أسبوع الحسم: القرار النهائي لقانون الإيجار القديم يبدأ أول أغسطس 2025

قانون الإيجار القديم الجديد أصبح على أعتاب التطبيق رسميًا، بعد موافقة مجلس النواب عليه في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 يوليو، والذي يتضمن زيادة الإيجار القديم وإنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة محددة، ما يعني تحولًا هامًا في نظام الإيجارات القديمة. ينتظر القانون حاليًا تصديق رئيس الجمهورية الذي يعد الخطوة الأخيرة قبل نشره بالجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ.

قانون الإيجار القديم الجديد: مهلة الـ30 يومًا أمام تصديق رئيس الجمهورية

بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب والمادة 123 من الدستور، يمتلك رئيس الجمهورية حق التصديق أو الاعتراض على القوانين خلال مهلة لا تتجاوز 30 يومًا من تاريخ استلام مشروع القانون، حيث يمكنه إما التصديق عليه رسميًا أو إرجاعه إلى المجلس مع بيان أسباب الاعتراض. وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، يُعتبر القانون معتمدًا بحكم الدستور ويُنشر بالجريدة الرسمية تلقائيًا، ما يجعل قانون الإيجار القديم الجديد مرشحًا للدخول حيز التنفيذ في الأسبوع الأول من أغسطس 2025، إذا لم يحدث اعتراض رئاسي.

تنظيم العلاقة وتأثير قانون الإيجار القديم الجديد على الإيجارات القديمة

يهدف قانون الإيجار القديم الجديد إلى إعادة تنظيم العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر سواء في الأماكن السكنية أو غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، استنادًا إلى القانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، مع تحقيق توازن بين الحقوق والواجبات لكلا الطرفين. حسب المادة الثانية من القانون، تنتهي عقود الإيجار القديم بعد 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للأماكن غير السكنية، مع إمكانية الاتفاق على إنهاء مبكر بين الطرفين. كما ينص القانون على رفع تدريجي للإيجار بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من الشهر الأول لتطبيق القانون وفقًا للمادتين الرابعة والخامسة.

شروط الإخلاء وتخصيص الوحدات في قانون الإيجار القديم الجديد

تقدم المادة الثامنة من قانون الإيجار القديم الجديد حقًا مهمًا للمستأجرين أو من امتد إليهم عقد الإيجار، حيث يحق لهم التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة من الدولة سواء إيجارًا أو تمليكًا، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة الحالية بمجرد صدور قرار التخصيص، وتُعطى الأولوية للفئات الأولى بالرعاية مثل المستأجر الأصلي وزوجته ووالديه. ويُلزم القانون الدولة بتخصيص هذه الوحدات قبل عام من موعد الإخلاء، بهدف حماية هذه الفئات من التشرد وضمان حصولهم على بدائل مناسبة.

• آلية التصديق أو الرفض من رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا
• انتهاء العقود القديمة حسب الجدول الزمني القانوني
• حقوق المستأجرين في الحصول على وحدات بديلة بشروط محددة
• التزام الدولة بتخصيص الوحدات للفئات الأولى بالرعاية

المرحلة المقبلة في تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد تحمل أهمية كبيرة، حيث ينتظر الجميع إما التصديق عليه قبل الثاني من أغسطس المقبل ليبدأ التنفيذ الفعلي، أو إعادته إلى مجلس النواب مع ملاحظات رئاسية تستلزم إعادة التصويت بأغلبية الثلثين، لضمان استقرار العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر وحماية حقوق الطرفين ضمن إطار قانوني متجدد يعكس الظروف الراهنة.