سليمان وهدان يوضح سبب انسحابه المفاجئ من جلسة “الإيجار القديم”

الإفصاح عن أسباب انسحاب النائب سليمان وهدان من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم يعكس الصراعات التي تواجه النواب داخل الأحزاب الجديدة والتحديات التي ترافق التوجهات السياسية الحديثة، حيث اعترف وهدان بأنه شعر بارتباك شديد أثناء الجلسة، مما أدى إلى انسحابه رغم رغبته في إلقاء كلمة، مشيرًا إلى أن هذه اللحظة كانت “كبوة” لم يُوفق فيها في التعبير عن رأيه بوضوح.

انسحاب سليمان وهدان من جلسة قانون الإيجار القديم ودوره السياسي

تناول النائب السابق سليمان وهدان أسباب انسحابه من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أنه وقع في صراع داخلي بين كونه عضوًا في حزب جديدة تتبنى توجهات مختلفة، وهو ما تسبب في شعوره بحالة من الارتباك الشديد؛ إذ أوضح أن التوجهات الجديدة للحزب أثرت على قراراته وسلوكه في البرلمان، مما أدى إلى عدم تمكنه من إتمام كلمته كما كان مخططًا، معتبرًا أن هذا الموقف يمثل نقطة ضعف في مسيرته السياسية، لكنه عبر عن أمله في تجاوز مثل هذه الكبوات مستقبلًا.

منهجية سليمان وهدان في المعارضة داخل البرلمان المصري

كشف وهدان خلال لقاءه في بودكاست “ناس مننا” مع الإعلامية أسماء البطريق، أن موقفه من كونه معارضًا لا يقوم على الاعتراض من أجل الاعتراض، بل يتسم بالموضوعية والقراءة الدقيقة لكل مشروع قانون؛ إذ أشار إلى أنه يساند كثيرًا من مشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة، وفي الوقت ذاته يعترض على أخرى مثل الموازنة العامة وبعض القروض، مؤكدًا اعتناقه لمنهجية معارضة متوازنة تعتمد على تحليل ومراجعة دقيقة دون الانجرار وراء المعارضة الحادة أو العدمية.

تقييم أداء مجلس النواب بين التشريع والرقابة: وجهة نظر سليمان وهدان

أكد وهدان أن مجلس النواب الحالي يميل بشكل واضح نحو الدور التشريعي بنسبة تقارب 70%، على حساب دوره الرقابي الذي يجب أن يكون متوازناً لضمان تحسين أداء الحكومة وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، مشيرًا إلى أن هذا الخلل يؤثر بصورة سلبية على صورة البرلمان في أعين الجمهور المصري، معربًا عن أمله في تطوير الأداء مستقبلاً ليكون هناك توازن فعلي بين التشريع والرقابة، إذ يرى أن هذا التوازن ضروري لدعم الأداء الحكومي وضمان تنفيذ السياسات بفاعلية.

• صراع النواب الجدد مع توجهات أحزابهم ينعكس على أدائهم داخل البرلمان
• الاعتراض الموضوعي بحسب وهدان يستند إلى القراءة الدقيقة للمشروعات المقدمة
• غلبة الدور التشريعي على الرقابي تثير قلقًا بشأن فاعلية مجلس النواب الحالي