مدبولي يكشف بدء إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم.. ومستأجرون بلا أضرار

بدأت الحكومة رسميًا كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم، مؤكدة أنه لا ضرر على المستأجرين خلال تطبيقها؛ إذ تهدف هذه الخطوة إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بشكل واضح وعادل بما يراعي مصالح الطرفين دون الإضرار بحقوق المستأجرين الراسخة.

تفاصيل كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم وتأثيرها على المستأجرين

تأتي بداية إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم في إطار حرص الحكومة على ضبط آليات تنفيذ القانون بشكل مفصل، ولتفادي أي ثغرات قد تؤثر سلبًا على المستأجرين الذين يمتلكون عقودًا سابقة لأكثر من عشرين عامًا. وتؤكد مصادر مطلعة أن اللائحة التنفيذية ترتكز على حماية حقوق المستأجرين، مع الالتزام بقوانين الإيجار وتعديل بعض البنود التي تضمن العدالة. ويتضح من التصريحات الرسمية أن كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم لن تحمل أي ضرر على المستأجرين سواء مادياً أو قانونياً، رغم التعديلات المقترحة، بل ستعمل على تسهيل سير العلاقة الإيجارية بين الطرفين. وبذلك، فهي تمثل جزءًا حيويًا من خطة الدولة لترتيب سوق الإيجار القديم بطريقة توازن مصالح الجميع، ولا تهدف إلى الإضرار بأوضاع المستأجرين.

المراحل الأساسية في تنفيذ كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم

تمر عملية كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم بعدة مراحل لضمان دقة التفاصيل وتكاملها، حيث تقوم الجهات المختصة بدراسة جميع مواد القانون وتحديد الإجراءات التي تناسب التطبيق العملي؛ لتجنب أي تعارض أو غموض في التنفيذ.

• المرحلة الأولى: مراجعة مواد القانون الأصلي وتحديد النقاط التي تحتاج إلى توضيح إضافي
• المرحلة الثانية: إعداد مسودة اللائحة التنفيذية تشمل تحديد الحقوق والواجبات للمستأجرين والمالكين
• المرحلة الثالثة: فتح قنوات للحوار مع الجهات التشريعية والمختصة لتعديل أو اعتماد المسودة
• المرحلة الرابعة: إصدار اللائحة والتعميم على جميع الجهات المعنية لتطبيقها رسميًا

هذه الخطوات تهدف إلى الوصول إلى صيغة متجانسة تحافظ على حقوق المستأجرين، وتُسهل على الجهات الإدارية متابعة تطبيق القانون بكل شفافية وسلاسة.

التأكيدات الحكومية بشأن عدم تأثير اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم على المستأجرين

أكدت الحكومة، على لسان رئيس مجلس الوزراء، أن كتابة اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم تعني تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بطريقة قانونية واضحة، مما يساهم في حماية المستأجرين لا المساس بحقوقهم أو فرض أعباء مالية إضافية. كما أن اللائحة ستتضمن ضوابط واضحة لضمان استقرار المستأجرين في مساكنهم، بما يقلل من حالة القلق التي كانت موجودة بين بعض المستأجرين. ويأتي هذا التأكيد في وقت تنشط فيه الجهات المختصة لوضع صورة شاملة للائحة التنفيذية، تشمل مواعيد تطبيق البنود الجديدة وشروط الحفاظ على الحقوق. ويمكن توضيح أهم النقاط المتوقعة في اللائحة التنفيذية لقانون الإيجار القديم من خلال الجدول التالي:

إن حرص الحكومة على هذه التفاصيل يعكس استراتيجيتها في دعم مستأجري الإيجار القديم، التي ستضمن تطبيقًا واضحًا وعادلًا، بعيدًا عن المخاوف التي قد تراودهم حول مضاعفات التعديل.