محمود محيي الدين يؤكد خروج الاقتصاد المصري من أزمة حادة.. فماذا تعني الخطوة القادمة؟

الاقتصاد المصري خرج من غرفة الإنعاش والحالة الطارئة، ويجب أن تعلن مصر برنامجها الوطني الشامل المتكامل مع تحديد أهداف النمو قبل انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وفقًا لما أكده الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحسن ملحوظ في الأداء الاقتصادي وتحقيق نجاحات استراتيجية.

محمود محيي الدين وتوقعات صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري

خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج “يحدث في مصر” على قناة “إم بي سي مصر”، أشار محمود محيي الدين إلى أن صندوق النقد الدولي أعلن توقعاته بأن الاقتصاد المصري سيكون الأعلى نموًا، والأقل تضخمًا، والأفضل في إدارة خدمة الدين بنهاية فترة البرنامج الحالي، مؤكدًا أن هذه التوقعات الإيجابية تمثل فرصة مهمة لمصر لتثبيت هذه المكاسب واستكمال مسار التنمية. وشدد على ضرورة البناء على هذه التوقعات والتوجه نحو توسيع تحالفات مصر الاقتصادية بدلًا من الانكماش، لأن الاقتصاد المحلي وحده لا يستطيع وحده توفير فرص العمل اللازمة لجميع الشباب.

دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي في دعم الاقتصاد المصري

أكد محمود محيي الدين أن استخدام القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الكبرى، مثل إنشاء المطارات، لا ينبغي أن يعتمد على الاقتراض من البنوك الدولية، مشيرًا إلى تجربة مصر الناجحة في هذا المجال، خاصة مشروع إنتاج الطاقة في محطة “بنبان” بأسوان، الذي يعد نموذجًا يمكن تطبيقه في مشاريع إنتاج الكهرباء المختلفة على مستوى البلاد. وأضاف أن التعاون الدولي والاستثمار الأجنبي والتصدير عوامل أساسية لتحقيق التنمية المستدامة بسبب القدرات البشرية الهائلة التي تمتلكها مصر، والتي تحتاج إلى بيئة عمل داعمة تسمح بنمو الاقتصاد وزيادة فرص العمل.

نموذج مطار الملكة علياء والأبعاد الدولية لمشاركة القطاع الخاص

سلّط محمود محيي الدين الضوء على تجربة مطار الملكة علياء في الأردن كنموذج ناجح لمشاركة القطاع الخاص دوليًّا، مؤكدًا أن هذا المطار يملك مقومات تجعله يتفوق على مطارات في دول أوروبية. وأوضح أن المستثمر الأجنبي الذي لا يقيم في البلد، ويستحوذ على أكثر من 10% من رأس مال المشروع يعتبر استثمارًا مباشرًا حسب المعايير الدولية، مما يعزز أهمية جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لدعم الاقتصاد المصري وتنميته. هذه المعايير تساهم في توفير التمويل اللازم دون اللجوء إلى ديون خارجية، مع الحفاظ على تحقيق فائض في الميزانية وتحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل مستدام.

• الاعتماد على المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في المشروعات الكبرى
• توسيع التحالفات الاقتصادية الدولية للاستفادة من الخبرات والتمويل
• تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للمعايير الدولية
• تنويع مصادر تمويل المشروعات بالابتعاد عن الاقتراض المفرط من البنوك الدولية

تؤكد تصريحات محمود محيي الدين على ضرورة إعلان مصر عن برنامجها الوطني الشامل المتكامل مع أهداف واضحة للنمو الاقتصادي قبل ختام برنامج صندوق النقد، ويكمن النجاح الفعلي في توسيع التعاون الدولي، وتفعيل دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تعزز استقلال الاقتصاد وتوفر فرص العمل المطلوبة، مع الاستفادة من تجارب داخلية وخارجية مميزة تنقل الاقتصاد إلى مرحلة جديدة بعد الخروج من غرفة الإنعاش والحالة الطارئة.