نتائج دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تؤثر إيجابيا على جهود التنمية الاقتصادية المستدامة

المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأثرها في دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية باتت محور اهتمام متزايد على مستوى الحكومات والمؤسسات الدولية، حيث أثبتت هذه المشروعات قدرتها الفائقة على إحداث تحول شامل في اقتصاديات الدول النامية، مما يجعلها رافدًا رئيسيًا للنمو والابتكار والازدهار.

دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز فرص التشغيل والتنمية الاقتصادية

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية، إذ تتمتع بمرونة عالية وقدرة كبيرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية، خاصة في الدول النامية والاقتصادات الناشئة، حيث تعتبر محركًا رئيسيًا لخلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية. وقد جاء هذا خلال مشاركتها في الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العالمي الأول للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في جنوب أفريقيا، المنظم من قبل مركز التجارة الدولية تابع للأمم المتحدة بالتعاون مع وزارة تنمية الأعمال الصغيرة بجنوب أفريقيا.

وأوضحت المشاط أن تقديم الدعم المستدام لهذه المشروعات يسهم في سد فجوة سوق العمل في قارة أفريقيا التي تشهد نسبة مشاركة منخفضة تبلغ 38.29% فقط، مما يبرز الحاجة الماسة لاستثمار الموارد الطبيعية والبشرية بشكل أفضل لزيادة فرص التشغيل وتعزيز النمو الاقتصادي، بإجراءات تركز على تحسين البنية التحتية المالية والتنظيمية الخاصة بهذا القطاع ودعم ريادة الأعمال.

مبادرات مصرية لتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في خطط التنمية الوطنية

تطرقت الوزيرة إلى أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة لطموحات مصر التنموية، حيث تمثل نحو 43% من الناتج المحلي الإجمالي وتحتضن ثلاثة أرباع القوى العاملة، وذكرت أن رؤية مصر 2030 تضع هذا القطاع في صميم الإصلاحات الهيكلية، خصوصًا في مجالات النمو الأخضر والتجارة الإقليمية والابتكار الرقمي. كما قدمت نموذجًا ناجحًا من خلال تأسيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في عام 2004، الذي وفر خدمات مالية وبرامج تدريبية ودعمًا للتصدير، مما عزز من قدرة هذه المشروعات على النمو والمساهمة الفعالة في الاقتصاد.

وقد أكدت المشاط على الدور التنسيقي الذي تؤديه المجموعة الوزارية لريادة الأعمال بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتعزيز التمويل، التنظيم، وتحفيز الابتكار. إضافة إلى منصة «حافز» التي أطلقت في 2023، والتي تخدم أكثر من 22 ألف مشروع صغير ومتوسط وناشئ، وتقدم فرصاً للتمويل والمناقصات والخدمات الاستشارية. وضمن خطوات دعم القطاع استطاعت مصر حشد أكثر من 15.6 مليار دولار كتمويلات ميسرة خلال الفترة من 2020 إلى 2025، إلى جانب دعم فني بقيمة تجاوزت 228 مليون دولار.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحديات العالمية: التمويل، الابتكار، والتكامل الإقليمي

أكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات التمويل التي تقدر بحوالي 5.2 تريليون دولار على مستوى العالم، معتبرة أنها الأكثر قدرة على التكيف والصمود في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، خاصة في الأسواق الناشئة، كما تسهم هذه المشروعات بأكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتوفر نحو 70% من فرص العمل.

كما شددت على ضرورة تبني سياسات لتحسين البيئة التنظيمية والابتكارية من خلال مواءمة البرامج الوطنية مع أولويات الاقتصاد الأخضر والرقمي، مع تعزيز التعاون جنوب-جنوب لتبادل الخبرات وتعميم نماذج ناجحة مثل منصة «حافز» على مناطق أخرى. وأشارت إلى أهمية دعم دمج المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سلاسل القيمة الإقليمية عبر اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، خاصة في قطاعات الزراعة، الصناعات الخضراء، والخدمات الرقمية.

• تعزيز التمويل الميسر والاستشارات الفنية
• تحسين البيئة التنظيمية لتعزيز الابتكار
• دعم الاندماج في الأسواق الإقليمية والعالمية
• توسيع نطاق التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي

كما أشارت المشاط إلى المبادرات الدولية، مثل «ميثاق المستقبل» و«مؤتمر إشبيلية»، والتي تؤكد على دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة كعنصر أساسي لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي والتركيز على تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وعبّرت عن استعداد مصر لاستضافة أول اجتماعات منتدى المقرضين ومنصة المعلومات المشتركة، مما يعكس التزام الدولة بالتعاون متعدد الأطراف لدعم نمو هذا القطاع الحيوي وبناء اقتصاد عالمي أكثر عدالة وإنصافًا.