رئيس الوزراء يبحث مع وزير قطاع الأعمال تطوير استغلال الأصول وتنمية السياحة… ما تفاصيل الاجتماع؟

رئيس الوزراء يتابع مع وزير قطاع الأعمال العام ملفات استغلال الأصول وتنمية السياحة ضمن جهود الحكومة لتعزيز الاقتصاد الوطني وتطوير القطاعات الحيوية التي تساهم في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، حيث تناول اللقاء استراتيجيات استغلال الأصول الخاصة بقطاع الأعمال العام وسبل تطوير قطاع السياحة ليصبح رافدًا مهمًا للدخل القومي.

دور رئيس الوزراء في متابعة استغلال الأصول لتحسين أداء قطاع الأعمال العام

شدد رئيس الوزراء خلال اللقاء مع وزير قطاع الأعمال العام على أهمية استغلال الأصول الموجودة بالشركات التابعة بشكل فعال، لتحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن، بالإضافة إلى ترشيد استخدام الموارد المتاحة داخل هذا القطاع. يأتي ذلك ضمن خطة شاملة لإعادة تأهيل وتطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، بما يدعم استقرار السوق ويعزز الدور المحوري لهذه المنشآت في التنمية الاقتصادية، مع وضع آليات واضحة لتقييم وتطوير الأصول سواء القديمة أو الجديدة لضمان الاستدامة.

أهمية تنمية السياحة كركيزة استثمارية في قطاع الأعمال العام

ركز رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام على تنمية السياحة باعتبارها جزءًا من ملفات الاستغلال والتطوير، حيث تهدف الحكومة إلى تحويل السياحة إلى رافد دائم ومهم للاقتصاد. تم بحث الخطط التسويقية والتطويرية التي تشمل إنشاء مشاريع سياحية جديدة وتنشيط البنية التحتية، مع التركيز على تنويع المنتجات السياحية لتشمل السياحة الثقافية والطبيعية والترفيهية، وذلك لزيادة التدفقات النقدية وتحسين صورة مصر السياحية عالميًا.

آليات استغلال الأصول وتنمية السياحة: خطوات تنفيذية وخطط مستقبلية

تناول اللقاء بين رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام الخطوات التنفيذية التي تم اعتمادها لتحسين استغلال الأصول وتنمية قطاع السياحة في آنٍ واحد، حيث ركزوا على:

• إجراء دراسات جدوى وتقييم دقيق للأصول والأراضي المتاحة للاستثمار السياحي
• استحداث شراكات بين القطاع الخاص والعام لتفعيل المشاريع السياحية
• تطوير البرامج التدريبية لتعزيز الكفاءة وتنمية الموارد البشرية العاملة في هذين القطاعين
• تحسين البنية التحتية الداعمة للسياحة مثل المواصلات والفنادق والمرافق العامة بجانب تحديث المناطق الصناعية

كما تم الاتفاق على خطة زمنية مراقبة تتضمن مراحل تنفيذ محددة ومتابعة مستمرة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، حيث توضح الجدول التالي بعض مواعيد الخطة التنفيذية:

تلك الجهود الحكومية تظهر مدى الاهتمام باستغلال الأصول وتنمية السياحة كمحور رئيسي في سياسات قطاع الأعمال العام الحالية، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة مع تعزيز مكانة مصر في الأسواق الإقليمية والدولية.