تلقائياً دون الحاجة للعودة إلى البرلمان أو القيام بجلسات إضافية. أما في حال ظهر اعتراض رئاسي، فسيعود القانون مرة أخرى إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، وإذا أصر النواب على النص الموجود، فإن ذلك لا يمنع إقرار القانون رسمياً، مؤكدًا أن صدور القانون لا يرتبط باستمرار دور الانعقاد البرلماني، حيث تظل الإجراءات الدستورية والقانونية الخاصة باعتماد القوانين مستقرة بغض النظر عن حالة الجلسات البرلمانية.

الاعتبارات الاجتماعية والقانونية لقانون الإيجار القديم الجديد وتأثيره على سوق الإسكان

يشكل قانون الإيجار القديم الجديد محور نقاش مجتمعي واسع نظراً لتأثيره الكبير على العلاقة بين الملاك والمستأجرين في ظل الإيجارات القديمة، حيث يُنتظر أن يعكس القانون إصلاحات تراعي تحقيق العدالة بين الطرفين والاستقرار في سوق السكن المصري، متماشياً مع متطلبات التنمية العقارية والاجتماعية التي تشهدها مصر مؤخراً. في هذا السياق، تتضمن رؤية الدولة إحداث توازن بين حماية حقوق المستأجرين والملاك عبر آليات قانونية تضمن استدامة سوق الإيجار ورفع مستوى المعيشة للمواطنين. كما يرتبط القانون بخطط الدولة الشاملة مثل مشروع “حياة كريمة” والمبادرات العمرانية الجديدة التي تهدف إلى توفير وحدات سكنية حديثة وتطوير بني تحتية متطورة، حيث يستهدف تحسين ظروف معيشية حوالي 60 مليون مواطن عبر برامج تنموية طموحة تؤكد خروج مصر من ملفات التشوه العمراني إلى مشاريع مستدامة تحقق استقراراً اجتماعياً واقتصادياً.

• موافقة البرلمان على القانون مع إتمام الصياغة النهائية
• مراجعة شاملة للنص قبل إرساله إلى الرئاسة
• إعطاء الرئيس مهلة 30 يوماً للبت في القانون
• دخول القانون حيز التنفيذ تلقائياً في حال عدم صدور قرار
• إعادة النص إلى البرلمان في حال الاعتراض لمراجعة الملاحظات

يمثل قانون الإيجار القديم الجديد خطوة حاسمة في ملف الإسكان المصري، والكلمة المفتاحية المتعلقة بالقانون وتوقيع الرئيس عليها تحظى باهتمام بالغ لأنها تحدد مستقبل حقوق الكثيرين وتوازن المصالح بين الأطراف المختلفة، في ظل مساعي الدولة لتحديث التشريعات التي تخدم خطط التنمية الشاملة وتحسن ظروف المعيشة بشكل ملحوظ.